رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 14/9/63        شماره دادنامه: 660/22
مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده:
در تاريخ 9/10/61 وكيل فرجامخواه به طرفيت فرجام خواندگان دادخواستي به خواسته مطالبه چهارصد هزار ريال بابت ضرر و زيان به استناد پرونده كلاسه 58/123 بازپرسي تنكابن به دادگاه عمومي تنكابن تقديم داشته و توضيح داده است كه به موجب پرونده استنادي و به حكايت دلايل و قرائن موجود در آن پرونده خواندگان به اتفاق متهم به آتش زدن طويله موكل بوده اند كه پرونده امر در جريان رسيدگي قرار داشته و متاسفانه مشمول عفو قرار گرفته اند و از لحاظ كيفري پرونده امر موقوف گرديده از آنجا كه بهر حال با آتش زدن طويله موكل باعث ايجاد خسارات براي وي شده انددرخواست دارد با مطالبه پرونده استنادي و رسيدگي پس از احراز اتهام متهمان موصوف نامبردگان را به جبران خسارات وارده به موكل با خسارات محكوم فرمائيد جلب كارشناس و تحقيق و معاينه محلي در صورت لزوم مورد استناد است. پرونده در شعبه اول دادگاه عمومي تنكابن به جريان رسيدگي گذاشته شده و شعبه مزبور با تعيين وقت و دعوت طرفين و ابلاغ اوراق دعوي شروع به رسيدگي كرده و در جلسه رسيدگي
30/11/61 پس از استماع اظهارات وكيل خواهان در همان روال مندرجات دادخواست و ملاحظه لوايح ارسالي خواندگان كه دعوي خواهان را مورد تكذيب قرار داده اند و ضمنا دو نفر از آنها جهت اثبات بي گناهي خود مانند وكيل خواهان به تحقيقات و معاينه محلي استناد كرده و نفر ديگر علي… آمادگي خود براي سوگند براي رد ادعاي خواهان اعلام داشته مبادرت به صدور قرار ملاحظه پرونده استنادي خواهان كرده و صدور قرار تحقيقات و معاينه محلي را موكول به بعد از ملاحظه پرونده كيفري و نياز به آن كرده و دستور به مطالبه پرونده كيفري و دعوت طرفين را براي ملاحظه آن پرونده ارائه موارد استفاده وكيل خواهان از آن پرونده داده و در جلسه رسيدگي مورخ 8/3/62 پس از ارائه موارد استفاده وكيل خواهان از پرونده استنادي و انعكاس خلاصه اي از موارد استفاده وكيل مزبور از پرونده كيفري استنادي در صورت مجلس دادگاه سرانجام به شرح دادنامه فرجام خواسته به استدلال اينكه خواهان در پرونده كيفري در كليه مراحل تحقيق و در لوايح دفاعيه دادگاه منكر اتهام انتسابي گرديده و ادعاي خواهان را تكذيب كرده اند و از طرف ديگر گواهان خواهان در چند نوبت در پاسگاه و بازپرسي تحقيق به عمل آمده و هيچيك از گواهان ( به استثناي حسن…) آتش زدن طويله شاكي را وسيله خواندگان گواهي نكرده و حتي در ذيل صورت مجلس مشاهدات مامور پاسگاه ژاندارمري به صراحت اعلام داشته اند در مورد اينكه كسي طويله را آتش زده يا نه اطلاعي ندارند و فقط در اوراق تحقيق مجدد عنوان كرده اند خواندگان آدمهاي شروري هستند ممكن است كه به احتمال دارد كار آنها باشد و اظهارات تنها گواه (حسن…) به كيفيت منعكسه در پرونده و با در نظر گرفتن زمان آتش سوزي (نيمه شب ) و تاريكي محل نمي تواند مثبت آتش زدن طويله وسيله خواندگان و بالنتيجه مثبت ادعاي خواهان باشد و از طرفي تمام اهالي محل و مجاورين قبلا در پرونده كيفري در خصوص مورد اداي گواهي كرده و باگذشت پيش از چهار سال از زمان وقوع حريق تحقيق و معاينه محل موثر در مقام نيست و دليل ديگري هم كه مثبت دعوي خواهان باشد در پرونده مشهود نيست دعوي خواهان را بلادليل تشخيص و حكم به رد دعوي خواهان صادر و اعلام داشته است. دادنامه صادره در مهلت قانوني مورد فرجامخواهي وكيل خواهان بدوي واقع شده و اعتراض فرجامي وي اين است كه از آنجا كه منطقه و محل وقوع بزه( انجام عمل منتهي به خسارت ) محلي دور افتاده و بعيد است و از آنجا كه با توجه به كيفيت محل ييلاقي و دور از دسترس بودن آن دلايل موجود در پرونده و مشاهدات گواهان حاضر در پرونده به اعتبار مكان وقوع عمل قانوناً و شرعاً مي تواند كافي براي اثبات مسئوليت خواندگان گردد و در حكم صادره اين امر مورد توجه دادگاه قرار نگرفته لذا از اين حيث راي صادره مورد اعتراض مي باشد فرجام خواندگان به شرح لايحه يا ابرام دادنامه فرجاخواسته را درخواست كرده اند. پس از تكميل تبادل لوايح فرجامي و ارسال پرونده از طريق دفتر شعبه اول دادگاه عمومي تنكابن به ديوان عالي كشور و ارجاع به اين شعبه اينك هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل است و پس از بررسي محتويات پرونده و مشاوره به شرح زير راي مي دهد.
راي
بر دادنامه فرجام خواسته اين اشكال وارداست كه در شرايطي كه دادگاه بدوي پس از ملاحظه پرونده كيفري استنادي فرجامخواه (خواهان بدوي ) محتويات پرونده مزبور را كافي بر اثبات دعوي مطروحه تشخيص نمي داده مي توانسته با توجه به مقررات قانون مدني اصلاحي سال 61 و موازين شرعي وكيل فرجامخواه و شخص وي را با استفاده از حق استحلاف از خواندگان كه منكر دعوي مطروحه و منشاء آن شده اند ارشاد نمايد و در صورت استفاده از آنان اين حق مقررات كتاب قسم قانون مدني را مراعات نمايد بدون انجام مراتب فوق مبادرت به صدور راي فرجامخواسته كرده است لهذا دادنامه فرجام خواسته به لحاظ نقض رسيدگي صرفا از جهت مذكور نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه عمومي تنكابن در صورت داير بوده شعبه ديگر والا به دادگاه عمومي نوشهر ارجاع ميگردد.

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي