رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره 68 ـ هر چند بيع نامه مستند دعوي فاقد امضا فيروز… مي باشد لكن با توجه به مندرجات اظهارنامه ارسالي ار جانب فروشندگان و اظهارات خواندگان به شرح صورت جلسه مورخ 29/1/68 ك نتيجتاً دلالت بر تنفيذ معامله از طرف فروشندگان داشته و اظهارات فيروز… انكار بعد از اقرار بوده كه وفق ماده 1277 ق . م مسموع نيست.
تاريخ رسيدگي : 30/2/1369   شماره دادنامه: 69/154/18
مرجع رسيدگي: شعبه 18 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 2/11/67 آقاي سعيد… وكيل دادگستري تهران به وكالت آقاي رحيم … به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتراسناد رسمي و انتقال قطعي يك باب به مساحت 680 مترمربع قطعه 197 تفكيكي به شماره 227 فرعي از 1322 اصلي واقع در بخش 10 تهران مقوم به 2100000 ريال دادخواستي به دادگاههاي حقوقي يك تهران تسليم داشته كه كه به شعبه پنجم ارجاع شده و ضمن دادخواست مزبور توضيح داده به موجب مندرجات متن و ظهر بيع نامه مستند دعوي خواندگان تمامي شش دانگ يك باب خانه به مساحت 680 متر مربع واقع در بخش ده تهران به پلاك 237/1322 را به موكل وي فروخته و با دريافت كل ثمن معامله را به موكل تسليم نموده اند و قرار بوده است كه پس از اخذ پايان كار خواندگان در دفتر اسناد رسمي حاضر شده و نسبت به انتقال رسمي حاضر شده و نسبت به انتقال رسمي پلاك فوق الذكر به نام موكلش اقدام نماينداينك كه موكلش با متحمل شدن مخارج فراوان منزل فوق را تكميل نموده و پايان كار اخذ شده خواندگان با عناوين مختلف انجام تعهد قانوني و شرعي خود امتناع مي نمايد حال با تقديم اين دادخواست تقاضاي احضار خواندگان و رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت آنان به شرح خواسته با احتساب دارد براي جلسه رسيدگي مورخ 29/1/68 وكيل خواهان به شرح لايحه ثبت شده به شماره 192 ـ 29/1/68 توضيحاتي به اين شرح داده است ( 1 ـ هر چند به موجب بيع نامه مورخ 24/2/59 احد از خواندگان به نام اسكندر… اصالتاً از طرف فيروز … ملك مورد بحث را به موكل فروخته است ولي در تاريخ 4/8/61 خواندگان با ارسال اظهارنامه شماره 21142 مجدداً معامله صحه گذاشتنه اند بنابراين رياست محترم دادگاه توجه فرمايند كه خوانده رديف دوم آقاي فيروز… با ارسال اظهار نامه ياد شده فروش ملك به موكل را تايي كرده است 2 ـ به موجب مندرجات متن و خصوصاً ظهر بيع نامه اينجانب با صدوره 5 فقره چك به شماره 81937 ـ 815097 ـ 331705 ـ 331705 ـ 331765 كل ثمن معامله را پرداخت نموده است و مورد معامله را دريافت داشته و در آن سكونت نموده است ضمناً خواندگان پس از دريافت آخرين چك كتباً اعلام داشته اند كه هر موقع انتقال معاملات آزاد شد در دفترخانه حضور يافته و نسبت به نقل و انتقال رسمي ملك اقدام نمايند…» در جلسه رسيدگي مورخ 29/1/68 ابتدا وكيل خواهان اظهار داشته موكلش تاكنون 870000 تومان به خواندگان پرداخته كه آخرين رقم آن طي چك شماره 331765 ـ 10/3/60 به مبلغ 270000 تومان بوده كه به حيطه وصول آمده و خواندگان در ظهر قولنامه تصريح نموده اند كه هيچگونه حق و حقوقي ندارند جز آنكه كه مخارج نوسازي و پايان كار تا تاريخ قولنامه به عهده فروشندگان و خرج محضر به عهده خريدار است سپس خواندگان اظهار داشته مبلغ 270000 تومان ادعائي وكيل خواهان براي آنان مشكوك به نظر مي رسد و تصور مي شود مبلغ كمتر  از اين رقم باشد و تا رقم چك شماره 331765 از حيث مبلغ روشن نگردد به طور دقيق نمي توانند رقم دريافتي را به دادگاه اعلام نمايند تقاضا دارند به آنان گواهي و مهلت داده شود تا با مراجعه به بانك سپه شعبه ظهير الاسلام درباره مبلغ چك مذكور استعلام نمايند ضمناً چنانچه خريدار علاوه بر مبالغ پرداختي كه به موجب مدارك مشخص خواهد شد مبلغ يكصد و پنجاه هزار تومان بر مبلغ قولنامه بيفزايند آمادگي را براي انجام معامله اعلام مي نمايند آنگاه وكيل خواهان و شخص خواهان كه در جلسه حضور داشته موافقت خود را با افزايش مبلغ قولنامه به مبلغ 150000 ريال علاوه بر مبالغ پرداختي كه بعداً مشخص خواهد شد اعلام داشته اند وقت جلسه 29/1/68 به درخواست طرفين براي روشن شدن مبلغ چك شماره 331765 تجديد نظر بعدي به روز 1/9/68 موكل شده و در فاصله اين دوجلسه احد از خواندگان به نام آقاي فيروز … طي دو لايحه كه ضميمه پرونده گرديده اشعار داشته كه برادرش بدون اينكه وي راضي باشد خانه ا به خواهان فروخته و وي سه دانگ سهمي خود را نفروخته و نمي خواهد بفروشد و قولنامه را هم امضاء نكرده است در جلسه رسيدگي مورخ 1/9/68 موكل شده و در فاصله اين دو جلسه احد را از خواندگان به نام آقاي فيروز … طي دو لايحه كه ضميمه پرونده گرديده اشعار داشته كه برادرش بدون اينكه وي راضي باشد خانه را به خواهان فروخته و وي سه دانگ سهمي خود را نفروخته و نمي خواهد بفروشد  و قولنامه را هم امضاء نكرده است در جلسه رسيدگي مورخ 1/9/68 ابتدا وكيل خواهان فتوكپي چك شماره 331765 ـ 10/3/60 را كه مبلغ آن 270000 تومان است به ضميمه نامه بانك سپه ظهير الاسلام به دادگاه تسليم داشته است چك مذكور حاكي است كه در وجه آقايان فيروزه و اسكندر… بابت كل حساب مورد معامله قولنامه مورخ 24/2/59 صادر شده و وجه آن از بانك دريافت شده است و سپس وكيل مزبور با اعلام آمادگي مجدد موكلش براي پرداخت مبلغ 1500000 ريال علاوه بر وجوه پرداختي به شرح قولنامه درخواست صدور گزارش اصلاحي با توجه به صورت مجلس مورخ 29/1/68 كرده است سپس آقاي فيروز… اظهار داشته از جريان پرونده مطلع نبوده و نفهميده صورت جلسه را امضاء كرده است ملك خود را نفروخته و حاضر به فروش نيست و قولنامه ضميمه پرونده با قولنامه كه دست برادرش مي باشد مغايرت دارد بعد آقاي اسكندر…  اظهار داشته وجه چك 270000 توماني را وصول كرده و قبول دارد وكلا مبلغ 870000 تومان باب قولنامه مورد دعوي دريافت كرده و چون معامله به هم خورده بود چكي به خواهان داده بود كه معامله فسخ شود و قرار شد خواهان خانه را تخليه و تحويل بدهد ولي حاضر به تخليه نشده است نظر وي و برادرش بر فسخ معامله است و به موجب نوشته مورخ
10/3/60 كه تقديم مي كند معامله فسخ شده تلقي ميگردد و سرانجام دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور و اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور نظريه به خلاصه زير كرده است
«… هر چند بيع نامه مستند دعوي نافذ امضاء فيروز… مي باشد لكن با توجه به مندرجات اظهار نامه شماره 21142 ـ 4/8/61 ارسالي از جانب فروشندگان و اظهارات خواندگان به شرح صورت جلسه مورخ 29/1/68 كه نتيجتاً دلالت بر تنفيذ معامله از طرف فروشندگان داشته و اظهارات فيروز… انكار بعد از اقرار بوده كه وفق مقررات ماده 1277 قانون مدني مسموع نيست و نظر به اينكه به دلالت نامه بانك سپه چك شماره 331765 ـ 10/3/60 بانك سپه شاه آباد ظهير الاسلام به حواله كرد آقايان فيروز… به مبلغ 270000 تومان به حيطه وصول درآمده و نظر به اينكه متن چك مذكور دلالت بر اين معني دارد كه چك بابت باقيمانده ثمن معامله منظور گرديده و نظر به اينكه بر اساس مندرجات سند مالكيت و پاسخ استعلاميه ثبتي مالكيت خواندگان محرز بوده و از طرفي خريدار با پيشنهاد فروشندگان مبني بر افزايش ثمن معامله به مبلغ 150000 تومان موافقت نمود و نظر به اينكه وقوع معامله بين طرفين محقق بوده و مدافعات خواندگان موثر در مقام نيست لذا مستنداً به مقررات مواد 10 ـ 219 ـ 223 قانون مدني به الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال رسمي پلاك 227 /1322 بخش ده تهران در قبال دريافت مبلغ 150000 تومان با قيمت منطقه بندي و شرايط قولنامه در حق خواهان اظهارنظر ميشود…» با ابلاغ نظريه مزبور به طرفين خواندگان در مهلت قانوني پنج روزه موضوع ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو نسبت به آن اعتراض كرده اند و اعتراض هر يك به موجب لايحه جداگانه عنوان شده است با وصول دو لايحه اعتراضيه خواندگان پرونده حسب تصميم مورخ 7/10/67 دادگاه صادر كننده نظريه جهت رسيدگي به اعتراض به ديوان عالي كشور ارسال و به كلاسه 7/4508 ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است لوايح تجديد اعتراضيه خواندگان هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت بع نظريه مورخ 1/9/68 مشاوره نموده چنين راي ميدهند:
بسمه تعالي
با توجه به محتويات پرونده اعتراض خواندگان بر نظريه مورخ 1/9/68 با عنايت به اينكه تصميم دادگاه بر اساس ضوابط قانوني و موجها و مستدلا اتخاذ گرديده و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثر است وارد و موجه نيست لذا مستنداً به ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو نظريه را صحيح و موجه تشخيص و ضمن تاييد آن پرونده جهت انشاء حكم به دادگاه رسيدگي كنند اعاده ميگردد.

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي