رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه: 714 و 713       تاريخ : 18/6/75
مرجع رسيدگي ك شعبه 11 دادگاه تجديد نظر استان تهران
راي
تجديد نظر خواهي آقاي يعقوب … به وكالت از تجديد نظر خواه نسبت به دادنامه شماره 2052 ـ 2051 ـ 23/11/74 صادره از شعبه 23 دادگاه عمومي تهران حسب مندرجات دادخواست تقديمي و لايحه پيوست آن متضمن دليل يك دلايلي نيست كه نقض تجديد نظر خواسته را باعث گردد زيرا اجاره نامه مورخه 14/9/65 كه ممضي به امضا طرفين مي باشد حاكم بر روابط استيجاري آنهاست و با توجه به مدلول آن مورد اجاره به عنوان مسكوني استفاده مي شود و از آنجائي كه امضاء هركس در ذيل هر سندي عليه امضاء كننده آن دليل بوده (ماده 1301 قانون مدني ) بنابراين ادعاي اينكه مورد اجاره تجاري بوده و با موافقت و رضايت ضمني تجديدنظر خوانده صورت گرفته با التفات به مراتب فوق و محتويات پرونده امر و مخالفت صريح موجر صريح نيست مضافاً به اينكه موجر در  جلسه دادگاه با ايشان سوگند در پي درخواست تجديد نظرخواه عدم موافقت خود را از مورد اجاره به عنوان تجاري اعلام كرده است از آنجائي كه مورد اجاره موصوف مسكوني بوده با اختتام مدت اجاره روابط استيجاري طرفين برطرف ميگردد و به استناد ماده 494 قانون مدني زوال عقد اجاره محقق مي گردد لذا دادنامه تجديد نظر خواسته از حيث اصول و قواعد دادرسي و كيفيت استدلالي خالي از اشكال تشخيص و با رد تجديد نظر خواهي تجديد نظر خواه دادنامه هاي مذكور تائيد و استوار مي گردد. راي صادره قطعي است.

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي