رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره تجديدنظر 14-17/1645
رديف :80/28 هيئت عمومي
تاريخ رسيدگي :22/6/80
شماره دادنامه :84/14
تجديدنظرخواه : اداره كل اوقاف وامور خيريه استان كرمانشاه با وكالت جلال لارني 
تجديدنظرخواه : اداره كل اوقاف وامور خيريه استان كرمانشاه با وكالت جلال لارني 
تجديدنظرخوانده : وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 1000-78 صادره از شعبه دوم
دادگاه عمومي كرمانشاه
مرجع رسيدگي : شعبه 14 ديوانعالي كشور
هيئت شعبه آقايان : سيد رضا حسيني رئيس - محمدكاظم بهرامي محلاتي عضو معاون 

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 16/11/69 اداره كل حج واوقاف وامور خيريه باختران با وكالت عل بيگلري دادخواستي بخواسته اعلام وقفيت وابطال سند مالكيت پلاك يك فرعي ازپلاك 2072 اصلي بخش 2 و مطالبه اجرت المثل زمان تصرف با جلب نظر كارشناس بطرفيت ارتش يكم تقديم داشته و وكيل خواهان توضيح داده است برابر مدارك تقديمي پلاك موصوف قسمتي از موقوفات تپه فتحعلي خان بوده در سال 1347 ارتش يكم من غير حق وو براساس تصرفات غاصبانه قبلي تقاضاي ثبت مذكور راكرده كه مورد اعتراض اداره اوقاف قرار گرفته و با احراز وقفيت تقاضاي خوانده در مراحل بدوي و پژوهشي رد شده ومتاسفانه بلحاظ اعمال فشار از ناحيه ارتش و دربار وقت شورايعالي اوقات مجبور باسترداد دعوي شده و در نتيجه مقدار676643 مترمبع از اراضي موقوفه تحت پلاك مزبور بنام ارتش يكم ثبت گرديده است باستناد بنددوم از ماده لايحه قانوني دادگاه مدني خاص و راي وحدت رويه شماره 508-4/3/67 باتقديم دادخواست تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بشرح خواسته را نموده است شعبه نهم سپس به شعبه 11 دادگاه مدني خاص كرمانشاه به موضوع رسيدگي پس از استماع اظهارات طرفين ملاحظه پرونده ثبتي و پرونده هاي مطروحه سابق در دادگاه شهرستان و دادسرا و نيز ملاحظه احكام صادره را در اين خصوص ضروري تشخيص و با توجه به توضيحات وكيل خواهان و مدافعات اداره خوانده و مندرجات پرونده هاي ثبتي و پرونده هاي كلاسه 46/811 دادسرا و7/54 مدني وانعكاس مراتب در پرونده و ملاحظه رونوشت راي حكميت درمورد وقفيت بعضي از پلاكها بموجب دادنامه شماره 1325-15/8/72 با اين استدلال كه چون قبلا" ارتش يكم تقاضاي ثبت پلاك مرقوم را نموده و ادارهاوقاف كرمانشاه دادخواستي بخواسته اعتراض بر ثبت پلاك مرقوم بطرفيت ارتش يك تسليم داشته و سپس دعوي خود را طي لايحه اي با موافقت شورايعالي سازمان اوقاف كلا" مسترد نموده و شعبه چهارم دادگاه شهرستان سابق كرمانشاه طي دادنامه شماره - 394/14-13/11/48 با اين استدلال كه چون دعوي قبلي كه اعتراض بر تقاضاي ثبت بوده و قبلا" قرار سقوط آن صادر شده با دعوي مطروحه كه بخواسته اعلام وقفيت مي بوده مغاير است لذا مشمول بند4 از ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني نبوده و پذيرش ايراد امر مختومه بودن موضوع راموجه نديده وتوجها" بماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 28/1/1363 كه مقرر داشته كليه موقوفاتي كه بدون مجوز شرعي بفروش رسيده يا بصورتي به ملكيت غير درآمده به وقفيت خود برميگردد و اسناد مالكيت صادره باطل و از درجه اعتبار ساقط است بنابر مراتب قرار صادره را مخدوش تشخيص و با نقض آن پرونده را جهت رسيدگي در ماهيت امر اعاده نموده است شعبه ششم دادگاه عمومي كرمانشاه به موضوع رسيدگي و بشرح دادنامه شماره 818-3/2/75 با توجه به مندرجات پرونده ضمن رد دعوي خواهان چون اراضي مورد ادعا به نفع ارتش به ثبت رسيده وقفيت آنرا نيز رد و ملك طلق ومربوط به ارتش اعلام كرده است دادنامه مورد توجه نظر خواهي واقع و رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده كه طي دادنامه شماره 131/14-31/6/75چنين راي داده است : (با توجه به مندرجات پرونده چون در راي حكميت نظر بوقف بودن رقباتي داده شده كه علي الظاهر موضوع دعوي جزو آنهاست و مدتها پيش از تصرف ارتش در آن عمل بوقف ميشده و از طرفي از جمله مستندات منتخبين حكميت موقوفات علماء نجف واجاره نامه هاي آقا اسدالله امام جمعه و آقابوعلي امام جمعه (بترتيب مورخ 1317 و1337) بوده كه ادعا نموده اند در بسياري از مستندات تصريح بوقفيت رقبات مزبور شده است و نظر باينكه مبناي قضا در اسلام بر احقاق حق ميباشد لذا اقتضاءداشت دادگاه از باب حفظ از تضييع احتمالي حق اوقاف و مدارك ياد شده را از مراجع مربوطه مطالبه و پس از ملاحظه آنها و تحقيق جامع الاطراف پيرامون موضوع تا حد امكان مبادرت به صدور راي مينمود فلذا رسيدگي را در وضعيت فعلي ناقص ديده جهت رفع نقص و صدور راي مقتضي به مرجع رسيدگي كننده اعاده ميشود)  پس از اعاده پرونده و اقدام به رفع نقص و تكميل رسيدگي شعبه ششم دادگاه عمومي كرمانشاه طي دادنامه شماره 1450-10/6/76 توجها" باسترداد دعوي اعتراض بر ثبت از جانب اداره اوقاف با موافقت شورايعالي اوقاف و صدور سند مالكيت بنام ارتش و فقد وقف نامه اصلي ونظر شورايعالي قضائي بمني بر اينكه چنانچه نسبت به وقف ملكي وسيله دادگاههاي سابق رسيدگي و راي صادر شده باشد و قطعي هم گرديده باشد مجوزي بر طرح مجدد آن در دادگاههاي مدني خاص بلحاظ اعتبار امر مختومه وجود ندارد دعوي خواهان را وارد ندانسته و راي به رد آن صادر نموده است اداره اوقاف مجددا" از دادنامه تجديدنظر خواهي كرده است. كه بموجب دادنامه شماره 46/14-5/5/77 بااكثريت چنين راي داده است :
 (با توجه به مندرجات پرونده هر چند در مورد اراضي مورد وقفنامه اي موجودنيست لكن مطابق اجاره هاي مضوبط در پرونده ساليان متمادي عمل بوقف ميشده و بعضا" علماء گذشته نيز تاييد نموده اند تنها فقدان وقفنامه (با وجود مدارك دال بر موقوفه بودن موضوع دعوي ) دليل بر عدم وقفيت آن نميباشد مويد اين مطلب پاسخ سئوالي است كه در جلد دوم مجمع المسائل آيت الله العظمي گلپايگاني آمده است : سئوال اجمالا" باين صورت طرح شده : چنانچه ملكي مورد اختلاف بين ورثه و متصدي وقف باشد كه ورثه منكر وقفيت موردنزاع و ادعاي مالكيت آنرا دارند و وقفنامه موجود نيست چه بايد كرد؟ پاسخ داده شد چنانچه مدتي عمل بوقف در خصوص ملك مورد نزاع ميشده محكوم بوقفيت است بنابمراتب راي تجديدنظرخواسته مخدوش تشخيص و با نقض آن پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه عمومي كرمانشاه ارجاع مي شود.) 
حسب الارجاع شعبه دوم دادگاه عمومي كرمانشاه به موضوع رسيدگي كرده و سرانجام به موجب دادنامه شماره 1555-10/8/78 خلاصتا" چنين راي داده است : اولا" وقفنامه اي از ناحيه اداره خواهان در مانحن فيه ارائه نگرديده ثانيا" دليل ومدرك قابل توجهي مبني بر اينكه ايادي ماقبل ارتش در مورد دعوي ، عمل به وقف نموده باشند ارائه نشده است و تنظيم اجاره نامه بين اداره اوقاف و زارعين در فرض صحت نميتواند دليل وقفيت ملك و مثبت عمل به وقف ازناحيه ايادي ماقب باشد ثالثا" شهرتي كه موجب اذعان به وقفيت مورد دعوي باشد در مانحن فيه ملحوظ نيست لذا دعوي مطروحه غير وارد تشخيص و حكم بر رد دعوي وقفيت صادر ميگردد. با تجديدنظرخواهي اداره اوقاف قبل از انجام تبادل لوايح پرونده بديوانعالي كشور ارسال و رسيدگي به اين شعبه محول شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي دكتر داودي مازندراني عضو مميز واوراق پرونده دادنامه شماره 1555-78 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده با اكثريت چنين راي ميدهند.
بسمه تعالي
راي شعبه :
با توجه به مندرجات پروندهنظر باينكه پس از نقض حكم شماره 1450-10/6/76 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومي كرمانشاه در اين مرجع و ارجاع پرونده به شعبه همعرض شهر موصوف ، شعبه مرجوع اليه (شعبه دوم دادگاه عمومي ) نيز بموجب دادنامه شماره 1555-10/8/78 طبق راي اوليه راي صادر نموده واز طرفي اين شعبه استدلال شعبه اخير را هم نمي پذيرند لذا توجها" به مفاد ماده 408 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) پرونده بايد در هيئت عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور مطرح شود. بهمين اعتبار پرونده به دفتر هيئت عمومي كشور ارسال مي شود.