رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

رأي اصراري حقوقي 27 – 1377

شماره رأي    : 27 – 13/11/1377
شماره پرونده : 25 – 1377
شماره جلسه  : 36 – 1377
علت طرح     : اختلاف نظر بين شعبه هفدهم ديوان عالي كشور و دادگاههاي عمومي نور
موضوع        : ابطال سند مالكيت
درساعت 9 روز سهشنبه 13/11/1377 جلسه هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور برياست حضرت آيتالله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كلّ كشور تشكيل و با تلاوت آياتي چند از كلامالله مجيد رسميّت يافت.
رئيس : دادنامه شماره 388 – 24/6/1377 شعبه هفدهم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي مرتضي اشراقي رئيس و جناب آقاي نعمتالله ميرزاصادقي عضو معاون مطرح است. جناب آقاي اشراقي گزارش پرونده را قرائت فرمايند.
خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 30/10/70 اداره تجديدنظرخوانده بطرفيت تجديدنظرخواه و اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان نور بخواسته صدور حكم بر ابطال سند مالكيت شماره 368102 – 28/5/65 و الزام اداره ثبت اسناد و املاك نور به صدور سند مالكيت بنام سازمان خواهان مقوّم به چهل ميليون ريال در دادگاه حقوقي يك شهرستان نور اقامه دعوي نموده و باستناد فتوكپي سند مالكيت پلاك مورد ادعا و فتوكپي نامه شماره 4283/70 – 16/9/64 اداره حقوقي وزارت كشاورزي در دادخواست و وسيله نمايندگان خود در دادگاه توضيح دادهاست كه : سند مالكيت پيوست مربوط به ششدانگ يك قطعه زمين جنگلي جلگهاي به مساحت 267290 مترمربع باقيمانده پلاك 2 فرعي مفروز و مجري شده از 15 اصلي واقع در قريه كچلده ميانرود شرقي سفلي بخش يك حوزه ثبتي نور طبق تبصره 6 ماده 35 قانون ملي شدن جنگلها بنام آقاي حسين اسكندري فرزند محمد پدرخوانده رديف يك صادر و طي شماره 7162 – 28/5/65 به متقاضي تحويل شده، نظر باينكه حسب تبصره استنادي وزارت منابع طبيعي مجاز بوده حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب قانون اراضي جنگلي جلگهاي و مراتع غيرمشجر را كه قبل از تصويب قانون از طرف اداره املاك و مستغلات پهلوي به اشخاص واگذار يا فروخته شدهاست بدون رعايت تشريفات مذكور در اين قانون و بدون اخذ بها به خريداران اراضي مذكور كه گواهي تسويه حساب از اداره حسابداري اختصاصي و يا بنياد پهلوي ارائه ميكنند واگذار نمايد.
با سپري شدن فرجه مقرّر و فسخ قانون مذكور بموجب قوانين بعدي صدور سند مالكيت در تاريخ 28/5/65 منطبق با موازين قانوني نبوده و نماينده اين اداره سند تقسيم نامه را امضاء نكرده. بعلت عدم رعايت تشريفات قانوني رسيدگي و صدور حكم بشرح ستون خواسته دادخواست تقاضا شدهاست.
آقاي داود ديوسالار وكالت خوانده اول را عهدهدار شده و دفاع نموده است كه: صدور سند مالكيت مورث موكله طي تشريفات قانوني صورت گرفته. صورت مجلس تفكيكي بشماره 266 – 20/1/56 به امضاء تيمور شاليكاران و نماينده و نقشهبردار اداره ثبت نور رسيده، آقاي شاليكاران نماينده خواهان سند را امضاء كرده. با اجراي مقررات اصلاحات ارضي، اراضي جنگلي تفكيك شده و قطعه اول تفكيكي به شماره پلاك 4 فرعي از 2 فرعي از 15 اصلي به مساحت 22769 مترمربع در سهم اختصاصي اداره جنگلداري و قطعه دوم به مساحت 267290 مترمربع تحت پلاك باقيمانده 2 فرعي از 15 اصلي بصورت ششدانگ يك قطعه زمين در سهم اختصاصي مورث موكله قرار گرفته، نامه شماره 2/76 ج 7029 – 1/5/48 مقام وزارت منابع طبيعي به اداره كل منابع طبيعي ناحيه 2 اعلام ميدارد : با ارسال گواهي تسويه حساب اداره حسابداري و فتوكپي سند 15922 – 11/5/38 آقاي حسين اسكندري برابر تبصره 6 ماده 35 اصلاحي قانون حفاظت در صورتي كه تقاضا با تاريخ قانوني مندرج در تبصره فوق مطابقت دارد براساس گواهي اداره ثبت محل بر نقل و انتقال قانوني اقدام فرمايند. از طرفي بر طبق آئيننامه اجرائي قانون ملي شدن جنگلها و مراتع اداره ثبت مكلف است مورد اراضي موكله را از موضوع سند مالكيت تفكيك و سند مالكيت جديد نسبت به مورد استثناء جهت اشخاص صادر و سند مالكيت سابق را بنام دولت اصلاح نمايند. با عنايت به اينكه همه مستندات معروضه براي ضبط در پرونده تقديم ميشود. سند شماره 15922 – 11/5/38 قبل از تصويب تبصره ماده 35 سند مالكيت بنام حسين اسكندري صادر شده و موكله در آن مداخله مالكانه دارد. صورتمجلس مورخ 4/7/68 پاسگاه ژاندارمري مؤيد تصرفات مالكانه موكل است. طبق ماده 56 قانون جنگلها، اراضي كشاورزي و باغات و اماكن مسكوني از مستثنيات است و صرف صدور آگهي نميتوان نافي حقوق افراد باشد، به ويژه كه اين آگهي مربوط به سال 52 و سند خريداري موكل مربوط به سال 1338 است. نماينده جنگلباني توضيح داده كه در سال 64 مهلت مقرّر در تبصره 6 ماده 35 منقضي بوده و صدور سند مالكيت در آن سال مغاير با قانون است و مستندات ابرازي وكيل خوانده مربوط به جريان كارهاي اداره سازمان است و خوانده نميتواند از مكاتبات اين اداره به نفع خود استفاده نمايد.
دادگاه دستور داده تا از اداره ثبت استعلام شود به چه علت قبل از تنظيم تقسيم نامه سند مالكيت براي حسين اسكندري صادرگرديده. اداره ثبت نور ذيل شماره 12398 – 16/10/71 جواب داده كه مساحت اراضي جنگلي در صورتمجلس تفكيكي كه پيوست نامه است قيدشده. با توجه به اينكه در متن صورتمجلس تفكيكي حصه آقاي حسين اسكندري و جنگلداري مشخص شدهبود و در اين مورد هم از اداره كل ثبت استان استعلام شده و نيازي به تقسيم نامه نبوده و باستناد صورتمجلس تفكيكي نسبت به صدور سند اقدام شده است. وكيل خوانده فتوكپي سند خريداري مورث موكله را نسبت به چهاردانگ از قريه كچلده كه از اداره ثبت محل اخذ نموده تسليم دادگاه نموده.
