رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بسمه تعالي
تاريخ : 11/10/80     كلاسه پرونده 80/4/51
شماره دادنامه : 80/1558
خواهان : سازمان حمل و نقل پايانه هاي كشور
خوانده : شهرداري نسيم شهر
خواسته :فسخ راي

گردشكار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح ذيل مبادرت بصدور راي مينمايد:

راي دادگاه :
در خصوص دعوي خواهان سازمان حمل و نقل پايانه هاي كشور با نمايندگي حقوقي آقاي ولي رستمي بطرفيت شهرداري نسيم شهربخواسته فسخ راي مورخ 22/12/1379 صادره از كميسيون شماره 2 تجديدنظر موضوع ماده 100 قانون شهرداري بدين شرح كه كميسيون بدوي ماده 100 شهرداري نسيم شهر در راستاي اجراي تكاليف قانوني خود و در خصوص احداث بناهاي ساختماني شركت خواهان آن شركت را به پرداخت جريمه نقدي محكوم و راي صادره در پي اعتراض شركت خواهان در كميسيون تجديدنظرشماره 2 نيز مورد تاييد قرار مي گيرد كه پس از آن شركت خواهان با اقامه دعوي حاضر به استناد دلايل منضمات مضبوط در دادخواست تقديمي خواهان ، فسخ راي كميسيون فوق الاشاره بشرح منعكس در دادخواست تقديم گرديده علي ايحال دادگاه بدوا" درخصوص موضوع صلاحيت اين دادگاه و رسيدگي به موضوع خواسته مستندا" به راي وحدت رويه شماره 602 مورخه 26/10/74 صادره از هيئت عمومي ديوان عالي كشور خود را صالح تشخيص داده و وارد رسيدگي گرديده است و اما در خصوص ماهيت موضوع خواسته اولا" با عنايت باينكه حسب ماده 100 قانون شهرداري مصوب سال 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره هاي ذيل آن چنين مستفاد است كه زماني شهرداري موظف ومكلف به اعمال مقرات قانوني مذكور است كه زمان احداث بناي متخلف از مقررات قانوني، در آن محل شهرداري تاسيس ومشغول باشد به عبارتي ديگر زمان تاريخ تاسيس شهرداري موخر بر تاريخ احداث بناي موضوع ماده قانوني مورد بحث باشد كه در موضوع خواسته نيزتاريخ احداث بناي شركت خواهان حسب مستندات نماينده شركت خواهان كه مورد انكار وترديد نماينده حقوقي اداره خوانده نيز واقع نگرديده است در سال 1366 آغاز گرديده و در آن زمان شهرداري نسيم شهرتشكيل و تاسيس نشده بوده است. ثانيا" بر اساس قسمت اخير تبصره 8 و تبصره 9 ماده قانوني فوق الذكر و خصوصا" تبصره يك ذيل آن زماني مقررات قانون مذكور درماده 100 شهرداري قابليت اعمال واجراء دارد كه در شهر نقشه جامع شهر صادر شده باشد و در موضوع خواسته كه منتهي به صدور راي كميسيون ماده 100 شهرداري نسيم شهر گرديده است تا كنون از سوي اداره خوانده در اين خصوص دليل و بينه اي كه حكايت از صدور نقشه جامع شهر از سوي مراجع ذيصلاح را نمايد اقامه نگرديده است و دفاعيات نماينده حقوقي اداره خوانده نيز دراين خصوص موثر واقع نگرديده و از سوي اين دادگاه رد اعلام مي گردد. بناعليهذا بنا به مراتب مارالذكر و صرفنظر از اينكه شركت خواهان در زماني كه شهرداري نسيم شهر در محل تشكيل نشده است از مراجع ذيصلاح كه رونوشت مصدق مستندات ضم سابقه مي باشد مبادرت به اخذ و دستورات لازم نموده است كه با اين توصيف موضوع اعمال ماده 100 قانون شهرداري و تبصره يك ذيل آن در اين خصوص موضوعيت ندارد و با رد دفاعيات خوانده در اين خصوص كه مدعي اين امر گرديده است كه تا كنون اصل مستندات در خصوص صدور مجوزهاي لازم ارائه نگرديده است در صورتيكه اصول مستندات شركت خواهان مورد ترديد وانكار نماينده محترم شركت خوانده قرار مي داشت مي بايستي وفق ماده 208 و209 قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 1379 اقدام نموده تا دادگاه نيز قرار لازم را صادر و اعلام مي نمود ليكن در اين خصوص نيز از سوي نماينده حقوقي شركت خوانده اقدامي صورت نگرفته است و با عنايت به جاري بودن اصل صحت صرف برابر اصل گرديدن مستندات توسط نماينده حقوقي ( وكيل دادگستري ) شركت خواهان براي دادگاه اكتفا مي نمايد و دادگاه تكليف ديگري ندارد دادگاه دعوي شركت خواهان را ثابت تشخيص داده و مستندا" به ماده 100 قانون شهرداري و تبصره يك و هشت و نه آن مصوب سال 1334 با اصطلاحات و الحاقات بعدي و مفاهيم مخالف آن و ماه 197 قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 1379 حكم به فسخ وابطال راي كميسيون شماره 2 تجديدنظر شهرداري نسيم شهر موضوع ماده 100 قانون شهرداري مورخه 22/12/79 به موضوع محكوميت شركت خواهان به پرداخت جريمه نقدي صادر و اعلام ميدارد راي صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظراستان تهران مي باشد%
رئيس شعبه چهارم - دادگاه عمومي بخش گلستان - عباسي