رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بسمه تعالي
2/6/9704
تاريخ رسيدگي: 28/4/78
شماره دادنامه:126/2
موضوع رسيدگي: اعلام اشتباه رياست به شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان كرمانشاه در صدور دادنامه شماره 852- 25/8/76 موضوع پرونده كلاسه 75/522 آن شعبه بر اساس بند 1 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب .
مرجع رسيدگي: شعبه سوم ديوانعالي كشور.
هيئت شعبه آقايان: مهدي منشي راد, منوچهري, رئيس شعبه و دكتر علي خوشوقتي, مستشار.
خلاصه جريان پرونده:
در تاريخ 26/6/74 آقاي محبت كاكائي دادخواستي بطرفيت آقاي سيد حسين بخواسته صدور حكم بر فسخ معامله موضوع قولنامه عادي مورخه 12/10/72 مقوم به مبلغ سه ميليون ريال بدادگاه عمومي كرند غرب تسليم و توضيح داده طبق قولنامه فوق الذكر چهار قطعه زمين كشاورزي خود را به نامهاي  زاغ كلاوه و بغل تپه و قورويش و بان دار كه به  ميزان و مبذر يكصد من گندم به مبلغ 000/960/2 ريال بخوانده فروخته ام, خانواده ام به اقدام من اعتراض كردند و مراتب ندامت خود را بخوانده اطلاع دادم و ايشان هم قبول كرد و قرار شد زمين را پس بدهد اما بعد از تاريخ قولنامه را به تاريخ 12/10/69 تغيير داده و قصد انتقال زمين را دارد و تقاضاي صدور حكم به فسخ قولنامه عادي والزام خوانده را به تحويل زمين و دريافت پولي كه پرداخت كرده است دارد فتوكپي مستندات پيوست و پرونده با كلاسه 72/263 در شعبه اول دادگاه مرقوم در جريان رسيدگي قرار گرفته خواهان بشرح لوايحي كه قبل از جلسه اول دادرسي تقديم داشته اظهار ميدارد چون اداره ثبت براي زمينهائي كه در سال 72 معامله شده سند صادر نميكرد خوانده مرتكب جعل در قرارداد فوق الذكر شده و براي دريافت سند به اداره ثبت اسناد مراجعه كرده تا سند دريافت كند بعلاوه 7 قطعه زمين را كه سهم الارث پدري من بوده تصاحب و تصرف كرده و بشرح ثبت شده بشماره 632-13/10/74 تقاضاي خلع يد خوانده را از زمين مورد دعوي دارد. خوانده در پاسخ به دعوي اظهار داشته اراضي متعلق به خواهان را با قولنامه تنظيمي در تاريخ 12/10/72 خريداري كردم و نامبرده متعهد شد زمين را رسما بمن منتقل كند. چون اداره ثبت اسناد براي افرادي كه طبق مبايعه نامه عادي در سال 72 زمين خريداري كرده بودند سند صادر نميكرد. تاريخ قولنامه با موافقت شخص آقاي كاكائي به 12/10/69- تغيير داده شد. ايشان براساس سند رسمي شماره 106919- 12/5/49 داراي مقداري زمين بوده كه طبق قولنامه مذكور تمامي آنرا بمن انتقال داده و اكنون فاقد زمين مانده است و محدوديتهاي موجود در ماده 19 قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب سال 1340 و ماده واحد قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري به زارعين براساس تبصره 71 قانون بر نامه پنج سال دوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي ملغي شده است و با توجه به فعاليت دو ساله من بر روي زمين كاربري آن به كشاورزي تغيير يافته و با حفظ كاربري كشاورزي مشمول مقررات اصلاحات ارضي خواهد بود و تقاضاي صدور حكم برالزام خواهان را دارد. 
آقاي اكبر غروري وكيل دادگستري كه به وكالت از خوانده وارد دعوي شده و اظهار داشته خواهان اراضي خود را به موكل انتقال قطعي داده و ثمن معامله را دريافت داشته و عقد بيع به صحت واقع گرديده و خواهان صحت و اصالت سند تنظيمي را تاييد و تنفيذ نموده و با توجه به تبصره ماده 72  قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  و ماده 10 قانون مدني تقاضاي صدور راي به رد دعوي را دارد. 
دادگاه كفايت رسيدگي را اعلام و با توجه به دلائل و مستندات طرفين و اينكه نحوه تنظيم قرار داد مدلل نميباشد. مستنداً بمواد 10 و 190 قانون مدني حكم به رد حكم صادر مينمايد.
 آقاي صحبت كاكائي درخواست تجديد نظر نموده و پرونده با كلاسه 75/522 در شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان كرمانشاه در جريان رسيدگي قرار گرفت. دادگاه اظهارات و مدافعات طرفين را استماع و وضعيت اراضي نسقي تجديد نظرخواه را از اداره كشاورزي محل استعلام- و با اعلام كفايت رسيدگي دادنامه شماره 852- 25/8/76 را بشرح زير صادر نموده:
 تجديد نظر خواه حسب گواهي اداره كشاورزي 73 من ديم و 5/6 من آبي را مالك بوده و حداقل نصاب لازم ده هكتار ديم و پنج هكتار آبي است (هر پنجاه من معادل يك هكتار است) در حاليكه ميزان نسق مالكانه واگذاري به وي كمتر از نصاب لازم بوده مبادرت به فروش نسق خود آنهم نه تمامي نسق آبي و ديم, بلكه فقط ديم را فروخته و كمي را براي خود نگهداشته كه حسب اداره كشاورزي موجب تجزيه نسق و تخلف از مقررات قانوني است و باستناد بند ... از تبصره ماده ... قانون برنامه پنجساله دوم چنين معامله اي خلاف قانون و باطل است و حسب ماده 348 قانون مدني بيع چيزي كه قانوناً خريد و فروش آن ممنوع است و باطل ميشود لذا با فسخ دادنامه تجديدخواسته حكم بر بطلان معامله مورخ12/10/72 صادر مينمايد.
