رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ  27/8/80     كلاسه پرونده  74-1692-1693-1694
شماره دادنامه :   1230و1229 و1228- 28/8 /10 رايانه :
مرجع رسيدگي : شعبه 6 دادگاه عمومي تهران
خواهان : آقايان و خانمها 1- محمد حسين 2- محمدعلي 3- منصوره 4- سعيده 5- حميده خراطيان - گوهر نگين همگي با وكالت آقاي علي مكرم 
خواندگان : 1- ابوالقاسم قناد 2- محمود آذرباز 3- عباس آذرباز 4- بانك ملت 
1- محمود وعباس آذرباز2- بانك ملت با وكالت آقاي حيدرقاسم خاني
4- ابوالقاسم قناد
خواسه : الزام خواندگان به پرداخت ضرر و زيان ناشي از حكم خلع يد گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشت كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت كلاسه فوق و جري شتريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه بتصدي امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير صدور راي مينمايد.

راي دادگاه :
در مورد دادخواست خواهانها محمدحسين 2- محمدعلي 3- منصوره 4- سعيده 5- حميده شهرت همه خراطيان 6- گوهر نگين بطرفيت خواندگان 1- ابوالقاسم قناد 2- محمد آذرباز 3- عباس آذرباز 4- بانك ملت ايران به خواسته الزام خوانده به پرداخت ضرر و زيان ناشي در حكم خلع يد پلاك ثبتي شماره 65/2166 موضوع دادنامه شماره 376-23/9/68 شعبه 12 دادگاه حقوقي يك تهران كه به موجب حكم بر خلع يد 65/2166 موضوع دادنامه شماره 376-23/9/68 شعبه 12 دادگاه حقوقي يك تهران كه به موجب حكم بر خلع يد57/152 مترمربع از ملك متصرفي و خريداري شده خواهانها به لحاظ تداخل در پلاك مورد مالك خواندگان رديف 2 و3 صادر شده است مشتمل بر قيمت ملك و سرقفلي وخسارات ناشي از خلع و قمع بناي دعوي خواهانها به طرفيت خواندگان رديف يك الي سه بلحاظ عدم توجه دعوي غير ثابت تشخيص و قرار رد آن صادر ميگردد ليكن در مورد دادخواست خواهانها بطرفيت خوانده رديف چهار بانك ملت ايران با توجه به مفاد دادخواست تقديمي وتصاوير مصدق مستندات ومندرجات پرونده هاي استنادي پيوست و نظر هيئت كارشناسان بشرح شماره 1304-11/5/78 پيوست پرونده و اعلام رد اعتراض خوانده به نظر مزبور به شرح صورت جلسه مورخ 26/5/79 دادگاه و ساير قرائن و امارات پرونده دعوي مطروحه محمول است بر صحت لذا دادگاه مستندا" به ملاك مواد 247 و 278 و 259 و 261 و 262 و 263 و وحدت ملاك مواد 231 و 301 و 302 و 303 و 304 و 308 و 320 و مواد390 و 391 و302 قانون مدني خوانده را به پرداخت سيصد و بيست ميليون در حق محكوم له خواهان محكوم مينمايد صدوراجرائيه منوط به پرداخت مابه التفاوت هزينه دادرسي است راي صادره حضوري محسوب شده و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر است.
دادرس شعبه 6 دادگاه عمومي تهران - استيري