رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 28/12/73 شماره دادنامه: 73/737/18
مرجعع رسيدگي : شعبه 18 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده:
در تاريخ 6/9/69 آقايان و بانوان محمد، گلچهره، خسرو، محبوبه، سكينه، حسينقلي، احمد شهرت همگي … و
شوكت … و جان … به طرفيت آقايان سيد عطاءالله … و عزت الله و سعيد و فريدون و علي شهرت همگي … به خواسته خلع يد غاصبانه از خانه سرا به قيمت تقريبي ششصد هزار تومان دادخواستي به دادگاه حقوقي يك آمل تسليم داشته اند كه به كلاسه 69/456 ثبت شده و ضمن دادخواست مزبور توضيح داده اند خانه سرائي در قريه لارين اميري لاريجان ارثي داريم كه خواندگان به علت سكونت اجباري دائمي ما در قريه ميله دشت و تخريب خانه بر اثر زلزله سال 1363 به تدريج خانه سرا مزبور غاصبانه خود درآورده اند احقاق حق و خلع يد و رفع غصب از غاصبان را مستدعي مي باشيم مستندات دعويث خواهانهاگواهي حصر وراثت و استشهاديه و برگ استعلاميه از ژاندارمري معرفي و اضافه شده ساير مستندات هنگام رسيدگي تقديم مي شود براي جلسه رسيدگي مورخ 10/7/70 آقاي عطاء الله به موجب لوايح ثبت شده به شماره هاي 2240 ـ 10/6/70 و 2221ـ 6/6/70 و چهار نفر بقيه خواندگان به موجب لايحه ثبت شده به شماره 2222ـ 6/6/70 از دعوي خواهانها دفاع كرده و ضمن تكذيب از دعوي مطروحه اعلام داشته اند كه دعوي مطروحه همان دعوائي است كه قبلاً گل خانم … و غيره به شرح پرونده كلاسه 1006/63 دادگاه عمومي حقوقي آمل اقامه نموده و به ماهيت آن رسيدگي و حكم به نفع آنان صادر شده و فتوكپي دادنامه هاي شماره 548/64 ـ 18/6/64 دادگاه عمومي حقوقي آمل و 65/175/18 ـ 25/3/65 شعبه 18 ديوان عالي كشور را با مدارك ديگري ضميمه لوايح مزبور كرده اند در جلسه رسيدگي مورخ 10/6/70 ابتدا خواهانهاي حاضر در جلسه به اسامي محمد و گلچهره و خسرو… اظهار داشته اند خانه سرا باغ واقع در قريه لارين اميري لاريجان مال گل خانم … و سند ندارد و ارث پدري گل خانم مي باشد و از دوم الي سال سوم انقلاب خواندگان خانه سرا و زمين را تصرف نمودند و شهود داريم درخواست تحقيق و معاينه محلي را داريم و قبلاً هم در اين خصوص پرونده داشتيم بعداً خواهانهاي ديگر به اسامي حسينعلي و احمد و سكينه و محبوبه و شركت … نيز اظهارات خواهانها فوق الذكر را مورد تاييد قرار داده اند در پايان جلسه فوق دادگاه قرار ملاحظه پرونده استنادي خواندگان را صادر كرده و دستور ضميمه كردن آن را داده است در جلسه رسيدگي مورخ 2/2/71 كه تمامي خواهانها در جلسه حضور داشته اند دادگاه پس از استماع اظهارات خواهانها مبني بر اينكه زمين و خانه آنها را خواندگان گرفته و غصب كرده اند و تقاضاي رسيدگي به شرح دادخواست دارند و انعكاس خلاصه اي از پرونده استنادي خواندگان در صورت جلسه و كسب نظر آقاي مشاور مبادرت به صدور نظريه به خلاصه زير كرده است«… اولاً در خصوص دعوي خواهان رديف پنج گلچهره يا گل خانم … به طرفيت خواندگان نظر به اينكه همين دعوي قبلاً به شرح پرونده كلاسه 1006/63 در دادگاه عمومي حقوقي مطرح و منتهي به رأي به رد دعوي گرديده و رأي صادره نيز در ديوان عالي كشور ابرام شده است لذا با توجه به مراتب و ايراد امر مختومه عنوان شده از طرف خواندگان مستنداً به بند 4 از ماده 198 قانون ائين دادرسي مدني قرار رد دعوي خواهان مذكور صادر و اعلام مي گردد ثانياً در خصوص ادعاي ديگر خواهانها با توجه به مجموع محتويات پرونده و مدافعات خواندگان به شرح لوايح تقديمي و استشهاديه پيوست خصوصاً فتوكپي اسناد ابرازي از ناحيه خواندگان و تصرفات طولاني آنها با عنايت به محتويات پرونده استنادي و اينكه خواهانها دليلي بر مالكيت خود يا مورث خود نسبت به مورد دعوي به دادگاه ارائه نداده و تحقيق و معاينه محل نيز به تنهائي مثبت ادعا نمي تواند باشد لذا با توجه به مراتب دادگاه دعوي خواهانها را غير ثابت تشخيص  مستنداً به مواد 1257 قانون مدني و 356 آئين دادرسي مدني عقيده به صدور رأي بر رد آن دارد…» نسبت به اين نظريه خواهانها در تاريخ 24/3/72 طر لايحه اي اعتراض كرده و اشعار داشته اند با نهايت تاسف دادگاه اسنادي عادي خواندگان را در اختيار آنها قرار نداده تا آنها بدانند چيست كه مدت تصرف آنها را طولاني كرده است پرونده هاي متعدد در دادسرا و پاسگاه محل و دادگاه حقوقي دو وجود دارد و مردم محل هم شاهد مي باشند كه خواندگان در سال 62 ايجاد مزاحمت و بعد از آن عدواناً تصرف نموده اند كه علت آن هم بي اطلاعي آنها از قانون و سكونتشان در فاصله اي دور و آشفتگي آن زمان و كندي كار پاسگاه و دادسرا بوده و از آن زمان تاكنون موجب تضييع حق آنها شده اند ارثي بودن و تصرف آنها تا سال 62 چنان محرز و مسلم است كه حتي شهود خواندگان تائيد نموده اند تعجب است كه دادگاه حتي حاضر نشده از آنها تحقيق شود با وصول لايحه اعتراضيه مزبور پرونده حسب تصميم مورخ 25/3/71 دادگاه صادركننده نظريه به ديوان عالي كشور ارسال شده و پس از وصول و ثبت به كلاسه 16/6398 و ارجاع به شعبه هيجدهم ديوان عالي كشور اين شعبه به شرح دادنامه شماره 7/598/18 ـ 28/11/71 چنين رأي داده است (الف ـ با توجه به اينكه پرونده ا زجهت رسيدگي به اعتراض خواهانها نسبت به نظريه دادگاه به ديوان عالي ارسال شده و نظريه مزبور به بانو گل چهره… احد خواندگان كه سابقه طرح دعوي و صدور حكم قطعي داشته شمول ندارد بلكه نسبت به وي به جهت اعتبار امر مختومه داشتن دعوي قرار رد صادر شده لذا اعتراض مشاراليها نسبت به نظريه مورد نداشته و نامبرده هدايت قانوني مي شود كه چنانچه قرار صادره را نسبت به خود صحيح و موجه نمي داند برابر مقررات قانون اقدام تجديد نظرخواهي نمايد تا مورد رسيدگي و اظهارنظر قرار گيرد. ب ـ اما در خصوص اعتراض هشت نفر بقيه خواهانها نسبت به نظريه مورخ 3/2/71 دادگاه نظر به اسنكه خواهانها به شرح منعكس در صورت جلسه در اولين جلسه رسيدگي جهت ادعاي خود كه خواندگان از سال دوم انقلاب به بعد به تصرف غاصبانه ملك مورد دعوي مبادرت كرده اند به تحقيق و معاينه محلي استناد كرده اند و رسيدگي به اين درخواست و استناد آنان با توجه به كيفيت دعوي مطروحه ممكن التاثير در تصميم نهائي دادگاه تشخيص مي شود ولي در دادگاه در نظريه معترض عنه بدون وجود جهت موجهي دليل استنادي خواهانها را به تنهائي مثبت ادعا تشخيص نداده تا قابل رسيدگي بداند لذا نظر به مراتب فوق نظريه مزبور نسبت به معترضين به نظريه واجد ايراد قضائي تشخيص و مقرر مي دارد پرونده جهت رسيدگي به دليل تحقيق و معاينه محلي استنادي خواهانها و سپس صدور رأي مقتضي به دادگاه رسيدگي كننده اعاده شود» پس از برگشت پرونده به دادگاه حقوقي يك آمل آن دادگاه در جلسه رسيدگي فوق العاده مورخ 22/2/72 قرار تحقيق و معاينه محلي به منظور تعيين تاريخ تصرف خواندگان و نحوه تصرف آنان و اينكه تصرفشان به چه عنوان است صادر كرده است قرار مزبور در جلسه رسيدگي مورخ 17/7/72 به مورد اجرا گذاشته شده و آقاي مدير دفتر عضو مجري قرار پس از انعكاس خصوصيات مورد دعوي و مشهودات خود در صورت جلسه تنظيمي و نيز تنظيم كروكي محل از سه تن مشهود مورد تعرفه توسط خواندگان استماع گواهي به عمل آورده است و خواهانها اظهار داشته اند در حال حاضر شاهدي ندارند و شهود را در دادگاه حاضر خواهند كرد در تاريخ 18/7/72 دادگاه با ملاحظه صورت جلسه اجراي قرار مقرر داشته با تعيين رسيدگي طرفين جهت ملاحظه صورت جلسه اجراي قرار و استماع گواهي گواهان خواهانها دعوت شوند و در اخطاريه خواهانها قيد شود گواهان خود را دادگاه تعرفه نمايند در جلسه رسيدگي مورخ 25/10/72 دادگاه پس از استماع گواهي سه نفر مشهود مورد تعرفه از طرف خواهانها و استماع مدافعات طرفين حاضر در جلسه با اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور رأي به خلاصه زير كرده است «… اولاً در خصوص دعوي خواهان رديف 5 ( گلچهره يا گل خانم…) به طرفيت خواندگان نظر بر اينكه همين دعوي قبلاً نيز به شرح پرونده كلاسه 1006 ـ 63 در دادگاه عمومي حقوقي مطرح و منتهي به رأي بر رد دعوي گرديده و رأي صادره نيز در ديوان محترم عالي كشور ابرام شده است لذا با توجه به مراتب و ايراد امر مختومه عنوان شده از طرف خواندگان به شرح لوايح تقديمي و استشهاديه ها پيوست خصوصاً فتوكپي اسناد عادي ابرازي از ناحيه خواندگان و تصرفات طولاني آنها و با عنايت به پرونده استنادي و نظر به اينكه حسب رأي ارشادي شماره 7/598/18ـ
28/11/71 ديوان محترم عالي كشور(شعبه هيجدهم) قرار تحقيقات و معاينه محلي صادر و گواهي گواهان تعرفه شده متداعيين معارض يكديگر بوده كه با توجه به قاعده فقهي اذا تعارضا تساقطا قابل استناد نمي باشد و خواهانها دليلي بر مالكيت خود يا مورث خود نسبت به مورد دعوي ارائه نداده اند لهذا با توجه به مراتب مذكور دعوي خواهانها غيرثابت تشخيص مستنداً به ماده 1257 قانون مدني و ماده 356 آئين دادرسي مدني رأي بر رد دعوي صادر و اعلام مي دارد» دادنامه شماره 1158/72 ـ 25/10/72 موضوع رأي فوق مورد تجديدنظر خواهي خواهانهاي بدوي قرارگرفته و تجديدنظر خواهان به شرح  لايحه پيوست دادخواست تجديدنظر با اشاره به اين مطلب كه بر اساس پرونده كيفري صحت شكايت آنان در سال 1363 احراز شده و مرجع كيفري سرانجام آنان را براي طرح دعوي خلع يد به دادگاه حقوقي هدايت كرده است و نيز به استناد به شهود مورد تعرفه خود درخواست نقض رأي صادره را كه بر خلاف انصاف و عدالت دانسته اند نموده اند ضمناً تجديدنظر خواهان نسبت به پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر دادخواست اعسار به دادگاه صادركننده حكم تسليم داشته اند و آن دادگاه در جلسه رسيدگي مورخ 26/3/73 پس از استماع گواهي گواهان خواهانها( تجديدنظرخواهان) حكم به معافيت آنها از پرداخت هزينه دادرسي صادر كرده است پس از تكميل تبادل لوايح تجديدنظري پرونده كه تجديدنظرخواندگان به شرح لايحه جوابيه به ايرادات تجديدنظرخواهان پاسخ داده و ابرام دادنامه صادره را درخواست كرده اند پرونده حسب تصميم مورخ 8/4/73 دادگاه صادركننده حكم به ديوان عالي كشور ارسال شده و بعد از وصول و ثبت به كلاسه 25/8050 به اين شعبه ارجاع شده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 1158/72ـ 25/10/72 تجديدنظر خواسته مشاوره نموده چنين رأي مي دهد.
رأي
از ناحيه تجديدنظرخواهان در اين مرحله از رسيدگي ايراد و اعتراض موجه و موثري كه با يكي از شقوق ماده 10 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب مردادماه 1372 منطبق بوده و نقض دادنامه مورد تجديدنظر را ايجاب نمايد به عمل نيامده است نظر به اينكه  دادنامه تجديدنظر خواسته با توجه به جميع اوراق پرونده و رسيدگي هاي انجام شده موجها و مستدلا اصدار يافته و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثر است لهذا دادنامه مزبور مستنداً به ماده 2 و بند يك ماده 5 قانون فوق الذكر ابرام مي شود.

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي