رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

رديف : 80/19 هيئت عمومي
تاريخ رسيدگي :  14/12/79           شماره دادنامه :  217/19
تجديدنظرخواهان : آقايان حسين ، اكبر شاه ولي اناري ، محمد،علي محمد، حبيب محمد باقري ، عبدالحسين خليلي ، حسن محمدعسگري ، اكبر بافقي زاده ، محمدمحمدعليزاده ، محمداحمديان محمدتهراني ، حسين چاهخنويتي ، قاسم و محمد خليل نژاد، حسين خليلي ، غلامرضاخليل نژاد، حسن عليپور و اكبر و احدالفيني با وكالت آقاي حسن سافراز
تجديدنظرخواندگان :اداره اوقاف رفسنجان و غلامرضا توانائي
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 440 صادره از شعبه چهارم
دادگاه عمومي رفسنجان
تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر: 31/1/79
مرجع رسيدگي : شعبه 19 ديوانعالي كشور
هيئت شعبه : آقايان مصطفي فاتحي رئيس و سيدجعفرموسوي مستشار

خلاصه جريان پورنده :
اداره حج و اوقاف و امور خيريه شهرستان رفنسجان طي پنج فقره دادخواست كه بطرفيت آقايان علي صادقي بميزان 6 حبه از96حبه پلاك مزبو راكبر خليلي بميزان 6 حبه و علي اكبر برخوردار بميزان 24حبه ادعا نموده كه طبق مدارك موجود ششدانگ مزرعه بشرآباد بمشخصات فوق الذكر وقف بوده و سالها در تصرف مرحوم آخوند ملامحمد شريف اناري بود ولي عده اي سودجو ملك موقوفه را تصرف و تقاضاي ثبت آنرا مينمايند در دو مورد آن با اعتراض نمانيده اوقاف مواجه و پرونده به دادگاه احاله كه بدليل مروز زمان و آماده نكردن وسائل سفر ومعاينه محل اوقاف را محكوم مينمايد كه دليل دادگاه از نظر شرعي مردود است و لذا با ارسال فتوكپي استشهاديه محلي ، آراء دادگاه ، گزارش وكيل اوقاف ونامه مدير دبستان انار تقاضاي رسيدگي و صدور حكم شرعي و قانوني نموده است كليه پرونده هاي مزبور تواما" در دادگاه مدني خاص رفسنجان مطرح و منتهي به دادنامه شماره 399-2/1/64 مبني بر وقفيت ششدانگ مزرعه بشرآباد با جميع متعلقات آن و ابطال اسناد ثبتي مورد بحث و اراضي آن از شماره 7523 و 7575 و خلع يد خواندگان با ذكر محدوده از اراضي مزبور گرديده است تجديدنظرخواهان باتقديم دادخواست اعتراض ثالث نسبت بحكم مزبور اعتراض نموده و خلاصتا" دادخواهي كرده اند كه حكم صادره موصوف بحقوق مالكيت آنان خلل وارد آورده ومدارك ابرازي اوقاف هيچكدام مثبت صحت ادعاي مطروحه مبني بر وقفيت ششدانگ مزرعه بشرآباد كه در حال حاضر مالكين آن كشاورزنميباشد و بطور دقيق وكامل ايجاب و قبول و اهليت واقف ، قبض واقباض ، موجود بودن موقوف عليه و غيره و همچنين شرائط مندرج در ماده 55 قانون مدني روشن نيست اداره ثبت رفسنجان نيز در پاسخ ارسالي اعلام داشته كه هيچگونه سابقه اي از وقف بشرآباد انار مشاهده نگرديده اظهارات نماينده ثبت در صورت جلسه مورخ 2/11/64 ونامه اداره كشاورزي رفسنجان و اسناد ضميمه دادخواست حاكيست كه ششدانگ قنات مرزعه بشرآباد ملك بوده و هيچگونه ارتباطي با وقف نداشه و اساس شهادت شهود گفته ها و شنيده هاي ديگران است بالاخره اصل در مورد عدم ارائه دليل شرعي بر مالكيت است تقاضاي الغاء دادنامه هاي معترض عنه را داريم 0 شعبه سوم دادگاه عمومي رفسنجان پس از ملاحظه پرونده حاوي آراء معترض عنه و استماع اظهارات حاضرين در جلسه مورخ 10/8/72 چون اداره اوقاف منحصرا" عليه شش نفر اقامه دعوي نموده آنهم با سهام معين لكن دادگاه بر وقفيت و خلع يد از كل مزبور راي صادر نموده اخذ توضيح از اداره اوقاف را ضروري تشخيص و وضعيت ثبتي پلاك مبحوث عنه را از ثبت محل استعلام نموده كه پاسخ لازم واصل گرديده و ضمميه پرونده امراست. دادگاه پس از استماع توضيحات نماينده اداره اوقاف ومعترضين حاضر در جلسه مورخ 20/3/73 به استدلال مشروحه در دادنامه شماره 280 اعتراض معترضين را غير وارد تشخيص و راي بر رد دعوي صادر نموده است كه راي مزبور در مورد اعتراض معترضين ثالث قرار گرفته و پرونده پس از وصول به ديوانعالي كشور جهت رسيدگي باين شعبه ارجاع گرديده است و دادنامه تجديدنظرخواسته به استدلال مشروحه در بين الهلالين  (اداره اوقاف بشرح پرونده هاي 617/2/56 و 64/4/53 و 64/4/155 و 64/4/156 و64/4/157 عليه شش نف ر كه جمعا" مدعي ماليكت 68 سهم از96 سهم از پلاك 7522 كه مابه النزاع ميباشد طرح دعوي نموده معترضين ثالث طرف دعوي نبوه اند با اينوصف صدور حكم بر وقفيت ششدانگ كه قسمتي از آن در مالكيت خواندگان نبوده ، صحيح نميباشد و درخواست خواهان و تقاضاي ابطال ششدانگ مادام كه بطرفيت كليه مالكين اقامه دعوي نشده باشد نسبت به مازاد قدرالسهم خواندگان وجاهت قانوني نداشته است و صورتجلسه 20/3/71 و 18/6/66 نيز صراحت بر قبول ادعاي خواهان ندارد و لازم بود كه دادگاه به درخواست اعتراض معترضين ثالث ماهيتا" رسيدگي واظهار نظر نمايد)  نقض و پرونده جهت رسيدگي بشعبه ديگر دادگاه عمومي رفسنجان ارجاع ميگرد شعبه دوم دادگاه عمومي رفسنجان (مرجع رسيدگي پس از نقض ) با مدالخه آقاي محمد توحيدي به وكالت از اداره اوقاف در پرونده نهايتا" شعبه اول دادگاه عمومي رفسنجان با اعلام ختم رسيدگي به استدلال مشروحه مفصل مندرج در دادنامه شماره 1466 و اينكه در رسيدگي دادگاه مدني خاص در خصوص رقبه موقوفه تشريفات آئين دادرسي لازم الرعايه نيست و ترتيب رسيدگي تابع مقررات شرع خواهد بود اعتراض معترضين ثالث را غير وارد تشخيص داده و حكم بر رد آن صادر نموده است كه باتجديدنظرخواهي از راي مزبور پرونده در اين شعبه مطرح گرديده و راي صادره بدين استدلال كه اعتراض تجديدنظرخواهان وارد بوده زيرا حسب محتويات پرونده امر اداره اوقاف بطرفيت شش نفر از مالكيت پلاك 7522 هر كدام به مقدار يك مدعي مالكيت ميباشند طرح دعوي نموده و با فرض آنكه در متن دادخواست تقاضاي ابطال سند مالكيت بيش از مقداريكه خواندگان در تصرف داشته باشند مينمايد، بدون آنكه مالكين اصلي آن طرف دعوي قرار گيرند صدرو حكم موجه نبوده و مغاير با ماده 20 قانون آئين دادرسي مدني است ، راي تجديدنظر خواسته نستب به مقدار بيش از مالكيت خواندگان دعاوي مزبور موجه نبوده نقض و رسيدگي بشعبه ديگر دادگاه عمومي رفسنجان محول گرديده ضمنا" در راي مزبور اضافه شده كه اداره اوقاف درصورتيكه مدعي وقفيت آن ميباشد ميتواند عليه آنان طرح دعوي نمايدوپرونده جهت رسيدگي بشعبه چهارم دادگاه عمومي رفسنجان ارجاع گرديده است كه با ورد آقاي حسن سرفراز بوكالت از معترضين ثالث مشروحه در برگ وكالتنامه تقديمي در دعوي مطروحه و پس از استماع اظهارات طرفين به استدلال مشروحه در دادنامه شماره 440 ضمن صدور حكم بر وقفيت ششدانگ رقبه مورد بحث عدم تقديم دادخواست نسبت به ساير سهام تصرفي اغيار را مانع از وقفيت كل پلاك مورد نظر ندانسته و با ثبوت شرعي وقفيت حكم صادره را نسبت به ساير متصرفين نيزماخذ واثر و مفاد آنرا جامع الاطراف دانسته است و به كيفيت مرقوم اعتراض معترضين ثالث را وارد ندانسته و حكم برد و بطلان آن صادر نموده است. حكم مزبور مورد اعتراض آقاي حسن سرفراز بوكالت از معترضين ثالث قرار گرفته و سابقه پس از ارسال به ديوانعالي كشور در دستور كارهاي اين شعبه قرار گرفته است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي سيد جعفر موسوي عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد.
دادنامه تجديدنظرخواسته بشماره 78/440 از شعبه چهارم دادگاه عمومي رفسنجان مستند به علل و اسبابي است كه حكم منقوض شماره 76/1466 شعبه اول مبتني بر آن بوده ، لذا موضوع اصراري تشخيص گرديده و باستناد ماده 408 قانون آئين دادرسي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قابل طرح در هيئت عمومي حقوقي ديوان عالي كشور ميباشد. پرونده به منظور طرح در هيئت عمومي بنظر رياست محترم ديوان عالي كشور ميرسد.