 آقاي عباداله نادري كارآموز وكالت بوكالت از آقاي سيد حسين حسيني طي لايحه تقديمي بشعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان اظهار داشته:
 خواسته خواهان در دادخواست اوليه فسخ قولنامه مورخ 12/10/72 بوده كه شعبه اول دادگاه عمومي كرند غرب راي به رد دعوي صادر نموده و متعاقباً از پرونده در شعبه سوم دادگاه تجديدنظر مطرح گرديد, و آن شعبه بدون توجه بخواسته خواهان حكم بر بطلان معامله صادر مينمايد و پس از اعاده پرونده دادگاه عمومي كرند غرب دستور صدور اجرائيه داده و از موكل خلع يد بعمل آورده اند.در حاليكه حكم دادگاه تجددنظر خارج از حدود خواسته خواهان بوده وقتي معامله باطل باشد, تقاضاي فسخ آن مورد ندارد و تقاضا كرده است آقايان قضات آن شعبه از نظريه خود عدول نمايند. مستشار شعبه سوم دادگاه تجديد نظر اعلام داشته در صدور راي اشتباهي واقع نشده است اما رياست شعبه بلحاظ اينكه راي معترض عليه را در راستاي اوليه صادر نشده اعلام اشتباه نموده و پرونده جهت رسيدگي بشعبه پنجم دادگاه مرقوم ارجاع شده و آن دادگاه در اجراي مفاد راي وحدت رويه شماره 629- 29/10/77 هيئت عمومي ديوان عالي كشور رسيدگي را در صلاحيت ديوانعالي كشور دانسته و پرونده را ارسال نموده كه پس از وصول جهت رسيدگي باين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي دكتر علي خوشوقتي عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي ميدهد.
بشرح دادخواستي كه آقاي محبت كاكائي در تاريخ 26/6/74 بدادگاه عمومي كرند غرب تقديم نموده مشاراليه بخواسته تقاضاي صدور حكم بفسخ معامله موضوع معامله نامه عادي مورخ 12/10/72 اقامه دعوي كرده و در متن دادخواست توضيح داده مبذر يكصد من زمين كشاورزي در چهار قطعه را طبق قولنامه مورخ 12/10/72 بمبلغ دويست و نود و ششهزار تومان بخوانده بفروش رسانده ام و سند مالكيت زمين بنام من است و فرزندانم نسبت باقدام من معترض هستند و بعلت درگيري خانوادگي مراتب ندامت خود را به خوانده اطلاع داده ام و خوانده تاريخ قولنامه را از 12/10/72 به 12/10/69 تغيير داده قصد انتقال زمين را دارد و چند بار مراتب پشيماني خود را بخوانده اطلاع داده ام تقاضا دارم خوانده را احضار و نسبت به فسخ قولنامه عادي 12/20/72 اصدار حكم فرمايند. با اينوصف دعوي بخواسته صدور حكم بر فسخ معامله موضوع سند عادي مورخ 12/10/72 اقامه گرديده و بدلالت اوراق پرونده هم خواهان در مهلت قانوني خواسته دعوي را تغيير نداده بنابراين و با عنايت به بند 5 ماده 72 و قسمت اخير ماده 2 قانون آئين دادرسي مدني و وحدت ملاك بند 1 ماده592 قانون مذكور و علي الاصول دادگاه تكليف داشته بدعوي مطروحه در حدود خواسته عنوان شده از جانب خواهان رسيدگي نمايد و شعبه اول دادگاه عمومي كرند غرب هم در حد خواسته خواهان دعوي را مورد رسيدگي قرار داده به موجب راي شماره 12- 22/1/75 حكم به رد دعوي خواهان صادر كرده است بنابراين مراتب اقدام شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان كرمانشاه كه در مقام رسيدگي تجديد نظر نسبت بدادنامه شماره 12-22/1/75 شعبه اول دادگاه عمومي كرند غرب بشرح دادنامه شماره 852-25/8/76 با فسخ دادنامه تجديد نظر خواسته تبرعا بدون اينكه دعوائي بخواسته اعلام بطلان معامله موضوع سند عادي مورخ 12/10/72 اقامه شده باشد حكم بر بطلان معامله مورخ 12/10/72 صادر نموده است همچنانكه آقاي آهنج رياست شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان كرمانشاه ( احد از قضات صادركننده دادنامه شماره 852- 25/8/76 بشرح اظهار نظر مورخ 26/7/77 تاكيد بر اشتباه نموده مبتني بر اشتباه و مخالف مقررات قانوني مذكور در فوق و قسمت اول تبصره 1 ذيل بند 4 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب صورت گرفته است و از اين رو به استناد بند 1 ماده 18 قانون اخير الذكر و تبصره ذيل ماده 18 و در اجراي راي وحدت رويه شماره 629- 29/10/77 هيئت عمومي ديوانعالي كشور دادنامه شماره 852- 25/8/76 شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان كرمانشاه نقض ميشود و پرونده جهت رسيدگي تجديد نظر نسبت بدادنامه شماره 12- 22/1/75 شعبه اول دادگاه عمومي كرند غرب بشعبه  ديگر دادگاه تجديد نظر استان كرمانشاه ارجاع ميگردد.
رئيس شعبه: منشي زاده منوچهري
مستشار: دكتر علي خوشوقتي