رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 4/10/69     شماره دادنامه : 814 /22
مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 17/5/67 آقايان 1 ـ سيد احمد… 2 ـ سيد جعفر… به طرفيت آقايان 1 ـ منوچهر… 2 ـ رضا… 3 ـ حبيب… دادخواستي به خواسته سيصد هزار تومان بابت بهاي اشياء مسروقه به استناد پرونده كيفري تقديم دادگاه حقوقي يك فرض نموده و خلاصتاً توضيح داده اند كه خواندگان به شرح پرونده كيفري مرتك سرقت و لوازم يدكي اتومبيل موجود در مغازه ايشان شده كه مقداري از اشياءمزبور كشف و تحويل شده و بقيه آن قسمتي تعاوني بوده كه با احتساب قيمت آن ها در بازار آزاد حدود مبلغ سيصد هزار تومان خواهد شد خواندگان طبق دادنامه شماره 203/19 ـ 30/4/67 هر يك از پنجاه ضربه شلاق و خوانده رديف سوم علاوه بر شلاق به شش ماه زندان محكوم گرديده كه فعلاً در زندان شهرباني رشت مي باشد و ضمناً در ذيل حكم مذكور عنوان شده كه شاكيان جهت اخذ طلب خود به دادگاه حقوق مراجعه نماييد و چون تاكنون نسبت به بهاء اشيا مسروقه و خسارات اينجانبان اقدام ننموده اند لذا به تسليم اين دادخواست مبادرت و به استناد پرونده كيفري تقاضاي صدور حكم به شرح خواسته دارند و تقاضاي ارجاع امر به كارشناسي نيز دارند با تعيين وقت ابلاغ به طرفين طبق صورت جلسه مورخ 20/7/68 آقايان رضا… و منوچهر… هر يك از لايحه اي تقديم كرده اند آقاي منوچهر… خلاصتاً اظهار داشته كه جنس خواهانها را تماماً مسترد نموده ام و خواهانها در پاسخ اعلام كرده اند كه قيمت جنس ما بالغ بر شصت هزار تومان بوده حالا آن را سيصد هزار تومان قيد كرده اند و در روزنامه نقش قلم داشته كه دويست هزار تومان بوده و ضد نقيض گفته اند و آقاي رمضانعلي نيز ضمن لايحه تقديمي خلاصتاً اظهار داشته كه سارقين 63 قلم جنس نزد اينجانب امانب گذاشته بودند كه بفروشم و اينجانب مقداري در رشت فروخته و در قبال آن چك مدت دار دريافت كردم و ضمناً يك عدد كمك اتومبيل به آقاي علي… فروخته و نامبرده كمك خريداري شده را به مغازه ها آقاي سيد احمد… برده تا نصب اتومبيل نمايد كه در همانجا صاحب مال جنس خود مي شناسد و شكايت مي كند و به محض اينكه اينجانب فهميدم كه جنس سرقتي مي باشد كليه اجناس 61 قلم را كه مقداري در رشت فروخته شد فوراً از خريدار دريافت نموده و كلاً تحويل اداره آگاهي فومن دادم كه صورت جلسه نيز در آن اداره مربوطه موجود مي باشد دادگاه خلاصه پرونده استنادي را در اين پرونده منعكس كرده و سپس جهت تعيين ميزان خسارات وارده ناشي از سرقت اموال حيف و ميل شده قرار ارجاع امر به كارشناس صادر و اجراء شده و آقاي كارشناس نظريه خود را تقديم كرده و سرانجام دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور طبق نظريه مورخه 30/1/68 خلاصتاً چنين اظهارنظر كرده  است «نظر به اينكه حسب محتويات واقعه در حوزه قضائي شهرستان فومن تحت تعقيب كيفري قرار گرفته و پس از اجراي تشريفات قانوني و رسيدگي لازم قضائي در نهايت به موجب دادنامه شماره 197/1 ـ 9 ـ 30/4/67 ـ 203 /1 ـ  30/9/67 كليه خواندگان مجرم شناخته و محكوم به تعريز شده اند ولي در مورد اموال مسروقه هيچگونه تصميمي اتخاذ نگرديده با توجه به مراتب دادگاه اظهارنظر كارشناس را با ملاحظه پرونده هاي كيفري و اجرائي لازم و ضروري دانسته و در نهايت مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به كارشناس نموده كه مشاراليها نيز با مراجعه و مدافه در پرونده هاي كيفري و اجرائي و ملاحظه محل نظريه مستدل خود را اعلام وكل ضرر و زيان را تسويه نموده اند كه اعتراضات اعلامي از طرف خواندگان به علت عدم وجود ادله اثباتي نيز وارد تشخيص و دادگاه ضمن قبول و تشخيص اثبات دعوي معنونه كه فرع بر اثبات جرم است و چون نيز ثابت شده و مجازات تعيين شده نيز اجراء گرديده بنابراين معتقدم به استناد ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري خواندگان با توجه به نظريه كارشناس به مبلغ 797688 ريال در حق خواهانها به طور تضامني محكوم كردند و مازاد بر ميزان حكم مبلغ خواسته به علت عدم استحقاق محكوم به ابطال گردد» آقايان سيداحمد… و سيد جعفر… به نظريه مذكور اعتراض كرده اند كه به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 22 ارجاع گرديده شعبه مذكور پس از ارسال طبق نظريه شماره 600/22 ـ 4/10/68 خلاصتاً چنين اظهار نظر كرده است «نظريه معترض عنها مخدوش است زيرا در شرايطي كه مدار عمل در اثبات مدعا عبارت است از اقرار متهم و يا كشف اموال مسروقه و با شهادت شهودي است كه نسبت به واقعه سرقت و نوع كالاهاي سرقتي شهادت حسي مي دهند دادگاه به صرف اظهار نظر كارشناس در تعيين ميزان و حجم اجناس مسروقه بر اساس ملاحظه پرونده هاي كيفري و اجرايي و ملاحظه محل اكتفاء نموده و برابر… كه نسبت به ارزش آنها به عمل آورده دعوي خواهانها را ثابت تشخيص داده است بنا به مراتب نظر به اينكه اقتضاء دارد كه دادگاه ضمن اخذ توضيح از خواهانها در زمينه اجناس كه فعلاً مورد ادعا مي باشد و دلايلي كه براساس اثبات مدعاي خود دارند رسيدگيهاي لازم را معمول و چنانچه طبق موازين شرعي و قانوني دلايل محكمه پسندي را ارائه ننمايد برابر مقررات قسم قانوني مدني در زمينه استماع سوگند خواهان اقدام و اتخاذ تصميم مقتضي نمايد لهذا نظريه به صادره به كيفيت مرقوم تاييد نبوده و مخدوش اعلام مي گردد» پس از ارسال پرونده به دادگاه صادر كننده نظريه و وصول آن دادگاه مذكور با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين صورت جلسه مورخه 5/3/69 خواهانها اظهار داشته اند عرايض به شرح سابق مي باشد ما جزء عنوان پرونده حاضر و لايحه اخير و رونوشت صورت جلسه پاسگاه دليل ديگري نداريم از عنوان نظريه ديوان عالي كشور محترم كشور نيز آگاه شديم خواندگان اظهار مي دارد واقعاً تمام اجناس سرقت شده مسترد كرده ليكن خواهانها مدعي مي باشند كه مبالغي جهت اياب و ذهاب خرج و مقداري علافي و بيكاري ناشي از دوندگي متحمل خسارت شده ايم در اين موقع خواندگان سوگند ياد كردند كه اجناس را كه از مغازه سرقت شده بود بازگردانده اند و از نظر خسارتي وارد نشده است و دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور خلاصتاً چنين اظهار نظر كرده است «…با توجه به نظريه ديوان عالي محترم كشور و با عنايت به اسنكه خواهانها حسب صورت جلسه پنجم خردادماه يك هزار و سيصد و شصت و نه عنوان نموده اند جز پرونده كيفري استنادي و صورت جلسه پاسگاه ذيل ديگري ندارند و دلايل محكمه پسند ديگري كه مثبت ادعاي آنها باشد ابراز ننموده اند بنا به مراتب مذكور و با عنايت به سوگند خواندگان بر بي حقي خواهانها و مستنداً به ماده 1331 قانون مدني معتقد به بي حقي خواهانها مي باشم » آقايان سيد احمد … و سيد جعفر … به نظريه مذكور اعتراض كرده اند و حلاصه اعتراض آنان اين است كه دادگاه توجهي به صورت جلسه مورخه 6/7/66 ننموده و اينكه متهمين مقدار كمي از وسايل و لوازم آنان را مسترد كرده و دادگاه سارقين را قسم داده و اينجانبان آمادگي خود را براي سوگند اعلام كرده ايم و در خاتمه درخواست مخدوش نمودن نظريه دادگاه را كرده اند لايحه اعتراضيه در هنگام شور قرائت خواهد شد. پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور و ارجاع آن به ديوان عالي كشور و ارجاع آن به اين شعبه اينك در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده و مشاوره به شرح زير اظهار نظر مي نمايد.
بسمه تعالي
نظريه = اولاً اقتضاء داشت دادگاه طبق ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو طبق نتايج حاصله مبادرت به انشاء رأي مي نمود ثانياً صرفنظر از ايراد فوق اشكالي بر نظريه صادره در ماهيت امر وارد نيست بديهي است خواندگان مي بايست بر اساس نفي سرقت كردن اجناسي ديگر زايد بر آنچه كه مسترد نموده اند اداء سوگند نمايند.

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي