سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
شماره رأي     : 25 – 15/10/1377
شماره پرونده  : 28 – 1377
شماره جلسه   : 32 – 1377
علّت طرح      : اختلاف نظر بين شعبه سيويكم ديوان عالي كشور و دادگاههاي نظامي يك كرمانشاه.
موضوع         : - جعل
- استفاده از سند مجعول
درساعت 11 روز سهشنبه 15/10/1377 جلسه هيأت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور برياست حضرت آيتالله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كلّ كشور تشكيل و با اعلام رياست ديوان عالي كشور رسميّت يافت.
رئيس : دادنامه شماره 509 – 13/7/77 شعبه سيويكم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي محمد سليمي رئيس و جناب آقاي رضا فرجاللهي عضو معاون مطرح است. جناب آقاي فرجاللهي گزارش پرونده را قرائت فرمايند.
خلاصه جريان پرونده : حسب مندرجات پرونده پيوست گروهبان عليرضا.ج فرزند موسي به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول تحت تعقيب دادسراي نظامي ايلام قرارگرفتهاست.
با اين توضيح : نامبره به علت داشتن سابقه جراحي فتق و عوارض ناشي از آن به پزشك بهداري ناحيه انتظامي ايلام مراجعه، پزشك درمانگاه وي را به بيمارستان معرفي، دكتر ساويز پژمان مدت چهارروز استراحت براي او تجويز كردهاست. متهم با افزودن رقم يك به سمت چپ رقم چهار آن را به چهارده تبديل نموده و به يگان ارائه داده است. در تحقيقات مقدماتي منكرالحاق رقم يك به مدت استراحت خود شدهاست.
شعبه اول دادگاه نظامي يك ايلام عهدهدار رسيدگي شده، متهم در جلسه دادگاه، منكر قضيّه شده و اظهار داشته، نميداند چه كسي تاريخها را تغيير داده است و اضافه كرده، استفادهاي از آن نكردهاست. دادگاه در خاتمه رسيدگي با توجه به مجموع محتويات پرونده و دفاعيات موجه متهم در محضر دادگاه به علّت فقد دليل حكم به برائت وي صادر كردهاست.
داديار اجراي احكام با ذكر چهار جهت به رأي برائت متهم اعتراض كردهاست: 1- اصل برگ استراحت كه تاريخ آن تغيير يافتهاست 2- تنها دارنده برگ، مشاراليه بوده كه ميتوانسته از آن منتفع شود 3- در برگ 24 در قبال اين سؤال كه «دكتر دستكاري در تاريخ برگه را تأييد كرده، برگه نيز فقط همراه شما بوده چه ميگوئيد؟» اظهار داشته : «نميدانم چه بگويم».
4- اظهارات رضا زارعي پزشكيار بهداري ناحيه انتظامي ايلام به عنوان گواه در برگ 19، مبني بر اينكه، نامبرده را براي تأييد سابقه عمل جراحي به بهداري اعزام نموده پزشك بهداري او را به بيمارستان امام خميني معرفي كرده ظاهراً به بيمارستان مراجعه نكرده به مطب شخصي يكي از پزشكان بنام دكتر ساويز پژمان مراجعه و چهارروز استراحت دريافت نموده و آن را بعد از دستكاري به وي تحويل داده كه متوجه جعل در آن شدهاست …
اعتراض وي به تأييد دادستان نظامي رسيده و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شدهاست، شعبه باتوجه به اينكه برگ استراحت پزشكي در اختيار متهم بوده و بعد از الحاق رقم يك به سمت چپ رقم چهار خود متهم آن را به يگان ارائه دادهاست، اعتراض دادستان نظامي را وارد تشخيص دادنامه تجديدنظر خواسته را نقض و رسيدگي را به دادگاه همعرض محول كردهاست.
شعبه دوم دادگاه نظامي يك كرمانشاه نيز بعد از رسيدگي باين استدلال:
نظر به اينكه براي اثبات وقوع جرم حداقل دو شاهد عادل يا حداقل يك اقرار لازم است و در اين پرونده اقراري از متهم مشهود نيست و بينهاي هم اقامه نگرديده و محتويات پرونده علمآور نيستند، حكم به برائت متهم صادر كردهاست.
اين رأيت نيز مورد اعتراض دادستان نظامي ايلام قرارگرفته پرونده به دفتر ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شدهاست.
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي فرجاللهي عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي كريم پور داديار ديوان عالي كشور اجمالاً مبني بر اينكه اتخاذ تصميم شايسته و مقتضي را خواستار است دادنامه شماره 77/110 تجديدنظر خواسته مشاوره نموده چنين رأي ميدهد :
باتوجه به اينكه شعبه دوم دادگاه نظامي يك كرمانشاه به همان جهات و علل همانند شعبه اول دادگاه نظامي يك ايلام حكم به برائت متهم صادر نموده رأي صادره را اصراري تشخيص جهت طرح در هيأت عمومي اصراري به محضر رياست محترم ديوان عالي كشور ارسال ميگردد.
رئيس : آقاي فرجاللهي چنانچه توضيحي داريد بفرمائيد.
همانطوري كه استحضار داريد در يگانهاي نظامي مستقل يك بهداري مستقر است و يك بيمارستان، نظامياني كه بيمار ميشوند و بيماري آنان مستلزم معافيت موقت از خدمت (استراحت) و تجويز مرخصي استعلاجي است، ابتدا به بهداري مراجعه ميكنند درصورت نياز و ضرورت از طريق بهداري به بيمارستان اعزام ميشوند. بهداريها معمولاً تا 48 ساعت ميتوانند استراحت تجويز كنند.
متهم مدعي بوده كه به علت ابتلاء به فتق و انجام عمل جراحي قادر به خدمت نميباشد. بهداري او را به بيمارستان امام خميني رضوان الله تعالي عليه، اعزام داشته، پزشك بيمارستان چهار روز استراحت براي وي تجويز كردهاست، متهم رقم يك را به سمت چپ چهار افزوده و آن را براي تأييد و صدور مجوز رسمي تحويل بهداري دادهاست. درست است كه متهم منكر تحريف و تغيير در برگ استراحت شده اولاً برگ مذكور در اختيار وي بوده و كس ديگري به آن دسترسي نداشتهاست، ثانياً از آن استفاده كرده زيرا براي تأييد آن را به بهداري ارائه دادهاست. بنابراين با توجه به مراتب مذكور از نظر شعبه 31 جرمش محرز شناخته شدهاست.
رئيس : جناب آقاي عروجي
دو مسأله در اينجا مطرح است اول : آيا دادگاههاي نظامي صلاحيت رسيدگي به اين قضيّه را دارند يا خير؟ دوم : آيا رسيدگي به اين پرونده در صلاحيت دادگاه نظامي يك بوده يا در صلاحيت دادگاه نظامي دو بودهاست؟ اگر در صلاحيت دادگاه نظامي دو باشد مرجع تجديدنظرش دادگاه نظامي يك است و چون اين برگ سند رسمي نيست، پيش پزشكي رفته و گواهي نامه تلقي ميشود، جزء اسناد رسمي تلقي نميشود. بنظر ميرسد رسيدگي به اين جرم و اين اتهام در صلاحيت دادگاه نظامي دو بوده و دادگاه نظامي يك هم اگر رسيدگي نموده حسب قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور به اصطلاح بعنوان قائممقام دادگاه نظامي دو رسيدگي كرده با اين حال حسب موازين قانوني و وحدت رويه كه ما داريم رسيدگي در اين خصوص در صلاحيت دادگاه نظامي يك است.
رئيس : مسأله روشن است. با اعلام كفايت مذاكرات، جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور را قرائت فرمايند.
نظر به اينكه آقاي دكتر ساويز پژمان كه برگه استراحت پزشكي را براي گروهبان عليرضا.ج متهم پرونده به مدت 4 روز صادر كرده، پس از مشاهده برگه مزبور كه مدت استراحت از 4 روز به 14 روز تغيير دادهشده دستكاري در تاريخ برگه را تأييد نمودهاست و اينكه اصل برگه استراحت در اختيار متهم بوده و بعد از الحاق رقم 1 به سمت چپ رقم 4 را به يگان مربوطه ارائه نموده و باتوجه به اينكه فقط خود متهم از تغيير زمان استراحت و تبديل مدت استراحت از 4 روز به 14 روز منتفع ميشدهاست و رضا زارعي پزشكيار بهداري ناحيه انتظامي نيز اظهارداشته كه متهم چهارروز استراحت از دكتر پژمان دريافت نموده و سپس پس از تغيير زمان استراحت برگه را به او تحويل دادهاست كه او متوجه جعل در آن شدهاست بنابراين با توجه به مراتب مذكور رأي شعبه 31 ديوان عالي كشور موجه بوده معتقد به تأييد آن ميباشم.
رئيس : آقايان لطفاً در اوراق رأي آراء خود را مرقوم فرمايند.
رئيس : آقايان لطفاً به نتيجه رأي توجه فرمايند.
اعضاء محترم حاضر در جلسه 39نفر، اكثريت 33نفر رأي شعبه دوم دادگاه نظامي يك كرمانشاه را تأييد و اقليت 6نفر رأي شعبه 31 ديوان عالي كشور 
را تأييد نمودند.

رأي شماره 25 – 15/10/1377
هيأت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور ( اصراري )
باتوجه به محتويات پرونده و نظر به اينكه اعتراض مؤثري كه نقض حكم تجديدنظر خواسته را ايجاب نمايد بعمل نيامده لذا باستناد بند «ج» ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادنامه شماره 77/110 – 23/3/77 شعبه دوم دادگاه نظامي يك استان كرمانشاه با اكثريت آراء ابرام ميشود.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور ( شعب كيفري )

مرجع :
كتاب مذاكرات و آراء هيات عمومي ديوان عالي كشور – سال 1377 – دفتر مطالعات و تحقيقات ديوان عالي كشور – چاپ روزنامه رسمي كشور

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده