رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره 1659-ق                                      22/10/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه شماره 1063/21974 مورخ 29/1/1380 دولت در مورد بخشودگي كليه مطالبات دولت موضوع لايحه قانوني راجع به اعطاي سي ميليارد (000/000/000/30) ريال وام بدون بهره به صندوقهاي قرض الحسنه جهت توسعه فعالتيهاي كشاورزي و صنعتي و خدماتي - مصوب 1358- شوراي انقلاب واصلاحيه بعدي آن - مصوب 1359- كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 4/10/1380 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي در عنوان و متن تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيده است ، در اجراي اصل يكصد و بيست سوم ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ارسال مي گردد

شماره 49013                                        30/10/1380
قانون (اجازه احتساب وجوه پرداختي توسط جهاد سازندگي بابت ايفاي تعهدات موضوع ( لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني راجع به اعطاي سي ميليارد (000/000/000/30) ريال وام بدون بهره به صندوقهاي قرض الحسنه جهت توسعه فعاليتهاي كشاورزي و صنعتي و خدماتي مصوب 1359) به هزينه قطعي كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ چهارم ديماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/10/3780 به تاييد شوراي نگهبان رسيده وطي نامه شماره 1659-ق  مورخ 22/10/380 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
رئيس جمهور - سيدمحمدخاتمي

قانون اجازه احتساب وجوه پرداختي توسط جهاد سازندگي بابت ايفاي تعهدات موضوع لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني راجع به اعطاي سي ميليارد(000/000/000/30) ريال وام بدون بهره به صندوقهاي قرض الحسنه جهت توسعه فعاليتهاي كشاورزي و صنعتي وخدماتي مصوب 1359) به هزينه قطعي
ماده واحده - اجازه داده مي شود تا مبلغ دو ميليارد و دويست و شصت ميليون (000/000/260/2) ريال وجوهي كه توسط جهاد سازندگي به تجويز(لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني راجع به اعطاي سي ميليارد (000/000/000/30) ريال وام بدون بهره به صندوقهاي قرض الحسنه جهت توسعه فعاليتهاي كشاورزي و صنعتي و خدماتي مصوب 14/1/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ) بابت ايفاي تعهدات موضوع لايحه قانوني مذكور پرداخت شده است با تاييد وزير جهاد كشاروزيه به هزينه قطعي منظور گردد.
تبصره - تعقيب احكام واجرائيه هاي صادر شده عليه گيرندگان تسهيلات فوق كه تعهدات آنها توسط جهاد سازندگي ايفاء گرديده وتا تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون منتهي به وصول تمام يا بخشي از محكوم به نشده باشد موقوف مي ماند. مفاد اين قانون در موردوجوهي كه تا تاريخ تصويب اين قانون وصول گرديده است ، بلااثر مي باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ چهارم ديماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/10/1380 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي