رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

( 19 )
رأي اصراري كيفري 13 – 1377 ( جلسه اوّل )
عدم قابليّت طرح
شماره پرونده : 15 – 1377
شماره جلسه  : 19 – 1377
علت طرح     : اختلاف نظر بين شعبه دوم ديوان عالي كشور با دادگاههاي عمومي كرج
موضوع  - قتل - قصاص - اعاده دادرسي
درساعت 9 روز سهشنبه 21/7/1377 جلسه هيأت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور برياست حضرت آيتالله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كلّ كشور تشكيل و با تلاوت آياتي چند از كلامالله مجيد رسميّت يافت.
رئيس : دادنامه شماره 129- 11/3/1377 شعبه دوم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي سيدعبدالله رضائي رئيس و جناب آقاي موسي سيفاميرحسيني مستشار مطرح است. جناب آقاي اميرحسيني گزارش پرونده را قرائت فرمايند.
خلاصه جريان پرونده : حسب كيفر خواست دادسراي عمومي كرج محمود … به اتهام قتل سه نفر بنامهاي فرهاد و مسعود و وليالله تحت تعقيب قرارميگيرد پرونده با كلاسه 215/74 در شعبه 12 دادگاه عمومي كرج تحت بررسي واقع شده و پس از جري تشريفات قانوني و توجه به اظهارات و مدافعات اصحاب دعوي و وكلاء آنان و گزارش مأمورين انتظامي و گواهي گواهان و اقرار و اعتراف متهم در تمام مراحل تحقيق و دفاع غيرموجه وي بزهكاريش از ناحيه مرجع مذكور محرز شناخته شده و باستناد بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي و ماده 219 همين قانون طبق رأي شماره 1031 مورخ 16/6/74 حكم به قصاص نفس آقاي محمود … صادر و اعلام گرديده آقاي محمدعلي احمدي زندي وكيل نامبرده از رأي مزبور تجديدنظرخواسته و در اين رابطه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده و طي دادنامه شماره 844 مورخ 8/9/74 دادنامه تجديدنظرخواسته تأييد و ابرام گرديده، وكيل محكوم از رأي موسوم استدعاي اعاده دادرسي كرده و طبق رأي شماره 216 مورخ 20/4/75 اين شعبه مورد پذيرش واقع شده و پرونده جهت رسيدگي مجدد به محكمه هم عرض ارجاع گرديده، شعبه 11 دادگاه عمومي كرج در جريان رسيدگي قرارگرفته و نهايتاً طبق رأي شماره 59 مورخ 11/2/76 وفق نظر و مستندات شعبه 12 كرج حكم به قصاص نفس آقاي محمود … صادر نموده، نامبرده به رأي مرقوم اعتراض نموده و مجدداً پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده و طي رأي شماره 208 مورخ 3/5/76 به دليل اينكه قتل مهاجمين تحت عنوان دفاع از جان قاتل صورت گرفته و جنبه دفاعي داشته و حداكثر ميتوان گفت دفاع نامتناسب بوده مستنداً به بند الف و ب ماده 627 قانون مجازات اسلامي سال 75 و مسأله هشتم، ج 2، ص 488 تحريرالوسيله رأي تجديدنظرخواسته نقض و پرونده به شعبه همعرض دادگاه صادر كننده حكم منقوض ارجاع و در اين رابطه پرونده به شعبه 21 دادگاه عمومي كرج ارجاع ميشود و مرجع موصوف نيز بعلت عدم رعايت تناسب و تدرج و انطباق آن با مواد 205و 206و 207و 231و 232 قانون مجازات اسلامي قتل را دفاعي ندانسته و متهم را به قصاص نفس محكوم نموده و نظر به اينكه دادگاههاي تالي شعبه 12 و 21 قتل را فاقد جنبه دفاعي مشروع دانسته و طبق دادنامه شماره 1459 مورخ 12/10/76 حكم به قصاص نفس آقاي محمود … صادر نمودهاند و برخلاف نظر اين شعبه اصرار ورزيدهاند. هيأت شعبه در تاريخ فوق تشكيل و پس از قرائت پرونده و شور بشرح ذيل اتخاذ تصميم نمود :
باتوجه به اينكه شعبه 21 دادگاه عمومي كرج همانند شعبه 12 دادگاه عمومي كرج به استناد ماده 206 قانون مجازات اسلامي رأي شعبه مبني بر عدم قصاص متهم بعلت دفاع مشروع اصرار ورزيده پرونده اصراري تشخيص و جهت طرح در هيأت عمومي كيفري به محضر مقام معظّم رياست ديوان عالي كشور تقديم گرديد.
( شعبه دوم ديوان عالي كشور )
رئيس : جناب آقاي سپهوند
همانطوري كه ملاحظه فرموديد بدواً دادگاه حكم به قصاص نفس صادر كرده و حكم صادره در ديوان عالي كشور تأييد و قطعي شدهاست. سپس با پذيرش درخواست اعاده دادرسي مجدداً به موضوع رسيدگي شده، غيرقابل طرح نبودن مربوط ميشود به مفهوم اعاده دادرسي و مقتضاي آن و ترتيبات رسيدگي در جريان پذيرش درخواست اعاده دادرسي.
اعاده دادرسي يكي از موارد فوقالعاده رسيدگي است و از موارد عادي نيست و يك تلفيقي است بين اجراي عدالت و احكام دادگاهها با اجراي قانون عدالت هم اجراء ميشود و مستند و مبناي تصميم و رأي دادگاه قانون است اما هميشه آراء دادگاهها متضمن اجراي عدالت نيست. عدالت موقعي اجراء ميشود كه احكام دادگاهها با واقعيات خارجي منطبق باشند، مواردي پيش ميآيد كه حكم دادگاه با واقعيات خارجي منطبق نيست به همين لحاظ قانونگذار اين ترتيب فوقالعاده را برقراركرده تا بين اجراي عدالت و احكام دادگاهها تلفيقي بوجود بيايد كه اگر حكم دادگاه با واقعيت خارجي منطبق نبوده حتي اگر قطعي شدهباشد قابليت اجراء پيدا نكند به همين لحاظ قالبي مشخص كرده از جمله اينكه اگر كسي به اتهام ارتكاب قتل محكوم شود با وجود اجراي حكم تجديد محاكمه مجاز است.
در اعاده دادرسي اشخاص متعددي حق درخواست اعاده دادرسي دارند ازجمله ورثه، محكوم عليه، اگر حكم اجراء شدهباشد علاوه بر محكومعليه ورثه هم ميتوانند، براي اينكه بطور غيرمستقيم آثار احكام به خانوادههايشان و حتي به دوستان محكومعليه هم منتقل ميشود. بنابراين علاوه بر خود محكومعليه ورثهاش هم با وجود اجراي حكم حق دارند درخواست اعاده دادرسي بكنند اين امر به لحاظ همان ترتيبي است كه عرض كردم يعني اگر محكوم شد به لحاظ قتل ولي بعد معلوم شد كسي كه ادعاي قتل او شده زنده است يا لااقل معلوم شد كه در زمان فرض مرگ زنده بوده از موارد اعاده دادرسي است حتي اگر حكم اجراء شدهباشد.
درخواست اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور دادهميشود بر مبناي همان قالبي كه عرض كردم اگر درخواست مورد قبول واقع شود ديوان عالي كشور غير از اعلام پذيرش هيچ كار ديگري نميتواند انجام بدهد اعلام ميكند كه درخواست قبول و پرونده به دادگاه همعرض ارجاع ميشود. بنابراين ديوان عالي كشور حكم را نقض نميكند و من از گزارش اين طور استنباط كردم كه شعبه محترم دوم هم اين كار را نكرده يعني آن حكم قطعي مبني بر قصاص قاتل به لحاظ قتل سه نفر را نقض نكرده حكم قطعي و به صورت اوليه باقي است دادگاه مرجوعاليه هم حق ندارد نقض بكند آن هم بايستي به رسيدگي ادامه بدهد پس از خاتمه رسيدگي دو حالت براي او پيش ميآيد يك همانطوري كه محكومعليه ادعا كرده و مورد پذيرش ديوان عالي كشور هم واقع شده اين حكم برخلاف قانون است درخاتمه رسيدگي نقض ميكند و حكم جديدي صادر مينمايد مطابق قانون اين حكم جديد مشمول كليه مقررات اعتراض به حكم و تجديدنظرخواهي و فرجام و كليه ترتيباتي است كه قانون براي احكام اوليه مشخص كرده ميتواند مشمول آن مقررات باشد بنابراين دادگاه مرجوعاليه هم قانوناً حق ندارد حكم را نقض كند مگراينكه درخاتمه رسيدگي به نتيجهاي برسد كه حكمي صادر كند غير از حكم اوليه يعني همانطوري كه شعبه محترم تشخيص دادهاند آن دادگاه بعدي هم موضوع را دفاع مشروع تشخيص ميدهد و حكم برائت ميدهد اگربناي آن براين باشد كه نه محكومعليه قاتل است و بايد محكوم به قصاص بشود اين ترتيب كه حاصل است و قبلاً دادگاه رسيدگي كرده حكم به قصاص داده و حكم صادره هم قطعي شده يعني الآن اگر ما بخواهيم وارد بشويم يك حكم قطعي قصاص در پرونده موجود است نه شعبه محترم آن حكم را نقض كرده و نه دادگاه بنابراين ترتيب رسيدگي درست نيست يعني نبايد اين دادگاه بعدي حكم جديدي صادر نمايد بايد اعلام كند نه كه با وجود پذيرش درخواست و مدافعات اشكالي براين حكم وارد نيست حكم تأييد ميشود بنابراين به نظر من قابليت طرح ندارد.
رئيس : جناب آقاي مفيد
موضوعي كه عنوان فرمودند راجع به قابليت و عدم قابليت طرح پرونده مورد بحث، بنظر بنده قابل طرح است چون همانگونه كه توضيح دادند قبل از آقايان كه فعلاً تصدي شعبه را بعهده دارند قضات ديگر كه قبلاً متصدي شعبه دوم بودهاند دادنامه مورد بحث را ابرام نمودهاند و كار پرونده تمام شدهاست بعد تقاضاي اعاده دادرسي شده شعبه مورد را از موارد اعاده دادرسي دانسته و با قبول اعاده دادرسي وارد رسيدگي شدهاست كه پاسخ اشكالي نداشته چون فرق نميكند اعاده دادرسي را شعبه ديگر قبول كند يا خود شعبه قبول نمايد. خلاصه در نهايت پس از صدور حكم قصاص در شعبه 21 دادگاه عمومي كرج با شعبه ديوان اختلافي پيدا ميكنند از اين جهت كه دادگاه دفاع را غيرمتناسب دانسته و حكم قصاص صادر نموده و شعبه دوم ديوان عالي كشور هم دفاع را غيرمتناسب دانسته ليكن كيفر قصاص را متناسب ندانسته و معتقد به ضمان و پرداخت ديه به اولياء دم ميباشد لذا باحصول اختلاف پرونده اصراري و قابل طرح در هيأت عمومي است.
رئيس : جناب آقاي شبيري
اين مطلبي را كه جناب آقاي مفيد ميفرمايند بحثي بوده كه قبلاً صحبت شده وحدت رويه داريم قبلاً بحث شده كه آيا با پذيرش اعاده دادرسي شعبه ديوان عالي كشور حكم را نقض كند يا نه، قبلاً بعضي از شعب حكم را نقض ميكردند بعضي بدون اينكه نقض كنند ميگفتند اعاده دادرسي پذيرفتهميشود و ارجاع ميشد به شعبه ديگر، اينجا آنچه كه در ذهن آقاي مفيد هست مطلبي است كه به نظر خود من هم همين درست است، منتها در وحدت رويه رأي نياورد و آن اين است كه شرعاً حكمي كه صادرشده تمام شده ديگر مجدداً نميشود رسيدگي كرد مگراينكه حكم قبلي از بين برود نقض بشود و اعاده دادرسي هم يعني دوباره از اول رسيدگي بشود اما درهرصورت اين نظري بود كه قبلاً ما داشتيم ولي وحدت رويه اين را قبول نكرد اكثريت خلاف اين را رأي دادند بنابراين حكم در جاي خودش باقي مانده هنوز كسي نقض نكرده آن حكم اوليه كه ابرام شده هنوز در مورد او اظهارنظر نشده البته اگر نظر آقايان اين است كه رأي بايد نقض شود آن را ميتوانند تقاضا بكنند كه مثلاً بند 2 ماده 18 اعمال شود ولي فعلاً آن حكم در جاي خودش باقي مانده هنوز نقض نشدهتا اينكه رسيدگي بشود.
رئيس : جناب آقاي رضائي
عرض ميشود كه آقايان ميدانند كه رسيدگيهاي فوقالعاده در 3 مورد ماده 18 و ماده 31 و اعاده دادرسي در قانون پيشبيني شده، جناب حاج آقا بابايي ميفرمايند اعاده دادرسي موردي ندارد برخلاف روش و رويه معمول اظهارنظر فرمودند زيرا درحال حاضر تمام شعب ديوان اعاده دادرسي را ميپذيرند و مورد عمل است. النهايه گاهي بعلت اينكه متقاضي دلائلي ابراز نداشته كه مشمول بندهاي ماده 23 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري يا مشمول ماده466 آئين دادرسي كيفري باشد تقاضاي وي را قبول نميكنند و اگر مشمول يكي از بندهاي مواد مورد اشاره بود اعاده دادرسي را ميپذيرند و در اين مراحل پروندههاي زيادي مورد بررسي قرارگرفته و روش بررسي اعاده دادرسي هم بدين صورت است كه شعبه ديوان حكم را نقض نميكند بلكه فقط تقاضاي مستدعي را ميپذيرد و اين روش متداول شعب است.
مثلاً يكي از موارد اين است كه حكم قتلي صادر و شخصي محكوم به قصاص شده ولي مقتول پيداشده اينجا يكي از موارد اعاده دادرسي است. آيا شما ميفرماييد حكم قبلي به قوت خود باقي است و محكومعليه بايد اعدام شود اين آقايي كه متهم به قتل بود و مقتولش صحيح و سالم در خدمت شما نشستهاو را ميكشيد؟ پس نتيجه قبول و تقاضاي اعاده دادرسي اين است كه حكم قبلي كانلم يكن ميباشد ولو اينكه نقض هم نشود. حال شعبه 2 ميگويد با لحاظ بند 5 ماده 23 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري درخواست اعاده دادرسي متقاضي مورد پذيرش قرارميگيرد و پرونده به شعبه همعرض جهت رسيدگي ارجاع ميشود و شما ميفرماييد احكام قبلي بقوت خود باقي است، پس فلسفه وجودي اعاده دادرسي چيست؟ اعاده دادرسي را قضات پيش كسوت و قديمي ديوان عالي كشور پذيرفتهاند. بنابمراتب رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور وفق موازين و مقررات آئين دادرسي صدور يافتهاست.
رئيس : جناب آقاي عروجي
فرمايش جناب آقاي سپهوند و ديگر همكاران محترمي كه با ايشان همعقيده هستند البته ظاهر امر موجه به نظر ميرسد كه ديوان عالي كشور با قبول تقاضاي اعاده دادرسي اجازه رسيدگي مجدد را ميدهد و اين حكم قبلي را كه به قطعيت رسيده از فرمايش آقايان برميآيد كه صرفاً جلوي اجراي حكم را كه از آثار بقاي حكم است ميگيرد و اين حكم قبلي را درعين حال كه نقض نميكند ولي اجازه ميدهد شعبه ديگر رسيدگي كند. فلسفه رسيدگي شعبه ديگر اين است كه اگر دلائل متقاضي اعاده دادرسي كه مورد قبول ديوان عالي كشور واقع شده از نظر دادگاه بعدي موجه باشد پس از رسيدگي با اجازهاي كه ديوان عالي كشور داده رأي قطعيت يافته قبلي را نقض و رأي جديد صادركند. اين چيزي است كه بنده از فرمايش آقايان و از ماده 466 ق.آ.د.ك و 23 ق.آ.ب.ا.د دستگيرم شدهاست. ولي وحدت رويه قضايي كه آقايان مطرح ميكنند اين وحدت رويه مستقيماً با اين موردي كه مدّنظر آقايان است تطبيق نميكند ولي ميتوان به آن استناد جست. اگر اجازه ميدهيد اول اين رأي وحدت رويه را بخوانم.
وأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور مستفاد از مادتين 468 و 469 قانون آئين دادرسي كيفري است كه ديوان عالي كشور با قبول درخواست اعاده محاكمه، رسيدگي مجدد را به دادگاه همعرض كه صلاحيت رسيدگي داشتهباشد ارجاع ميدهد و تصريح قانون به عدم اجراي حكم تا زماني كه اعاده محاكمه به انتها نرسيده و حكم مجدد صادر نشده ملازمه با بقاء حكم دارد بنابراين نقض حكم قبل از رسيدگي به استدعاي اعاده محاكمه فاقد مجوز قانوني است. درنتيجه بنده ابتدائاً متمايل بودم به اينكه ديوان محترم عالي كشور وقتي تقاضاي اعاده دادرسي را ميپذيرد درحقيقت اين حكم را در حكم رأي نقض شده ميبيند يعني حكم قطعيت يافته قبلي را با پذيرفتن استدعاي اعاده دادرسي درحكم نقض ميبيند در عين حال كه تصريح به نقض ندارد و رسيدگي مجدد طبعاً حكم جديد ميخواهد ولو حكم جديد از نظر مفاد همان حكم قطعيت يافته قبلي باشد ولي بنابر تأمل بعدي خودم و با توجه به اين وحدت رويه و مواد قانوني مورد نظر، بنده هم با آقايان هم عقيده هستم كه با پذيرش اعاده دادرسي حكم قبلي نقض نميشود مگراينكه آن دادگاه بعدي حكم را نقض و رأي جديدصادركند ولو رأي جديد دادگاه بعدي در حقيقت همان حكم قبلي باشد منتها به صورت رأي جديد خودش را نشان ميدهد لذا بنده هم از اين جهت با آقايان هم عقيده هستم كه اين قابل طرح نيست.
رئيس : جناب آقاي يزدان زاده
البته باتوجه به رأي وحدت رويه شماره 538-1/8/1369 و مطلبي كه جناب آقاي سپهوند فرمودند درست است وقتي كه اعاده دادرسي پذيرفته شد مستلزم نقض حكم نيست بلكه دادگاه بعدي است كه بايستي حكم را نقض بكند يا تأييد بكند اما يك مادهاي هست اين ماده را ميخوانم شايد راهگشا باشد.
ماده 472 ق.آ.د.ك : رسيدگي ثانوي تابع قواعد و اصولي است كه براي محاكمه به امور جزايي مقرراست و اعتراض و شكايات موافق همان اصول معين ميشود. بنابراين فرق نميكند اگر حكم بعدي چه نقض شود چه تأييد شود در صورتي كه اصل حكم قابل تجديدنظر باشد طبق اين ماده آن حكم قابل تجديدنظرخواهي است بنابراين اگر حكمي هم تأييد شود قابل تجديدنظرخواهي است درنتيجه اعتراض شعبه دوم ديوان عالي كشور حكم را نقض كرده باتوجه به صراحت اين ماده. آرايي كه پس از قبول اعاده دادرسي در شعب دادگاه عمومي صادر ميشود با رعايت ضوابط ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قابل تجديدنظر است.
رئيس : جناب آقاي فرجاللهي
بنده راجع به مادهاي كه فرمودند بايد عرض كنم، باتوجه به رأي وحدت رويه شماره 538-1/8/1369 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه مقرر داشته تصريح قانون به عدم اجراي حكم تا زماني كه اعاده محاكمه به انتها نرسيده و حكم مجدد صادر نشده، ملازمه با بقاء حكم دارد، اگر دادگاه حكم مجدد صادركند كه لازمه آن نقض رأي قبلي است طبق ماده 472 قابل اعتراض ميباشد، ولي چنانچه دادگاه حكم را نقض نكرد و موجبي براي اعاده محاكمه كه مستلزم نقض رأي است، نديد، نميتوان گفت رسيدگي مجدد كرده و رأي قابل اعتراض است.
رئيس : جناب آقاي شبيري
البته جناب آقاي بلادي بطوركلي نظري دارند كه تشخيص اينكه قابل طرح است يا نيست با خود شعبه است ديگر هيأت عمومي حق ندارد اظهارنظر در اين قسمت كند و بحثي دارند كه اگر لازم باشد تفصيلاً ممكن است خودشان بيان بفرمايند.
اينكه بنده الآن عرض ميكنم اين است كه اينجا ماده 470 بعد از شروع به محاكمه ثانوي، هرگاه دلائلي كه محكوم عليه ارائه كند قوي باشد يعني رسيدگي ثانوي اين ميشود، در رسيدگي ثانوي اثرات حكم فوراً توقيف و تخفيف لازم نسبت به حال محكوم عليه مجري ميشود ولي تخفيف مزبور نبايد باعث فرار محكوم عليه از محاكمه يا مخفي شدن او بشود اينجا رسيدگي ثانوي اطلاق ميشود اينجا ميشود رسيدگي ثانوي. ماده 472 كه آقاي يزدان زاده خواندند بله ماده 471 را هم ميخوانم در امور جنحه نيز استدعاي اعاده محاكمه پذيرفتهاست مگر درمورد محكوميتهايي كه قانوناً قابل فرجام نباشد اين ارتباطي ندارد. اين ماده 472 را كه ايشان خواندند رسيدگي ثانوي تابع قواعد و اصولي است كه براي محاكمه به امور جزايي مقرراست اينجا در رسيدگي ثانوي كه دادگاه كرده آمده نظر ديوان را نپذيرفتهيا نپذيرفته يا ميگويد رسيدگي كرديم همين كه جديداً نظري داده آمده نقض نكرده اين يك رأيي صادرشده گفته همان رأي قبلي درست است اجازه بفرماييد عرض ميكنم اينجا اگر اين نباشد همان مشكلاتي كه آقاي رضايي هم فرمودند همان مشكلاتي كه قبلاً هم صحبت شدهبود كه درصورت عدم نقض اين مشكلي پيش ميآيد يعني اگر بناباشد دادگاه بعدي ميآيد نقض بخواهد بكند چه راميخواهد نقض بكند همان اشكالي كه فرمودند اين راهگشا است اجازه بدهيد اينجا اين دادگاه اخير رسيدگي ثانوي كرده نگفتند در صورتي كه حكم به نقض بشود آن مقررات رعايت ميشود گفتند رسيدگي ثانوي هم همان مقررات در مورد آن اجراء ميشود آمده اين رسيدگي ثانوي چه كار ميكند رأيي ميدهد بالاخره، اگر رأي ندهد كه اينجا بلاتكليف نميگذارد. در رسيدگي ثانوي يك وقت ميآيد آن حكم قبلي را نقض ميكند اين يك رأي است يك وقت ميآيد ميگويد آن حكم قبلي درست است تأييد ميكند اين تأييد و يا نقض تابع اصول و مقررات قبلي است يعني قابل تجديدنظر است آمده ديوان عالي كشور گفت چرا نقض نكرديد به دليل اينجا را خلاف دانست و نقض كرده با اين ترتيب به نظر من اين پرونده قابل طرح است.
رئيس : جناب آقاي بلادي
درمورد اين موضوع هرچند رأي وحدت رويه هم داريم كه حاكيست اگر اعاده دادرسي قبول شود به معني نقض رأي سابق نميباشد اما رسيدگي دادگاه اعم است از رعايت قواعد دادرسي و صدور حكم، به هرحال همانطور كه فرمودند حكمي كه صادرشده يا در تأييد حكم نخستين بودهاست و يا درجهت نقض آن بوده، اين حكم دوم كه درواقع در تأييد حكم اول صادر شدهاست به ديوان آمده و ديوان عالي كشور برحكم اول ايراد وارد نموده و نتيجتاً حكم دوم كه موافق حكم اول بودهاست نيز از سوي ديوان نقض شده البته اين حكم دوم طبق ماده 472 قانون آئين دادرسي كيفري قابل تجديدنظر بودهاست كه پس از رسيدگي در ديوان تقض گرديدهاست و پس از اعاده پرونده دادگاه ديگر نيز مطابق حكم دوم و در واقع طبق دو حكم قبلي رأي صادر نمودهاست يعني دو حكم جداگانه در اينجا وجوددارد بنابراين موضوع از مصاديق رأي وحدت رويه مورد بحث نميباشد زيرا دو حكم مغاير با نظر ديوان عالي كشور صادر گرديدهاست و اكنون بين شعبه ديوان و شعبه دادگاه اختلاف نظر وجوددارد كه بايستي در اين هيأت محترم نسبت به آن تعيين تكليف بعمل آيد تا واضح شود كه استدلال كدام يك از اين دو مرجع درست است، به هرصورت دو حكم مغاير از دو دادگاه تالي صادر شده كه ديوان با هردو حكم مخالفت نمودهاست در اين مورد رأي ديوان با رأي اوليه موافقت ندارد تا نتيجهگيري شود كه از موارد اصراري نميباشد.
به هرحال تقاضاي اعاده دادرسي پذيرفتهشده و پرونده به شعبه ديگر رفته و مجدداً به موضوع رسيدگي شدهاست ورأي ديگري صادر گرديده كه نتيجتاً اين سؤال مطرح ميشود كه آيا رأي دوم قابل تجديدنظر ميباشد يا نه؟ اگر بگوييم اين رأي قابل تجديدنظر نيست مخالف صريح قانون يعني ماده 472 قانون آئين دادرسي كيفري نظر دادهايم واگر بگوييم موضوع قابل تجديدنظر است نتيجه اين ميشود كه الآن با آن مواجه ميباشيم بنابراين پرونده را اينجانب قابل طرح ميدانم.
رئيس : جناب آقاي سپهوند
عرض شود كه اگر اين ترتيبات را ما قبول داشتهباشيم مقصود اين است ديوان عالي كشور كه واقعاً در مملكت يك موقعيت مطلوبي دارد بر آرايي كه صادر ميكند ايراد و اشكالي وارد نشود اعاده دادرسي ترتيبي است كه سالهاست اجراء ميشود. نميشود خلاف رأي وحدت رويه حكم صادركرد. اگر از لحاظ شرعي اشكالي وجود دارد بطوركلي حذف شود و مسأله اعاده دادرسي بطوركلي منتفي شود.
آرايي كه شعب 12 و 21 كرج صادر كردهاند كانلم يكن است چون مبناي قانوني ندارند. رأيي اعتبار دارد كه مبناي قانوني داشتهباشد وقتي خاتمه رسيدگي به اين نتيجه رسيد كه قاتل است نه مدافع از جان و ناموس، ديگر حق ندارد كه يك حكم جديد صادر كند بايد آن موقع اعلام كند كه موجبي براي نقض حكم نيست، حكم صادره مورد تأييد است، اين رويه قضايي ما است، يعني اگر بررسي بفرماييد از اول تا حالا به همين ترتيب است بنابراين ما به هيچ بنبستي برنميخوريم. اين رأي آخري را شعبه نقض ميفرمايند و باتوجه به اينكه آن حكم را نقض نكردهاند نظر به رسيدگي مجدد دارند … عرض كردم كه به هرحال وقتي آن رأي نميدانيم بر ميگردد به اينكه دادگاه چرا خلاف قانون رأي صادر كرده بنده ميخواهم عرض كنم كه به هيچ وجه در بنبست قرار نميگيريم. بنابراين اگر آن رأي را خلاف قانون بدانيم مؤيد اين است مقتضي ترتيب اعاده دادرسي است. آنجا كه ميفرمايند در ماده 672 مشمول قواعد عمومي است رسيدگي دادگاه بعدي را قانون تعيين ميكند يك رسيدگي بعدي هم همان قواعد را دارد به هيچ وجه معنايش اين نيست كه حتماً دادگاه بايد حكم صادر بكند اين حكم هم قابل تجديدنظر است اگر دادگاه رسيد به اينجا كه آن حكم قبلي صحيح است اين تصميم و اعلام كاشف از صحت و اعتبار آن حكم است يعني آن حكم به قوت خود باقي است. اگر بخواهيم غيرازاين عمل بكنيم معنايش اين است كه يك حكم قطعي مبني بر قصاص است و معلوم نيست اگر گفتهشود برفرض دفاع مشروع است تكليف حكم قطعي چيست؟
رئيس : جناب آقاي ابراهيمي
رسالت ديوان عالي كشور به حكم اصل 161 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاكم به ترتيبي كه در قانون مقررشدهاست. ازجمله طرق فوقالعاده شكايت از احكام كه در راستاي نظارت ديوان عالي كشور صورت ميپذيرد، درخواست صدور اجازة اعاده دادرسي از ديوان عالي كشور است.
با قبول درخواست و صدور اجازه دادرسي مجدد از سوي ديوان عالي كشور، بنيان حكم قطعي و لازمالاجراي سابق الصدور متزلزل و قابليت اجراي آن تا تعيين تكليف مجدد متوقف شده به تعويق ميافتد. ماده 469 قانون آئين دادرسي كيفري در اين خصوص ميگويد : رأي ديوان تميز در باب قبول اعاده محاكمه اجراي حكم را در صورتي كه اجراء نشدهباشد تا زماني كه اعاده محاكمه به انتها نرسيده و حكم مجدد صادر شود به تعويق مياندازد ولي تأمين لازم براي جلوگيري از فرار يا مخفي شدن محكوم عليه بعمل ميآيد و در ماده 470 قانون مرقوم نيز عبارت «بعد از شروع به محاكمه ثانوي» قيدشده يعني دادگاه بايد در اجراي موافقت ديوان عالي كشور با اعاده محاكمه، مجدداً دادرسي نموده و اگر دلايل محكومعليه را قوي ديد تخفيف لازم را نسبت به حال وي اعمال كند درغير اين صورت حكم مجدد صادر كند كه مجازات حكم جديد بيشتر از محكوميت حكم سابق نخواهدبود، زيرا كه حكم قبلي با صدور جواز اعاده دادرسي، آثار يك حكم قطعي و لازمالاجراء را از دست داده و دادگاه قبل از دادرسي مجدد نميتواند با ذكر اين عبارت « حكم قبلي مورد تأييد است » از خود رفع مسؤوليت نمايد بلكه بايد حكم جديد انشاء نمايد و دادگاه بدوي از نظر قانوني آن صلاحيت را ندارد كه بدون انجام محاكمه و رسيدگي لازم، حكمي را ديوان عالي كشور تجديد محاكمهاش را تجويز كرده بدون هيچگونه دادرسي عيناً تأييد كند و براين اساس است كه در ماده 472 قانون دادرسي كيفري ميفرمايند : رسيدگي ثانوي تابع قواعد و اصولي است كه براي محاكمه به امور جزائي مقرر است و اعتراض و شكايات موافق همان اصول ميشود.
مطالبي بود براي روشن شدن تكاليف دادگاههاي تالي كه بعد از صدور اجازه رسيدگي مجدد، مأمور رسيدگي و صدور حكم ميشوند. والسلام
رئيس : باتوجه به اينكه نزديك ظهر است و جادارد بحث بيشتري بشود بقيّه صحبت را به جلسه ديگر موكول كنيم … ختم جلسه را اعلام ميكنم.
( 20 )
رأي اصراري كيفري 13 – 1377 ( جلسه دوم )
عدم قابليت طرح
شماره رأي     : 13 – 28/7/1377
شماره پرونده  : 15 – 1377
شماره جلسه   : 20 – 1377 ادامة جلسه مورخ 21/7/1377
علت طرح      : اختلاف نظر بين شعبه دوم ديوان عالي كشور با دادگاههاي عمومي كرج
موضوع         : - قتل
- قصاص
-  اعاده دادرسي
درساعت 9 روز سهشنبه 28/7/1377 جلسه هيأت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور برياست حضرت آيتالله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و باحضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كلّ كشور تشكيل و با تلاوت آياتي چند از كلامالله مجيد رسميّت يافت.
رئيس : موضوع جلسه امروز ادامة بحث درمورد دادنامه شماره 129-11/3/1377 شعبه دوم ديوان عالي كشور است، جناب آقاي نيّري بفرماييد.
من با اجازه سروران چند مطلب را ميخواستم خدمتتان برسانم.
مطلب اول اينكه همانطوري كه ملاحظه فرموديد مقام معظم رهبري ديوان عالي كشور را به منزله دستگاه عاقله تشكيلات قضائي معرفي فرمودند، با وجود بزرگاني مثل سروران عزيز در اين تشكيلات، صرف اينكه ما بگوييم اين حكم مطابق با اين قانون صادر شده يا نشده، پرونده در صلاحيت هيأت عمومي هست يا نيست، مشكلي را حل نميكند. گاهي اوقات مسائلي پيش ميآيد كه قهراً بايد بيشتر تدبر كنيم و رفع مشكل نماييم. اين پرونده كه هفته قبل مطرح بود امسال وارد ششمين سال خود شده بيش از پنج سال است كه سه نفر كشته شدهاند دعوائي برپا شده يك نفر در زندان است، چندنفر زخمي شدهاند و صرف اينكه ما بگوييم اين پرونده در صلاحيت هيأت عمومي هست يا نيست مشكل را حل نميكند چون حكم اول كه نقض شده حكم دوم هم كه تأييد نشده الآن برفرض كه ما بخواهيم بگوييم كه اين پرونده در صلاحيت هيأت عمومي نيست شعبه محترم دوم با اين پرونده چه بكند.
نكته دوم از عرايضم اين است كه اگر چنانچه پروندهاي آمد به ديوان عالي كشور و ديوان عالي كشور حكم را نقض كرد آقايان ميفرمايند كه اگر در مقدمات ارسال پرونده به ديوان اشتباه شدهباشد، نميبايستي اين پرونده به ديوان بيايد ولي آمد و ديوان نقض كرد. اين نقض محترم است و دادگاهها بايد از اين حكم تبعيت كنند. دررابطه با اينكه آيا پذيرش اعاده دادرسي يا بند (2) از ماده (18) نقض حكم سابق به حساب ميآيد يا خير؟ قبلاً بحثهائي شده، يك رأي وحدت رويه هم از همين ديوان درسال 69 صادر شده ولي گذشته از اين مسائل شعبه محترم دوم ديوان عالي كشور حكم سابق را نقض كرده، برفرض اگر ما قبول كنيم كه شعبه نميبايستي اين كار را بكند الآن حكم سابق نقض شده، قابليت اجراء ندارد خواستم آقايان به آن توجهي داشتهباشند و آن دفعه تفاوت آراء بسيار محدود بود ظاهراً 18 و 16 بوده خواستم اگر مقام معظم رياست ديوان عالي كشور اجازه فرمايند درجلسه قبل بحث كافي صورت گرفته بحث مختصر ديگري هم بشود اگر پرونده را در صلاحيت هيأت عمومي بدانيم انشاءالله دربارة آن بحث كنيم و رأي بدهيم تا اين مشكل برداشتهشود. پرونده اكنون وارد ششمين سال شده، سه نفر كشته شدهاند و آن آقا در زندان است. انشاءالله با همت و رأي آقايان اين مشكل از روي دوش ديوان برداشتهشود و حسبالامر حضرت آيتالله گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور ما با بعضي از آقايان كه تجربه بيشتري در اين پروندهها داشتهاند مشورت كرديم و نظر آقايان هم همين بود كه اشكال ندارد دو مرتبه اينجا مطرح شود. با توجه به موادي كه اينجا نوشته شده مسأله را قابل طرح ميدانم، البته تصميم با آقايان است ديگر عرضي ندارم.
رئيس : جناب آقاي آموزگار
خيلي از مطالب در جلسه قبل گفته شد و ما استفاده كرديم يك مطلبي را من به آن اشاره ميكنم و آن اين است كه ما بايد راجع به آن رأي وحدت رويه كه صادر شده البته من آن زمان نبودم ولي عرض ميكنم خدمت شما مبنا دو مبنا است گاهي ممكن است مبنا، مبناي شرعي باشد و براساس مبناي شرعي به يك شكل ميشود صحبت كرد و گاهي مبنا قانوني است كه طور ديگر ميشود صحبت كرد. به عقيده من آن رأي وحدت رويه تلفيق شدهاست بين مبناي شرعي و مباني قانوني، به اين صورت بر مبناي شرعي كه اگر حكمي صادر شد از يك حاكمي كه واجد شرايط قضاء بود چه آقائي كه خودش حاكم است مجتهد جامعالشرايط بايد باشد چه آنكه منصوب باشد و در چهارچوب نصب حكم صادر كند و پس از طي مراحل قانوني مثلاً در مرحله تجديدنظر حكم قطعي شود يا آن كه منصوب نباشد با فرض اجتهاد كه قطعاً آن حكم واجد شرايط قطعيت حكم را پيدا ميكند، بنابراين طبق مباني شرعي نميتوان حكمي را كه مطابق موازين شرعي باشد و قانوني هم باشد آن حكم را نقض كرد الا در چهارچوب همان ماده 18 فعلي و 284 مكرر سابق كه خود قاضي بگويد من اشتباه كردم يا قاضي ديگري مباني حكم او را ببيند كه اشتباه است تذكر بدهد الي آخر، در غيراين صورت نميشود حكم را نقض كرد. خوب اين مبناي شرعي است اگر اين مبنا را پذيرفتيم حكمي صادر شده از محكمه بدوي و به محكمه تجديدنظر رفته و قطعي شده الآن ديوان عالي كشور ميخواهد اعاده دادرسي بدهد وقتي كه اعاده دادرسي را تحويز ميكند بايد اين تجويز مستبطن اين امر باشد كه اين حكم قبلي را من نقض ميكنم و پس از نقض تجويز اعاده دادرسي ميدهم آيا غيراز اين ممكن است و با فرض بقاء حكم به حال اوليه خودش چگونه اجازه دادرسي مجدد ميدهد؟ ديوان عالي كشور كه رسيدگي ماهوي نميكند بيايد بگويد : قاضي مرجوع عليه بعدي من به تو اجازه ميدهم كه اعاده دادرسي كني اما من حكم اوليه را نقض نكردم آيا با مباني شرعي اين مسأله درست درميآيد؟ يعني هر چه از نظر اصولي فكر ميكردم راهي ندارد بايد حتماً تجويز اعاده دادرسي مستبطن نقض حكم قبلي باشد و بايد شعبه ديوان حكم را نقض كند و بعداًاجازه بدهد اين ازنظر مباني شرعي.
اما از نظر مباني قانوني، در مادهاي از قانون آئين دادرسي كيفري هست كه مفادش اين است كه اجراي حكم قبلي متوقف ميشود تا حكم جديد صادر شود. بالاخره براساس همان ماده قانون آقايان آمدهاند نظر دادهاند گفتهاند كه خير قاضي ديوان عالي كشور حكم را نقض نميكند ميفرستد به شعبه ديگري اجازه اعاده دادرسي ميدهد. ما بسيار ديدهايم كه شعبه ديگر حكم صادر ميكنند برخلاف مفاد حكم اولي كه هنوز نقض هم نشده و تصريحي هم بر نقض حكم قبلي نميكنند. اگر ما بگوييم مفاد رأي وحدت رويه اين است كه قاضي بعدي مرجوعاليه اجازه دارد به نيابت از ديوان عالي كشور هنگامي كه رسيدگي ماهوي كرد و رسيد به اين مسأله كه حق با متقاضي اعاده دادرسي است و برخلاف مفاد حكم قبلي است ازطرف ديوان اجازه دارد انشاء نقض كند يعني حكم قبلي را نقض كند و حكم جديد صادر كند اگر چنين باشد اشكالي ندارد و حرفي نيست تجويز ميكنند مقام بالاتر به پايينتر ميگويد آقا تو رسيدگي ماهوي كن اگر ديدي حق اين است حكم قبلي را نقض كن. اما عملاً پروندههايي براي ما ميآيد ميبينيم كه حكم جديد صادر شده و حكم اولي به حال خود باقي است، آقايان اين طور توجيه ميكنند كه اين در ضمن آن خوابيده يعني حكم قبلي نقض شده در حالي كه نقض، انشاء ميخواهد يعني يك كسي بايد انشاء نقض حكم كند والا حكم با مباني اولش به حالت خود باقي است و قويهم هست. نقض حكم، انشاء ميخواهد شبيه عقد ازدواج و طلاق است، عقد ازدواج كه آمد رابطه زوجيت برقرار ميشود و فسخ اين عقد يك ايقاع طلاق ميخواهد كه بگويد (طلقت) تا آن عقد منفسخ شود والا چگونه ميشود كه در مواردي كه ما عملاً ميبينيم دادگاه مرجوعاليه حكم جديد صادر ميكند اما انشاء نقض حكم قبلي نميكند.
بنابراين ضمن اينكه من معتقدم رأي دادگاههاي بعدي صحيح بوده و حكم آنها درست است اما از نظر فني اين رأي وحدت رويه ايراد دارد، من معتقدم كه يك رأي ديگري الحاقيه به آن زدهشود و مطلب فوق توضيح گردد.
رئيس : جناب آقاي مفيد
گزارش پرونده مورد بحث قبلاً خوانده شد. سير پرونده و رفت و برگشت آن به دادگاهها و ديوان عالي كشور و اصرار دادگاهها در مقابل رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور و اختلاف نظر در اصراري بودن يا نبودن و اعلام نظر اكثريت هيأت محترم بر اصراري بودن آن در جلسه قبل بيان و بررسي شد و مشخص شد قبول اعاده دادرسي از ناحيه شعبه دوم منطبق با قانون بودهاست و اينكه بعض آقايان ميفرمايند دادگاه مرجوعاليه بعد از قبول اعده دادرسي در شعبه دويان و ارجاع به آن شعبه چون شعبه ديوان حكم را نقض كردهاست دادگاه هم موظف بود نقض كند و اينكه نقض نكرده است و ابرام كردهاست خلاف وحدت رويّه 538-1/8/69 هيأت عمومي ديوان عالي كشور است چنين مطلبي از وحدت رويّه استفاده نميشود بلكه شعبه ديوان عالي وظيفه دارد با استفاده از مواد مربوط به قبول اعاده دادرسي اعاده محاكمه را بپذيرد و به دادگاه ديگر رسيدگي مجدد را محول نمايد. دادگاه ديگر مستقل است و موظف به متابعت از نظر ديوان عالي كشور نيست بلكه طبق ماده 472 قانون مربوط به اعاده دادرسي رسيدگي ثانوي تابع قواعد و اصولي است كه براي محاكمه به امور جزائي مقرّر است و اعتراض و شكايات موافق همان اصول ميشود، لذا دادگاه ميتواند ابرام كند يا نقض نمايد.
خلاصه اينكه رسيدگي شعبه دوم ديوان عالي كشور از نظر شكلي بلااشكال و صحيح است و ازنظر ماهيت نيز رأي شعبه منطبق با شرع و قانون است. چون اختلاف شعبه و دادگاهها از اين جهت است كه دادگاهها گفتهاند گرچه عمل متهم براي دفاع بوده است ولي چون دفاع نامتناسب بوده است قتل عمد است و بايد قصاص شود و شعبه هم قبول كردهاست كه دفاع متناسب نبوده، ليكن درمورد عدم تناسب دفاع كيفر قاتل قصاص نيست و با استناد به بند الف و بند ب ماده 627 قانون مجازات اسلامي و مسأله هشتم جلد اول صفحه 488 تحريرالوسيله باب دفاع رأي تجديدنظرخواسته را نقض و حكم به پرداخت ديه و ضمان قاتل دادهاست. بنابراين رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور از نظر قابليت طرح بلااشكال است و در ماهيت نيز منطبق با قانون و مورد تأييد است.
رئيس : جناب آقاي شبيري
توضيح فرمايشهاي آقاي سپهوند را به اين صورت عرض ميكنم. شعبه 12 دادگاه عمومي قبلاً رأي داده و آن ابرام شده بعداً كه اعاده دادرسي پذيرفتهشده براساس ماده 468 قانون آئين دادرسي كيفري رسيدگي به امر به شعبه ديگري ارجاع شده دادگاه مرجوعاليه رسيدگي و حكم ميدهد، رأي اين دادگاه يا مانند دادگاه قبلي است يا برخلاف آن، درصورت دوم آيا حكم قبلي را نقض ميكند يعني قاضي ميگويد آن حكم را نقض كردم و اين حكم جديد را دادم يا اينكه صريحاً نقض نميكند بلكه لازمه حكم جديد نقض حكم قبلي است. درهرصورت رأي دادگاهي كه پس از پذيرفتن اعاده دادرسي رسيدگي ميكند حكم جديدي است غيراز حكم سابق و ديوان عالي كشور ميتواند آن را نقض كند و ميتواند ابرام كند، اگر ابرام كرد تمام ميشود چون حكم قبلي كه قطعي شدهبود در برابرش هم حكم مخالفي نيست و اجرا ميشود اما اگر نقض كرد درهرصورت حكم قبلي از بين رفته. اگر حكم شعبه 11 دادگاه عمومي كرج برخلاف دادگاه قبلي بود چه ميكرد يا صريحاً آن را نقض ميكرد و يا لازمهاش اين بود به هرحال دست ديوان عالي بسته نيست اگر نظر دادگاه را پذيرفت آن را نقض ميكند و اگر دادگاه هم عرض هم اصراركرد رأي اصراري ميشود كه بايد درهيأت عمومي اصراري ديوان عالي كشور مطرح شود.
رئيس : جناب آقاي بلادي
عقيده دارم مطلب قابل طرح است و هيچ شك و ترديدي در آن نيست علت آن را نيز عرض ميكنم. ما وقتي در قانون آيين دادرسي كيفري دچار مشكلي بشويم يا ترديدي داشتهباشيم مجبوريم از عمومات قانوني استفاده كنيم. در اينگونه موارد اصل بر حاكميت قانون آئين دادرسي مدني است و در بعضي از موارد قانون آئين دادرسي مدني است و در بعضي از موارد قانون آئين دادرسي مدني حتي بر قانون آئين دادرسي كيفري هم ارجحيت و حاكميت دارد. مثلاً در اجراء، در ابلاغ، در صلاحيت و در مسأله اعاده محاكمه، دو فرق اساسي بين قانون آئين دادرسي مدني وقانون آئين دادرسي كيفري وجوددارد، يكي مرجع درخواست اعاده محاكمه كه در آئين دادرسي مدني همان دادگاه صادركننده حكم است و دوم درمورد تقاضاي اعاده محاكمه است كه در آئين دادرسي مدني هم خواهان و هم خوانده مي توانند تقاضا نمايند ولي در قانون آئين دادرسي كيفري فقط محكوم عليه ميتواند تقاضاي اعاده محاكمه كند.
در دعوي حقوقي رد يا قبول باخود دادگاه است اما در امر كيفري اگر تقاضا قبول شد چه ميشود؟ ماده 605 قانون آئين دادرسي مدني تعيين تكليف نمودهاست و ميگويد اگر اعاده دادرسي قبول شود حكم مورد اعاده دادرسي فسخ ميشود و دادگاه حكم مجدد ميدهد. بنابراين در صورت قبول تقاضاي اعاده دادرسي حكم سابق فسخ شده دادگاه حكم ديگري صادر مينمايد ديگر عرضي ندارم.
رئيس : جناب آقاي محمد سليمي
موضوع مورد بحث اين است كه پس از پذيرفتن اعادة دادرسي و اعادة پرونده آيا حكم اصراري در پرونده صادر گرديدهاست تا پرونده اصراري تلقي شود و در هيأت عمومي مطرح گردد يا اينكه حكم اصراري صادر نشدهاست.
دررأي وحدت رويه شماره 538-1/8/69 ديوان عالي كشور تصريح شدهاست كه ديوان عالي كشور رأي مورد درخواست اعادة دادرسي را نقض نميكند بلكه حكم را تا رسيدگي به استدعاي اعاده محاكمه به قوت خود باقي دانستهاست. بنابراين چنانچه پس از قبول اعاده دادرسي در ديوان عالي كشور و ارجاع پرونده به يكي از شعب محاكم دادگاه دلائل مستدعي اعاده دادرسي را كافي براي نقض حكم صادره ندانست رأي صادره به قطعيت خود باقي ميماند.
جهات درخواست مستدعي اعاده دادرسي كه به قصاص نفس محكوم گرديده اين بود كه كسي كه بخاطر قتل وي به قصاص نفس محكوم شده زندهاست و افرادي را نيز بعنوان گواه بر مدعاي خود معرفي نمودهبود چون قانوناً ديوان عالي كشور مجاز به رسيدگي ماهوي نميباشد رأي وحدت رويه تجويز كرد كه ديوان عالي كشور اجازه دهد محكمهاي به دلائل خواهان اعاده دادرسي رسيدگي و اگر دلائل او را براي زنده بودن شخصي كه محكوم عليه بخاطر قتل او به قصاص نفس محكوم گرديده كافي دانست رأي را نقض و حكم جديدي صادر نمايد. و چنانچه دلائل او را براي اثبات مدعاي او كافي ندانست رأي به رد درخواست اعاده دادرسي صادر نمايد نميتوان حكم قطعي را نقض و حكم جديدي صادر نمايد و اگر هم چنين حكمي صادر كند اين حكم وجهه شرعي و قانوني نخواهدداشت زيرا موضوع واحد يك حكم بيشتر نميتواند داشتهباشد و حكم قطعيت يافته بقوت خود باقي است.
در پرونده مطروحه نيز پس از قبول اعاده دادرسي رأي جديدي صادر نگرديده است تا موضوع اصراري تحقق يافته باشد بلكه فعل و انفعالات انجام شده پس از قبول اعاده دادرسي كار زائد و بيوجهي بودهاست. بنابراين حكمي كه در پرونده است قطعي است و رأيي كه اصراري باشد وجود ندارد در نتيجه پرونده قابل طرح نميباشد.
رئيس : جناب آقاي ابراهيمي
مطالبي را كه جناب آقاي سليمي فرمودند اگر اعضاي محترم هيأت عمومي اصراري با آن موافق باشند و همين مطلب هم در رأي بيايد تكليف قضيه روشن و مشكل حل خواهدشد.
رئيس : جناب آقاي سپهوند
ايراد اساسي ديگر بر اين حكم وارد است و آن اين است كه اعاده دادرسي قالب دارد. در ماده 23 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري و همينطور در قانون آئين دادرسي كيفري برايش قالب معين شده به لحاظ اينكه مربوط ميشود به احكام قطعيت يافته يعني احكامي كه اعتبار امر مختومه دارند بايد اجراء شوند ليكن به عنوان يك طريق فوقالعاده، اعاده دادرسي را تجويز كردهاست. اين ترتيبي كه شعبه اقدام فرمودهاند با هيچ يك از آن قالبهاي اعاده دادرسي تطابق ندارد يعني شعبه محترم درواقع خودش را درمقام تجديدنظر قرارداده اينكه دفاع مشروع است به اعاده دادرسي ارتباط ندارد، اينكه مجنون بوده به اعاده دادرسي مربوط نميشود، اعاده دادرسي قالب معين دارد اگر خارج از آن باشد اين رأي و تصميم به اين ترتيب مبناي قانوني نخواهدداشت. بنظر بنده برفرض هم كه آن اشكالات را بخواهيم منتفي كنيم به اين ترتيب اين ايراد هم وارد است كه وارد ماهيت شدهاند دفاع مشروع يك امر ماهيتي است و اين ايراد هم وارد است.
رئيس : جناب آقاي رضائي
ايشان ميفرمايند در مرحله تجويز اعاده دادرسي ماده 23 قالبي دارد كه طبق آن اعاده دادرسي بايد مورد قبول قراربگيرد. خوب بود جناب آقاي سپهوند رأي مار را براي يك مرتبه هم مطالعه ميفرمودند ما طبق بند 5 ماده 23 در همان قالب اعاده دادرسي را پذيرفتيم و در ماهيت هم هيچ صحبتي نكرديم بعد كه پذيرفتيم پرونده رفته دادگاه تالي، دادگاه تالي رأي داده ما اين رأي را نقض كرديم گفتيم اينكه شما ميگوييد دفاع نامتناسب است صحيح نيست و رأي مزبور را نقض و براي رسيدگي مجدد به شعبه ديگر فرستاديم. شعبه مرجوع اليه باز گفته قصاص صحيح است به حساب اينكه دفاع نامتناسب است و چون اصرار كرده پرونده به اينجا آمدهاست. بنابراين از نظر اين شعبه ترديدي در اين جهت كه خواسته در قالب بند 5 ماده 23 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري است وجود ندارد.
رئيس : جناب آقاي كاظمي
به استناد بند 5 ماده 23 اعاده دادرسي را پذيرفتهاند. مسأله بند 5 در رابطه با تناسب مجازات است. تناسب در قصاص مورد ندارد، تناسب در تعزيرات است. تناسب در قصاص اصلاً مفهومي ندارد، مفهوم بند 5 فقط در مورد احكام تعزيري است. من همين ايراد را دارم.
رئيس : بحث در مورد قابليت طرح كافي است. آقاياني كه پرونده را قابل طرح ميدانند دست مبارك را بلند كنند.
رئيس : آقايان به نتيجه رأي گيري توجه فرمايند. 16نفر از 35نفر حاضر در جلسه پرونده را قابل طرح و 19نفر پرونده را غيرقابل طرح تشخيص دادند.
رأي شماره 13 – 28/7/1377
رأي هيأت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور
( اصراري )
نظر به اينكه در اعاده دادرسي بموجب قانون و رأي شماره 538-1/8/69 وحدت رويه هيأت عمومي، به فرض قبول درخواست تجديدمحاكمه، نقض حكم در ديوان عالي كشور موقعيت قانوني ندارد، لكن پس از قبول تقاضا و ارجاع آن در صورتي كه دادگاه مرجوع اليه درخواست را منطبق با قانون دانست حكم جديد صادر والا حكم قبلي را معتبر اعلام مينمايد. صدور حكم به قصاص نفس كه موضوع حكم مورد درخواست اعاده دادرسي است بوسيله شعب 12 و 21 دادگاه عمومي كرج و نيز طرح درخواست تجديدنظر احكام مزبور در شعبه دوم ديوان عالي كشور مخالف مقررات و كان لم يكن ميباشد. موضوع قابليت طرح در هيأت عمومي ندارد. بنابراين پرونده جهت اقدام مقتضي و ارشاد قانوني دادگاه مرجوع اليه (شعبه 12 دادگاه عمومي كرج) به شعبه دوم ديوان عالي كشور ارسال ميشود %
هيأت عمومي ديوان عالي كشور ( شعب كيفري )

مرجع :
كتاب مذاكرات و آراء هيات عمومي ديوان عالي كشور – سال 1377 – دفتر مطالعات و تحقيقات ديوان عالي كشور – چاپ روزنامه رسمي كشور