دادگاه از دفتر اسناد رسمي شماره 50 نور خواسته است تا رونوشت تقسيم نامه مربوط به اراضي جنگلي كچلده را به آن دادگاه ارسال دارد، دفتر مذكور طي شماره 1683 خرداد 72 پاسخ داده كه تقسيم نامهاي كه مورد مطالبه قرارگرفته در اين دفترخانه وجود ندارد. دادگاه مجدداً از اداره ثبت محل ذيل شماره 10229 – 8/9/72 نحوه خريداري مالك و نحوه تفكيك سهم جنگلداري ومالك را استعلام كه اداره ثبت ذيل شماره 10229 – 8/9/72 نحوه خريداري مالك و نحوه تفكيك سهم جنگلداري و مالك را استعلام كه اداره ثبت ذيل شماره 10229 – 8/9/72 نحوه خريداري و نحوه تفكيك سهم جنگلداري و مالك را در دو مرحله كه در هردو مرحله سهم جنگلداري از سهم مالك تفكيك شده را به دادگاه اعلام نموده. دادگاه به ضرورت ملاحظه سند رسمي شماره 15922 – 11/5/38 دستور تهيه و تسليم آن را به وكيل خوانده صادر، اداره ثبت نور ذيل شماره 11246 – 7/10/72 فتوكپي سند انتقال غيرمنقول فوق را به دادگاه فرستاده، وكيل خوانده با ارسال لايحه ثبت شده بشماره 81 – 27/1/73 به انضمام فتوكپي خلاصه معامله شماره 15922 – 11/5/38 و فتوكپي نامه شماره 8/7612/ج مورخ 1/5/48 وزير منابع طبيعي عنوان اداره منابع طبيعي ناحيه 2 مبني بر اقدام بر طبق مقرّرات قانوني و فتوكپي نامه شماره 122230- 5/3/64 جنگلداري منطقه ساري عنوان جنگلداري نور و اعلام انطباق تقاضا با تبصره 6 ماده 35 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و معرفي نماينده جهت تنظيم و امضاء سند مالكيت و فتوكپي نامه شماره 326/670 مورخ 27/1/67 دفتر حقوقي وزارت كشاورزي عنوان سرجنگلداري ساري مبني بر عدم امكان جنگلكاري در محدوده سند مالكيت افراد و فتوكپي نامه شماره 2375 – 23/12/66 دفتر حقوقي وزارت كشاورزي مبني بر اعلام اعتبار اسناد صادره تا زماني كه مرجع قانوني مبادرت به ابطال آنها ننمايند و فتوكپي سند قطعي غيرمنقول شماره 15922 – 11/5/38 دفتر 36 مازندران (متضمن سند خريداري سه دانگ مشاع از قريه چمستان و چهاردانگ مشاع از ششدانگ قريه كچلده) را به دادگاه تسليم و با تكرار مطالب عنوان شده در جلسات قبلي دادگاه صدور حكم بنفع موكله را تقاضا و اداره خواهان نيز طي لايحه ثبت شده بشماره 973 – 24/2/73 باستناد تبصره 6 ماده 35 قانون فوقالاشعار صدور حكم بشرح دادخواست را تقاضا نموده، اداره حقوقي اداره كل منابع طبيعي با ارسال لوايحي همين تقاضا را تكرار نموده. دادگاه از وزارت كشاورزي تأييديه نسبت به نامه شماره 8/7612/ج – 7029 – 1/5/48 وزير كشاورزي و منابع طبيعي استعلام نموده كه پاسخ شماره 53/028/6859 مندرجات نامه ارسالي تأييدشده در جلسه مورخ 9/7/74 دادگاه خلاصه پرونده ثبتي را منعكس و پس از استماع اظهارات مجدد طرفين با اعلام ختم رسيدگي دادنامه شماره 74/208 مورخ 21/11/74 را بشرح زير صادر نموده :
درخصوص دادخواست اداره كل منابع طبيعي منطقه ساري بطرفيت خانم فرشته لقا اسكندري و اداره ثبت شهرستان نور به ابطال سند مالكيت شماره 368102 – 2924 – 28/5/65 و الزام اداره ثبت اسناد بصدور سند مالكيت بنام خواهان، خلاصه دعوي خواهان اين است كه مورث خوانده بموجب سند شماره 15922 – 11/5/38 چهار دانگ مشاع قريه كچلده را از املاك و مستغلات پهلوي خريداري نموده، پس از تصويب قانون ملي شدن جنگلها بموجب تبصره 6 ماده 35 قانون حفاظت و بهرهبرداري مصوّب 26/1/48 خريدار ميبايست ظرف شش ماه با ارائه تسويه حساب از اداره حسابداري اختصاصي بنياد پهلوي به منابع طبيعي مراجعه نسبت به واگذاري آن اقدام مينمود كه در مانحن فيه مورث خوانده رديف يك در خارج از مهلت مقرّر قانوني در سالهاي 52 و 55 با مراجعه به جنگلداري و ثبت اسناد نسبت به افراز اراضي جنگلي بمساحت حدود چهل و دو هكتار اقدام نموده و در سال 65 بدون امضاء تقسيم نامه وسيله نماينده منابع طبيعي در دفتر اسناد رسمي و رعايت تشريفات قانوني سند مالكيت فوق بمساحت 267290 مترمربع تحت پلاك باقيمانده دو فرعي مجزي شده از پلاك 15 اصلي كچلده صادر شدهاست چون رعايت تبصره ماده 35 نشده و قانون مزبور پس از ششماه از تاريخ تصويب قابليت اجراء نداشته بشرح فوق تقاضاي رسيدگي دارد. خلاصه مدافعات وكيل خوانده رديف اول اين است كه در سالهاي 52 و 55 بموجب فتوكپي صورتمجلسهاي افرازي اراضي جنگلي بين منابع طبيعي و آقاي اسكندري افراز شده سهم پدر موكلش مشخص گرديده و با مراجعه به ثبت اسناد و رعايت تشريفات قانوني سند مالكيت فوق صادرشده تقاضاي ردّ دعوي را دارد و مستنداتي داده كه ضميمه ميباشد. باتوجه به مداركي كه از ناحيه منابع طبيعي ارائه شده و همچنين اسناد و مداركي كه وسيله خوانده رديف اول تسليم شده و همچنين خلاصه محتويات پرونده ثبتي ادعاي منابع طبيعي به اينكه سند واگذاري اراضي جنگلي خارج از مهلت مقرّر قانوني تبصره 6 ماده 35 صادرگرديده وارد است زيرا خريدار ظرف مهلت فوق نسبت به واگذاري اراضي جنگلي اقدام نكرده و قانون مزبور پس از انقضاء مهلت ششماه قابليت اجراء نداشته، كليه اقدامات اعم از افراز و تنظيم سند پس از حاكميت قانون انجام شده و نظربه اينكه بموجب آگهي شماره 174091 – 4/5/52 اراضي جنگلي كچلده به مساحت حدود 42 هكتار ملي اعلام و بموجب رأي مورخ 14/8/52 كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري بلحاظ عدم وصول اعتراض قطعي گرديده نتيجتاً سند رسمي آقاي اسكندري در اجراي قانون ملي شدن جنگلها فاقد اعتبار شده و نظر باينكه اراضي جنگلي مورد ادعا حسب محتويات پرونده از سال 1338 در تصرف منابع طبيعي است و در اجراي طرح توسعه جنگلها نهالكاري گرديده و نظر باينكه اقدامات ثبت اسناد و دفترخانه در تنظيم سند بموجب قانون، منسوخه بوده و نظر به ساير مدارك ارائه شده دادخواهي وارد است. لذا دادگاه حكم به ابطال سند شماره 368102 – 2924 – 28/5/65 مربوط بمساحت 267290 مترمربع تحت پلاك باقيمانده دو فرعي از 15 اصلي بنام خوانده رديف اول صادر مينمايد. بديهي است پس از قطعيت حكم اداره ثبت مكلف به تنظيم سند بنام سازمان جنگلها و مراتع كشور ميباشد.
با تجديدنظرخواهي وكيل خوانده اول و ارجاع رسيدگي پرونده تجديدنظر اين شعبه طي دادنامه شماره 273 مورخ 21/9/75 دادنامه تجديدنظرخواسته را به اين شرح نقض و رسيدگي مجدد را به شعبه دوم آن دادگاه محول نموده.
دادنامه تجديدنظر خواسته مخدوش است: تبصره 6 ماده 5 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوّب 26/1/48 مقرّر داشته وزارت منابع طبيعي مجاز است حداكثر ظرف ششماه پس از تصويب اين قانون اراضي جنگلي جلگهاي و مراتع مشجر جلگهاي از حوزه آستارا تا گليداغي را كه قبل از تصويب قانون ملي شدن جنگلها از طرف املاك و مستغلات پهلوي به اشخاص واگذار يا فروختهشدهاست بدون تشريفات مذكور در اين قانون و بدون اخذ بهانه خريداران اراضي مذكور كه گواهي تسويه حساب از اداره حسابداري اختصاص يا بنياد پهلوي را ارائه ميكنند واگذار نمايد. شرط واگذاري اراضي واگذار يا فروخته شده وسيله بنياد پهلوي به افراد واگذار شده يا خريدار تسويه حساب با بنياد يا حسابداري اختصاصي ظرف ششماه از تاريخ تصويب قانون بوده كه به حكايت گواهي شماره 1201/2836 مورخ 5/4/48 كه در تاريخ 30/4/48 ذيل شماره 7612 ثبت دبيرخانه جنگلداري محل شده اين اقدام لازم قانوني از طرف خريدار ملك انجام شده. ساير مندرجات ماده 35 و تبصرههاي آن و ساير مواد قانون مذكور و قوانين بعدي نه تنها بصراحت بلكه بطور ضمني نيز حكايتي براين معني ندارد كه انتقال مجدد ميبايستي صورت گيرد. در متن تبصره 6 نيز كلمه واگذاري براي اقدام اداره منابع طبيعي قيد شدهاست كه به معني فروش مجدد نبوده بلكه قرينه است بر عدم اقدام معارض با واگذاري قبلي، بالنتيجه استدلال دادگاه بر ردّ مدافعات وكيل خوانده مغاير مندرجات تبصره استنادي است. صدور رأي طبق ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مقوله ديگري است و درصورتي كه خواهان در اين مورد ادعائي ميداشت بايستي طبق قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي اقدام نمايد. به اجازه ماده 23 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادنامه تجديدنظرخواسته نقض و تجديد رسيدگي به شعبه دوم دادگاه عمومي نور محول ميگردد.
پرونده در شعبه دوم بكلاسه 75/2132 ثبت با تعيين وقت رسيدگي و استماع مدافعات تكراري نماينده منابع طبيعي و وكيل خوانده اصلي و ملاحظه لايحه شماره 14325 – 25/11/75 اداره امور اراضي كه با ارسال فتوكپي رأي شماره 1339 – 29/2/73 مدعي وجود چهار هكتار اراضي موات در روستاي كچلده بخش چمستان شهرستان نور شده و فتوكپي صورتمجلس تأمين دليل مورخ 5/5/73 بمنظور تطبيق صورتمجلس تفكيكي بشماره 266 – 20/1/56 و نقشه ثبتي منعكس در پرونده با سند صادره قرار ارجاع امر به كارشناس صادر كه كارشناس ذيل نظريه مورخ 20/7/76 تطابق صورتمجلس تفكيكي و پلاك موضوع سند مالكيت مورد اعتراض را گواهي و اعلام داشته كه قسمتي از زمين زيركشت برنج قسمتي محل احداث دو الي سه دستگاه اعيان و بخشي در تصرف اداره جنگلباني اعلام شده، دادگاه در تاريخ 24/9/76 در وقت فوقالعاده دادنامه تجديدنظر خواسته را بشرح زير صادر نموده :
ماحصل ادعاي اداره كل منابع طبيعي منطقه ساري بطرفيت بانو فرشته لقا اسكندري مع الواسطه آقاي ديوسالار و اداره ثبت اسناد و املاك نور به ابطال سند مالكيت شماره 368102/2924 مورخ 28/5/65 تحت باقيمانده پلاك دو فرعي مجزي شده از پلاك 15 اصلي قريه كچلده از دهستان ميانرود قشلاقي سفلي بخش يك ثبت نور و الزام اداره موصوف بصدور سند مالكيت بنام سازمان جنگلها و مراتع كشور، بدين استدلال كه چون سند صدرالاشعار خارج از موعد مذكور در تبصره ماده 35 قانون ملي شدن جنگلها و خلاف رأي كميسيون ماده 56 قانون حفاظت جنگلها و مراتع كشور مصوّب سال 52 و مآلاً خلاف قانون صادرشده ميباشد وكيل خوانده در مدافعاتش اذعان داشته كه برابر بنچاق سند قطعي تنظيمي در دفترخانه شماره 36 بابل بشماره 15922 – 11/5/38 مورث موكل چهاردانگ مشاع قريه كچلده بانضمام سه دانگ مشاع از ششدانگ قريه چمستان را از املاك و مستغلات پهلوي خريداري و پس از تصويب تبصره 6 ماده مزبور با تسويه حساب از اداره حسابداري اختصاصي تقاضاي واگذاري نموده كه وزير وقت منابع طبيعي ضمن صحه گذاشتن دستور اقدامات لازم را به اداره كل منابع طبيعي ناحيه 2 ميدهد و متعاقباً از اداره اخير به جنگلداري تابعه (شهرستان نور) مراتب منعكس كه در سال 52 منتهي به صورتمجلس تفكيكي شده و بعلت اعتراض اداره خواهان مجدداً در سال 55 صورتمجلس ديگري تنظيم و زميني بمساحت 267290 مترمربع در سهم آقاي حسين اسكندري قرارگرفته و النهايه در سال 65 سند مالكيت بنام مورث موكل صادر ميشود النهايه وكيل خوانده رديف اول با ارائه مداركي در اين خصوص تقاضاي رد دعوي را نمودهاست كه با مداقه در اوراق پرونده و ملاحظه مدارك ابرازي ادعاي اداره خواهان را به جهات :
1- اگرچه مقدمات و مراحل قانوني مذكور در تبصره 6 ماده 35 توسط مورث خوانده صورت پذيرفته لكن عبارت قانوني حاكي است كه حداكثر ظرف ششماه از تاريخ تصويب قانون (فروردين 48) واگذاري لزوماً بايستي انجام ميگرفت چراكه قيد «حداكثر» تأكيد براين امر ميباشد والا ذكر آن عبث ميبود و در مانحن فيه مراحل واگذاري خارج از فرجه قانوني صورت گرفتهاست.
2- اضافه نمودن كلمه «جلگه» بدنبال اراضي جلگهاي جنگلي و صفت «غيرمثمر» بدنبال مراتع و ملحوظ قراردادن تعريف جلگهاي كه به اراضي هموار و با شيب كم اطلاق ميشود بنظر ميرسد كه مراد قانونگذار اراضياي بودهاست كه فاقد درختان جنگلي باشد، درحاليكه اراضي موصوف جنگلي و وكالت اعطائي آقايان محمد شالي (احد از مدعيان مالكيت) و قاسم وحدت لاسمي به آقاي محمد توكلي جهت مراجعه به اداره جنگلداري استان براي درخواست و صدور اخذ مجوز قطع اشجار در پلاك مرقوم مؤيد اين امر ميباشد.
3- عليرغم تنظيم صورتمجلس تفكيكي و اصدار سند مالكيت پس از انقضاء مهلت مذكور (تبصره 6 ماده 35) زمين كماكان مطابق اظهارنظر كارشناسي در تصرف اداره خواهان و عدهاي كشاورز و قسمتي از آن بموجب آراء شماره 1338 و 1339 – 29/2/73 موات اعلام گرديدهاست.
4- رأي كميسيون ماده 56 كه اعتراض در فرجه قانوني بعمل نيامده است وارد تشخيص حكم به ابطال سند مالكيت شماره 368102/2924 مورخ 28/5/65 باقيمانده پلاك 2 فرعي مفروز از 15 اصلي قريه كچلده بمساحت 267290 مترمربع بنام خوانده رديف اول و نسبت به خوانده رديف دوم بلحاظ عدم توجه دعوي مستند به بند 2 ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي صادر ميگردد. رأي حضوري و برابر بند «ج» ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوّب 73 و ماده 27 همين قانون ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل رسيدگي و مرجع تجديدنظر آن ديوان عالي كشور است.
با ابلاغ دادنامه وكيل خانم فرشتهلقا اسكندري تجديدنظرخواهي نموده كه پس از تكميل پرونده و ارسال به ديوان كشور و ثبت به كلاسه فوق رسيدگي آن به اين شعبه ارجاع، مندرجات لوايح طرفين دعوي هنگام شور قرائت خواهدشد.
هيأت شعبه در تاريخ فوق تشكيل پس از قرائت گزارش نعمتالله ميرزا صادقي عضو مميز و مشاوره بشرح زير رأي صادر مينمايد :
چون دادنامه تجديدنظرخواسته بر مبناي علل و اسباب و استدلالي صادرشده كه دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه عمومي نور صادر گرديده رأي صادره اصراري تشخيص به استناد بند ج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرّر است دفتر پس از ثبت نتيجه پرونده را جهت طرح در هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور به دفتر هيأت عمومي ديوان عالي كشور ارسال دارند.
رئيس : جناب آقاي اشراقي اگر توضيحي داريد بفرماييد.
باتوجه به تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوّب 26/1/1348 كه مقرّر داشته وزارت منابع طبيعي مجاز است حداكثر ظرف 6 ماه پس از تصويب اين قانون اراضي جنگلي جلگهاي و مراتع غيرمشجر از حوزه آستارا تا گليداغي را كه قبل از تصويب قانون ملي شدن جنگلها از طرف املاك و مستغلات پهلوي به اشخاص واگذار يا فروخته شدهاست بدون رعايت تشريفات مذكور در قانون و بدون اخذ بها به خريداران اراضي مذكور كه گواهي تسويه حساب از اداره حسابداري اختصاصي يا بنياد پهلوي را ارائه ميكنند واگذار كند كه خريدار ظرف مهلت قانوني به وظيفه خود عمل نموده، با وصف فوق براي آقاي اسكندري حق مكتسبهاي ايجادشده زيرا ميدانيد تشريفات صدور سند يك امر اداري است انجام آن در خارج از مهلت مذكور لطمهاي به اين حق نميزند. بحث اعلام مجدد مرتع يا موات بودن امر جداگانهاي ميباشد و تابع مقرّرات خاص خود، برفرض اجراي مجدد موضوع ماده 56 اين سند حداقل ميتواند بعنوان دليل مورد استناد قراربگيرد. ما نميتوانيم به بهانه عدم رعايت تشريفات اداري و تفكيك پلاك كه بعد از مدت 6 ماه انجام شده حقي كه قبلاً بموجب قانون بوجودآمده نديده بگيريم.
بحث اجراي اصل 49 قانون اساسي هم مطلب ديگري است كه جداگانه در دادگاه اصل 49 قابل طرح ميباشد. بموجب قانون افراز سهم خواهان مشخص و سند مالكيت صادر و زمين تحويل خريدار شده اداره حسابداري گواهي نموده آقاي اسكندري مورث خواهان خانم فرشتهلقا در تاريخ 3/4/48 باستناد قانون مذكور كل بدهي خود را بابت سند شماره 15922 مورخه 11/5/38 پرداخته و تسويه حساب گرفته و بر اين اساس وزير مربوطه دستور انتقال داده، نيروي انتظامي هم به تصرفات آقاي اسكندري اشاره نموده، عمده استدلال دادگاه كه صحيح بنظر نميرسد عدم انجام تشريفات گرفتن سند ميباشد كه بعد از قانون مذكور انجام شده بنابمراتب فوق رأي شعبه 17 مطابق ضوابط و مقرّرات قانون صادر شدهاست.
رئيس : جناب آقاي بهروز صفرزاده بفرماييد.
عمده مطالبي را كه ميخواستم عرض كنم جناب آقاي اشراقي فرمودند منتهي خواستم بطور اجمال درباره اسنادي كه مؤيد واگذاري است توضيحي بدهم.
طبق سند رسمي قطعي مشتمل به رهن 15922 – 11/5/1338، اداره املاك و مستغلات پهلوي رقباتي به آقاي حسين اسكندري ميفروشد كه از جمله آن 4 دانگ مشاع از 6 دانگ قريه كچلده پلاك شماره 15 از توابع بلوك ميانرود قشلاقي سفلي ناحيه 1 نور ميباشد، قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوّب 1348 در 16/2/1348 در روزنامه رسمي منتشر گرديده تاريخ لازم الاجراء شدن قانون 31/2/1348 بوده، تبصرة 6 ماده 35 كه قرائت فرمودند وزارت منابع طبيعي مجاز است حداكثر ظرف مدت 6 ماه پس از تصويب اين قانون، اگر تاريخ تصويب در مجلس را درنظر بگيريم يا لازمالاجراء شدن قانون را، اقداماتي كه آقاي حسين اسكندري انجام داده مطابق با قانون است. اداره حسابداري اختصاصي طي شماره 1201 – 5/4/48 به وزارت منابع طبيعي مينويسد بنابه تقاضاي مورخ 4/4/48 آقاي حسين اسكندري باستناد تبصره 6 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع گواهي ميشود كه مشاراليه كليه بدهي خود را بابت سند شماره 15922 – 11/5/1338 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي 36 بابل كه فتوكپي آن پيوست است به اين اداره پرداخت و تسويه حساب نمودهاست. بنابراين تسويه حساب داخل در مهلت ششماه و بمنظور استفاده از تبصره 6 ماده 35 قانون سال 1348 بودهاست. وزير منابع طبيعي طي نامهاي در تاريخ 1/5/48 كه اين هم داخل در همان 6 ماه است به مديركل منابع طبيعي ناحيه 2 دستور ميدهد كه عين گواهي تسويه حساب شماره …اداره حسابداري اختصاصي و فتوكپي سند شماره 15922 – 11/5/38 مربوط به آقاي حسين اسكندري ارسال، دستور فرماييد برابر تبصره 6 ماده 35 اصلاحي قانوني حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور در صورتي كه مورد تقاضا با تعاريف قانون مندرج در تبصره فوق مطابقت دارد اساس گواهي ثبت محل مبني بر نقل و انتقالات قانوني با توجه به سوابق و طبق مقررات اقدام و سياهه اقدامات را هم به ايشان بفرستند. كه دستور وزير هم مبني بر واگذاري داخل در مدت 6 ماه بودهاست.
دفتر حقوقي وزارت كشاورزي در سالهاي اخير در سال 1366 طي نامه شماره 337522 – 22/12/66 به سرجنگلداري كل منطقه ساري در پاسخ به نامه مورخ 17/6/66 مينويسد: درخصوص باقيمانده پلاك 2 فرعي از 15 اصلي واقع در كچلده بخش 1 ثبت نور ضمن اعاده 2 جلد پرونده ارسالي به اطلاع ميرساند باتوجه به سند واگذاري شماره 15922 – 11/5/1338 تنظيمي در دفترخانه شماره 36 بابل گواهي تسويه حساب شماره 1201 – 5/4/1348 اداره حسابداري اختصاصي و دستورالعمل شماره … وزارت منابع طبيعي سابق و نامه شماره 24155 – 26/5/48 امر واگذاري زمين مورد تبصره 6 ماده 35 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور از نظر ماهيتي انجام يافته و به تبعين از آن سند مالكيت باقيمانده پلاك 2 فرعي از 15 اصلي نيز با حضور نماينده جنگلداري نور در عمليات تفكيكي مربوطه طي شماره 368102 – 27/5/65 صادر و در اختيار مالك مربوطه قراردارد. اداره حقوقي وزارت كشاورزي هم تأييد ميكند كه براساس نامه شماره 24155 – 26/5/48 كه داخل در مهلت است امر واگذاري زمين مورد تبصره 6 ماده 35 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع از نظر ماهيتي انجام يافته، بنابراين مسأله واگذاري وقتي از نظر ماهيتي انجام يافت تشريفات ثبتي و صدور سند مالكيت و يا تفكيك همه جزء مسائل جنبي و صوري بوده كه بعداً انجام يافته، بنابرمراتب گواهي اداره حسابداري اختصاصي در مهلت بوده امر واگذاري داخل در مهلت 6 ماه صورت گرفته و اين واگذاري كه بصورت مشاعي بوده در سالهاي 52 و 56 به دو قطعه تفكيك گرديده قسمتي را حسين اسكندري برده و قسمتي هم سهم منابع طبيعي بوده و به نظر من رأي شعبه 17 صحيح و منطبق با قانون است.
رئيس : جناب آقاي ابراهيمي
جناب آقاي صفرزاده و جناب آقاي اشراقي در توجيه مشروعيت مالكيت مرحوم اسكندري بيان مطلب فرمودند و بنده قبل از هرچيز اصل 45 قانون اساسي را ميخوانم ميفرمايد: « اموال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات رها شده … جنگلها، نيزارها، بيشههاي طبيعي، اينها اموال عمومي هستند و مالكيت خصوصي برنميدارند.»
ماده يكم قانون ملي شدن جنگلها مصوّب 27/10/41 را داريم كه چنين مقرّر داشته: «از تاريخ تصويب اين تصويب نامه قانوني عرصه و اعياني كليه جنگلها و مراتع و بيشههاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينكه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفتهباشند.»
مستند خوانده دعوي تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح جنگلها مصوّب 48 است كه عيناً قرائت ميگردد: وزارت منابع طبيعي مجاز است حداكثر تا 6 ماه پس از تصويب اين قانون اراضي جنگلي جلگهاي و مراتع غيرمشجر جلگهاي از حوزة آستارا تا گليداغي را كه قبل از تصويب قانون ملي شدن جنگلها از طرف املاك و مستغلات پهلوي به اشخاص واگذار يا فروخته شده بدون رعايت تشريفات مذكور در اين قانون و بدون اخذ بها به خريداران اراضي مذكور كه گواهي تسويه حساب از حسابداري اختصاصي يا بنياد پهلوي را ارائه ميكنند واگذار كند. اينكه جناب آقاي اشراقي فرمودند كه اين شخص سند مالكيت داشته و واگذاري مجدد ضرورت ندارد طبق ماده 1 قانون ملي شدن جنگلها كليه اسناد باطل اعلام شده و نكته ديگر تبصره 6 ميگويد مالكيت مال دولت است يعني مال ملت و بعد ميگويد مجاز است اگر در اين تاريخ گواهي تسويه حساب آورد در اين ضرب الاجل 6 ماه به ايشان اين ملك را واگذاركند. آن سند اوليه آقاي اسكندري كه از رضاخان به ايشان منتقل شده وحالا در اينجا عرض نميكنم كه آقايان ميدانند مالكيت رضاخان در آن مناطق چه وضعيتي داشته و چگونه محقق شدهبوده و آيا اينكه قانون اساسي ميفرمايد مالكيت مشروع محترم است آيا اين نقل و انتقالات در نظر آقايان يك نقل و انتقال شرعي است يا خير؟ بازهم بنده متعرض اين قضيّه نميشوم. در تبصره 6 ماده 35 مورد استناد ميفرمايند كه وزارت منابع طبيعي مجاز است نه مكلف، پس اين استدلال شعبه محترم كه ميفرمايند واگذاري مجدد ضرورت ندارد بنظر مخدوش است براي اينكه به صراحت ماده 1 قانون ملي شدن جنگلها كليه اسناد را باطل اعلام كرده و بعد اجازه داد، جواز، تخيير است نه تكليف.
ماده 74 قانون آئين دادرسي مدني كه ميفرمايد : «مدعي بايد رونوشت يا اصل يا گراور اسناد خود را پيوست دادخواست كند، رونوشت، اصل يا گراور بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شدهباشد. » اگر جناب آقاي اشراقي در اين پرونده يكي از اين مستندات را كه مصدق شدهباشد ارائه فرمودند حق را به ايشان ميدهم. مطلب اين است كه مستند عمده قضيّه كه همان نامه شماره 1201/2836 مورخ 5/4/48 است اين نامه را حسابداري اختصاصي به وزارت منابع طبيعي نوشته و نامه به دبيرخانه سازمان جنگلها وارد شده يعني بايد يك مهر ورود بخورد كه بنده هرچه دقت كردم سازمان خواندم نه وزارت منابع طبيعي كه در آن تاريخ ما سازمان جنگلها نداشتيم. در برگ 34 پرونده رونوشت نامه 7029 –1/5/48 را داريم كه به اداره كل منابع طبيعي ناحيه 2 عين گواهي تسويه حساب را فرستادهاند كه باز هم مطابقت اين با اصل تأييد نشدهاست. دادگاه رسيدگي كننده در اين خصوص دستور دادهاند و در جلسه مورخ 27/1/73 نوشته كه چون اصالت فتوكپي نامه غيرمصدق و بدون امضاء به وزير منابع طبيعي محرز نيست به وكيل خوانده اخطار شود اصل مستند خود را ارائه و فتوكپي ضميمه را مصدق نمايند و از اداره كل استعلام شود نامه وزير منابع طبيعي و سابقه ثبت در ا“ اداره وجوددارد يا خير؟ صورت وصول اقدامات انجام شده درباره نامه مزبور اعلام شود. در اينجا باز هم آقاي وكيل خوانده نتوانسته اصالت اين نامه را بيان كند، اين مطلب هم وجود دارد و به نظر بنده استدلالي كه شعبه محترم فرمودهاند نشان ميدهد كه خود شعبه هم قبول دارد به طور ضمني كه اين اقدامات در خارج از ششماه صورت گرفته منتهي براي اينكه نظر خودشان را بيان بفرمايند در جهت نقض رأي دادگاه ميفرمايند كه واگذاري مجدد ضرورت نداشته، شعبه استدلال ميفرمايد با اين كيفيت كه به حكايت گواهي شماره … كه در تاريخ 30/4/48 ثبت دبيرخانه جنگلداري محل شده كه تصفيه حساب بموقع صورت گرفته و انتقال مجدد ضرورت ندارد (كلمه واگذاري مرقوم در ماده 35 قرينه بر عدم اقدام معارض با واگذاري قبلي) در صورتي كه واگذاري قبلي را به طوري كه بنده عرض كردم ماده 1 قانون ملي شدن جنگلها را بطوركلي باطل اعلام شده است و صورت مجالسي كه در پرونده وجوددارد مأمورين جنگلباني و نمايندگان ثبت رفتهاند به قسمت جنگلي قريه كچلده اينجا را جنگلداري درختكاري كرده ما در قانون اساسي داريم كه حفظ منابع طبيعي و محيط زيست براي ادامه حيات بهتر اين ملت ضروري و واجب است.
چطور آقائي كه در سال 1338 آمده سه دانگ مشاع از ششدانگ قريه نور كه در مازندران واقع شده و عزيزاني كه در قريه چمستان نور هستند ميدانند قريه چمستان نور چه وسعت و چه قابليتهائي دارد از نظر محيط زيست و از نظر كشاورزي و آمده سه دانگ مشاع از ششدانگ قريه چمستان نور را به انضمام چهاردانگ مشاع از ششدانگ قريه كچلده به مبلغ دو ميليون و ششصد و پنجاه هزار ريال از نمايندگان املاك مستغلات پهلوي خريداري و نهصد هزار ريال (نود هزار تومان) از ثمن را قبل از تنظيم سند پرداخت كرده و قرار بر اين شده الباقي را در سه قسط 30 ماهه كارسازي نمايد و مورد معامله در مقابل بدهي اقساط معوقه در دهن بستانكار بوده و در همين سند رقبات مزبور به نام رضاخان را به ثبت رسيده چون قسمتي بدون ذكر حدود به نفع اشخاص ثالث استرداد شده در آن سند نوشتهاند : «چون قسمتي بدون ذكر حدود به نفع اشخاص ثالث استرداد شده و ثبت مربوطه نيز به استناد احكام مذكور بدون توجه به قيد حدود، تقاضاي ثبت مجدد از آنها پذيرفته، خريدار با علم به مراتب مذكور و امكان اختلاف در حدود قريه چمستان نظر نمايندگان املاك پهلوي را در مورد قريه بدون هيچ عذري پذيرا باشد.»بعد نشان ميدهد با حق آبه و حق فاضلاب، اين نكته به نظر ميرسد كه آنچه كه آقاي اسكندري بموجب سند مذكور از آن شخص به آن مبلغ و آن شرايط خريده علاوه بر سه دانگ آن قريه كچلده به انضمام حق آيه از رودخانه انگتارود و حق فاضلاب از قراء سعادتآباد، بنابراين آنچه كه معامله واقع شده اسم جنگل در آنجا بردهنشده كه حالا دولت درختكاري كرده تقديم كنيم خدمت مورث مرحوم آقاي اسكندري بنده به شرحي كه عرض كردم استدلال شعبه محترم را نميتوانم بپذيرم و رأي دادگاه صحيح و عادلانه است.
رئيس : جناب آقاي آل اسحاق
عمده مطالب را جناب آقاي اشراقي و جناب آقاي صفرزاده بيان فرمودند، بنظر من در اين دادخواستي كه اداره منابع طبيعي به دادگاه تقديم داشته اين مطلب را قبول دارد كه آقاي حسين اسكندري چهاردانگ از قريه كچلده واقع در بخش يك حوزه ثبتي نور را طي سند رسمي شماره 15922 – 11/5/38 خريداري نموده و قيمت آن را نيز پرداخت كرده است ولي عمده استدلال اداره منابع طبيعي طي دادخواست مذكور بر اثبات مدعاي خود اين است كه با سپري شدن فرجه مقرّر و فسخ قانون مذكور يعني تبصره 6 ماده 35 كه ششماه مهلت داشته بموجب قوانين بعدي صدور سند مالكيت در تاريخ 28/5/65 منطبق با قوانين و موازين قانوني نبوده، نماينده اين اداره سند تقسيم نامه را امضاء نكرده، بعلت عدم رعايت تشريفات قانوني رسيدگي و صدور حكم بشرح ستون خواسته دادخواست تقاضا شدهاست، لكن از مفاد اسناد و مداركي كه از طرف خوانده و يا وكيل وي به دادگاه ارائه و ضميمه پرونده شده و همچنين از پاسخهاي اداره ثبت اسناد به استعلام دادگاه و نيز از مكاتبات عديده خود اداره منابع طبيعي اين مطلب كاملاً روشن و آشكار ميشود كه تمامي تشريفات و مقرّرات قانوني در مورد صدور سند مالكيت از براي ملك مورد دعوي رعايت و لحاظ شده و فقط تقسيمنامه رسمي تنظيم نشده است حال سؤال اين است كه آيا عدم تنظيم تقسيمنامه با رعايت ساير مقرّرات قانوني موجب بطلان سند مالكيت ميشود يا نه؟
باتوجه به محتويات پرونده معلوم ميشود كه خوانده ملك مورد بحث را در مورخ 11/5/38 بطور رسمي خريداري نموده واقساط آن را هم پرداخت كرده واين معامله در مهلت مقرّر بوده، وزارت منابع طبيعي طي نامه ارسالي به اداره كل منابع طبيعي واگذاري ملك را به خوانده در مهلت مقرّر قانوني صحّه گذاشته و آن را تأييد نموده است. تقاضاي تفكيك سهم اداره منابع طبيعي از سهم خوانده به اداره ثبت دادهشده، صورت مجلس تفكيكي در اداره ثبت اسناد محل تنظيم گرديده، خوانده و نماينده اداره منابع طبيعي صورت مجلس تفكيكي را امضاء نمودهاند. در طي صورت مجلس تفكيكي زمين مورد بحث به دو قطعة ششدانگ تفكيك و براي هركدام از قطعات پلاك فرعي مجزي از پلاك اصلي تعيين يكي از آنها بشماره 4 فرعي از 2 فرعي از 15 اصلي با مساحت معين و با ابعاد مشخص در سهم اختصاصي مورث خوانده قرارگرفته و قطعه ديگر تحت پلاك باقيمانده 2 فرعي از 15 اصلي با مساحت معين و ابعاد مشخص در سهم اختصاصي اداره خواهان قرار گرفتهاست و هردو طرف دعوي يعني نماينده اداره منابع طبيعي و مورث خوانده دعوي ذيل صورت مجلس تفكيكي را امضاء نمودهاند. مفهوم و معناي امضاء صورت مجلس اين است كه هر دو طرف توافق نمودهاند كه يك قسمت با ابعاد و مساحت معين و مشخص متعلق به اداره منابع طبيعي باشد و قسمت ديگر با ابعاد مشخص و مساحت معين مال آقاي حسين اسكندري مورث خوانده باشد، بعبارت ديگر طرفين دعوي با مراجعه به اداره ثبت و تقاضاي تفكيك مالك مشترك و با امضاء صورت مجلس تفكيكي سهم مالكيت خود را جدا و مجزي نمودهاند. اداره منابع طبيعي هم مراتب مذكور را قبول دارد تنها ايرادي كه اداره مذكور عنوان ميكند اين است كه در دفتر اسناد رسمي تقسيمنامهاي تنظيم نشدهاست ولي باتوجه به اينكه طي صورت مجلس تفكيكي زمين مورد بحث به دو قطعه مجزي تفكيك شده و طرفين يعني هم اداره منابع طبيعي و هم مورث خوانده توافق نمودهاند كه يكي از پلاكها در سهم اختصاصي اداره منابع و ديگري در سهم اختصاصي آقاي حسين اسكندري (مورث خوانده) قراربگيرد در واقع با اين توافق و با امضاء ذيل صورت مجلس سهام خود را تقسيم نمودهاند. اداره ثبت اسناد نور نيز باتوجه به پاسخ اداره كل ثبت استان نيازي به تقسيمنامه محضري نديده و باستناد صورت مجلس تفكيكي اقدام به صدور سند نمودهاست.
اما استناد دادگاه بماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري در مانحن فيه صحيح نيست زيرا موات بودن زميني و اعلام موات نمودن آن مقوله ديگري است. بحث ما در اين است كه اگر اداره منابع طبيعي با واگذاري زمين از طرف اداره املاك و مستغلات پهلوي موافقت نمودهباشد و سپس سهم خريدار از سهم اداره منابع طبيعي در اداره ثبت اسناد تفكيك شده و صورت مجلس تفكيكي را نماينده اداره منابع طبيعي امضاء و تأييد كردهباشد و بدنبال آن سند مالكيت ششدانگي براي مالك خصوصي صادر شدهباشد آيا اين سند به دليل اينكه تقسيمنامهاي در محضر تنظيم نشدهاست باطل است يا خير؟ و اما اينكه طبق مفاد تبصره 3 ماده 56 قانون جنگلها و مراتع چنانچه سازمانها و نهادها نسبت به اجراي ماده 56 مذكور معترض باشند و اين اعتراض از سوي هيأت مذكور در آن قانون پذيرفته شود نسبت به خلع يد و ابطال سند اقدام ميشود بحث ديگري است ارتباطي بمانحن فيه پيدا نميكند.
باتوجه به مطالبي كه عرض شد چون خوانده زمين مورد بحث را خريداري نموده و اقساط آن را پرداخت كرده و ملك را تحويل گرفته و متصرف شده و اداره منابع طبيعي هم اين واگذاري را تأييد نموده و از طرف اداره ثبت تفكيك شده واداره منابع طبيعي تفكيك را قبول و تأييد نمودهاست بنظر من صدور سند ششدانگي براي سهم خوانده اشكال قانوني نداشته و رأي شعبه محترم هفده ديوان عالي كشور صحيح است و اشكالي ندارد.
جناب آقاي گيلاني سؤال ميكنند كه اگر اين قانون را دولت اسلامي لغو كرد شما چه كنيد؟ آقاي آل اسحق جواب ميدهد : در سال 42 طبق ماده 42 قانون كليه اين معاملات باطل اعلام گرديده ولي طبق تبصره 6 ماده 46 قانون مذكور مورد بحث استثناء شدهاست به اين معني كه قانونگذار آن مواردي را كه اداره منابع طبيعي واگذاري زمين را قبول كند و آن را تأييد نمايد ديگر نيازي به معامله جديد نيست بلكه همان معامله سابق با اداره حسابداري اختصاصي و يا بنياد پهلوي كه تسويه حساب با اداره مذكور را ارائه نمايد و مورد تأييد اداره منابع طبيعي قراربگيرد كفايت ميكند و معامله جديد لازم نيست لذا اينجانب نظريه شعبه محترم ديوان عالي كشور را تأييد ميكنم.
رئيس : جناب آقاي مفيد
ما يك مسأله كلي و غيرقابل انكار داريم كه انفال شرعاً و قانوناً قابل فروش نيست منتهي يك استثناء دارد كه دادگاه هم اين استثناء را قبول كردهاست يعني دادگاه نگفتهاست انفال، جنگل كلاً قابل فروش نيست بلكه دادگاه ميگويد يا قبول داريم كه اين كلي مستثنيات دارد و اين تبصره آن كلي را از كليّت انداخته منتهي رعايت تشريفات كه در اين تبصره است بايد بشود كه نشدهاست. اكنون بحث در اين است كه آيا رعايت تشريفات تبصره به آنگونهاي كه دادگاه گفته است لازم است يا اينكه لازم نيست؟ همانطور كه خواندهشد در تبصره آمدهاست :
«وزارت منابع طبيعي مجاز است حداكثر در ظرف ششماه پس از تصويب قانون اراضي جنگلي جلگهاي و مراتع مشجر جلگهاي از حوزه آستارا تا گليداغي را قبل از تصويب قانون ملي شدن جنگلها از طرف املاك و مستغلات پهلوي كه به اشخاص واگذارشده و فروخته شده بدون تشريفات مذكور در اين قانون و بدون اخذ بها به خريداران اراضي مذكور كه گواهي تصفيه حساب از اداره حسابداري اختصاصي يا بنياد پهلوي را ارائه كنند واگذار نمايد.» اين تبصره ميگويد كارهاي پهلوي غلط و خلاف بودهاست و آنهائي كه قبلاً در اين املاك تصرف داشته و حقي پيدا كرده وسالها در اختيارشان بودهاست از آنها نگيرند بنابراين بطور قهري واتوماتيك اين املاك به ملكيت اين اشخاص برميگردد و فقط يك شرط دارد و آن تسويه حساب با حسابداري است كه همانگونه كه خوانده شد تسويه حساب هم شدهاست و خود منابع طبيعي هم قبول كردهاست و همه مراحل را طي كردهاست. كلمه «واگذاري» بمعني تنظيم سند نيست ممكن است ملك واگذار شود و بتصرف اشخاص دادهشود و به علّت موانعي فعلاً سند رسمي صادر نشود و مقيد كردن موضوع واگذاري به انتقال رسمي و تنظيم سند درست نيست بنابراين رأي شعبه بنظر بنده صحيح است و بر آن اشكالي وارد نيست.
رئيس : جناب آقاي حريرفروش
ادعاي اداره منابع طبيعي استان مازندران اين است كه واگذاري ملك به آقاي حسين اسكندري مورث تجديدنظرخواه بر خلاف مدلول تبصره 6 ماده 35 قانون جنگلها و با سپري شدن فرجة مقرّر صورت گرفته و صدور حكم بر ابطال سند مالكيت شماره 368102 – 2924 – 28/5/1365 و الزام اداره ثبت اسناد و املاك نور را به صدور سند مالكيت بنام سازمان خواهان درخواست كردهاست. رأي دادگاهها مبني بر ابطال سند مالكيت فوق الاشعار و الزام اداره ثبت به تنظيم سند بنام سازمان جنگلها و مراتع كشور بوده و تشخيص و استدلال شعبه ديوان عالي كشور در رأي صادره مبني بر نقض حكم شعبه دوم دادگاه عمومي نور ميباشد و جريان پرونده در گزارش بطور تفصيل توضيح دادهشدهاست.
اينجانب نميخواستم در اين جلسه صحبت كنم چون يكي از همكاران محترم مطلبي عنوان كردند كه اساساً مورد استناد خواهان و دادگاهها و شعبة ديوان عالي كشور نبوده بديهي است طرح چنين مطلبي كه در پرونده عنوان نشدهاست در هيأت عمومي بلااشكال است لذا خواستم در اين خصوص مطالبي بعرض آقايان محترم برسانم. خلاصه بيانات همكار ارجمند اين است كه چون اموال رضاخان نامشروع بوده مالكيت تجديدنظرخواه هم بر ملك مورد دعوي نامشروع محسوب ميشود و به اين علت بايد به نفع خواهان حكم صادر شود، بايد در اين مورد توجه داشت كه بعد از انقلاب جمهوري اسلامي ايران كليه مصادرهها با حكم دادگاهها بوده و منحصراً اموال خاندان پهلوي طبق فرمان حضرت امام (ره) نامشروع تشخيص شده و در موضوع پرونده ثمن پرداختي خريدار سالها قبل از انقلاب جمهوري اسلامي به حساب بنياد پهلوي واريز شده و اين وجوه بعد از انقلاب به تصرف بنياد مستضعفان درآمدهاست و اگر اموال خريدار نامشروع نباشد مورد معامله را نميتوان از تصرف خريدار خارج كرد و ماده 9 قانون نحوة اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوّب 1363 مبني بر ضمان ايادي متعاقبه به لحاظ عدم طرح موضوع در دادگاه انقلاب ناظر به ملك مورد دعوي و تجديدنظر خواه نيست، ضمناً اضافه مينمايد كه دربارة قانون راجع به دعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري مصوب 12 خرداد 1321 راجع به شكايات و دعاوي اشخاص نسبت به املاك و اموال غيرمنقولي كه از طرف رضاخان به محمدرضا پهلوي در سال 1320 منتقل و بموجب فرمان 30 شهريور 1320 به دولت انتقال يافته وتشكيل هيأتهاي نخستين و تجديدنظر تصفيه امور املاك جهت رسيدگي به شكايات اشخاص از رضاخان و مأمورين وي راجع به غصب و تصرف غيرقانوني املاك شاكيان پيشبيني شدهدر قانون مزبور و آئين نامه آن مصوّب 1321 و نيز تشكيل املاك پهلوي و بنياد پهلوي ميخواستم مطالبي بعرض آقايان محترم برسانم چون موجب تصديع ميشود و همكاران ارجمند هم به اين موضوعات وارد هستند لذا صرفنظر ميكنم. خلاصه اينكه خواستم علّت مطرح نكردن نامشروع بودن مالكيت تجديدنظرخواه را از طرف خواهان و دادگاهها و شعبه ديوان عالي كشور از لحاظ انتقال ملك از حسابداري اختصاصي و بنياد پهلوي به خريدار كه موافق قانون است توضيح دهم و با توجه به محتويات پرونده اينجانب نتيجتاً با رأي شعبه ديوان عالي كشور مبني بر نقض دادنامه شعبه دوم دادگاه عمومي نور موافقم.
رئيس : جناب آقاي منشي زاده منوچهري
در پرونده مطروحه قائمه استحقاق آقاي حسين اسكندري نامه اداره حسابداري اختصاصي است كه بشرح آن اعلام گرديده آقاي اسكندري تسويه حساب كردهاست. جناب آقاي ابراهيمي همكار محترم كه پرونده را قرائت كردهاند فرمودند فتوكپي نامه حسابداري اختصاصي غيرمصدق است و با مطالبه دادگاه هم وكيل خوانده دعوي فتوكپي مصدق يا اصل سند مزبور را ارائه نكردهاست و با عنايت باينكه سند مورد نظر مؤثر در دعوي ميباشد بنابراين رسيدگي دادگاه ناقص است و بايستي پرونده به دادگاه اعاده شود كه در زمينه صحت صدور چنين مردكي رسيدگي نمايد.
رئيس : جناب آقاي محمدحسين هاشمي
پرونده موضوع بحث دو جنبه دارد يكي از لحاظ تشريفات رسيدگي كه مطلب بهمان كيفيتي است كه همكاران محترم بيان كردند كه در چه موقعيتي تقاضا شده، ثبت شده و شايد به تشريفات ثبتي آن اشكالي وارد نباشد و تقريباً همان رأيي است كه شعبه محترم هفدهم ديوان عالي كشور دادهاند ولي در اصل قضيّه باتوجه به اينكه از بدو تشكيل كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع بنده بعنوان نماينده قضائي دادگستري در آن شركت داشتم بايد به اختصار عرض كنم كه تا آنجائي كه بنده از پروندههاي مطروحه دركميسيون مذكور اطلاع حاصل كردم هم ثبت بسياري از اراضي مخصوصاً زمينهاي بزرگ روي موازين حقوقي و قانوني صحيح نبوده و هم ملي شدن آن در نتيجه اجراي ناصحيح قانون مذكور. زيرا در موقع ثبت، اشخاص با تباني يكديگر اراضي را بنام خود تقاضاي ثبت ميكردند و ديگري به آن اعتراض ميكرد بعد با توافق و تباني يكديگر آن را بنام خود يا مشاع به ثبت ميدادند بدون اينكه حقي نسبت به آن داشتهباشند. و اما در نتيجه اجراي قانون جفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع بسياري از اين اراضي بعنوان بيتالمال مسترد و ليكن بعدها همين اراضي هكتار هكتار به اشخاص صاحب نفوذ ديگري واگذار شد كمااينكه در اين پرونده هم ما ميبينيم كه مقدار 267390 مترمربع به آقاي … كه رئيس بانك كشاورزي وقت استان مازندران بوده واگذار و به ثبت رسيدهاست.
بنابراين من از نظر تشريفات ثبتي حرفي ندارم و همان استدلالي است كه جناب آقاي اشراقي در اين خصوص داشتند و من گمان ميكنم كه در اين پرونده اگر اداره منابع طبيعي، به استناد و مبناي ديگري خواسته خود را تغيير ميداد پرونده وضع ديگري داشت و قابل استماع بود.
رئيس : جناب آقاي صفرزاده
آنچه كه جناب آقاي دكتر هاشمي فرمودند كاملاً به حق و بجا است منتهي ما هستيم و پروندهاي با تبصرة 6 ماده 35 قانون جنگلها مصوّب 1348 و اسناد و مدارك راجع به آن. گواهي حسابداري اختصاصي كه جناب آقاي ابراهيمي و جناب آقاي منوچهري فرمودند تكذيب يا ترديد شده، گواهي مصدق نبوده، من نامه دفتر حقوقي وزارت كشاورزي و نامه وزير را خواندم كه همين گواهي را تأييد كردهاند. اداره خواهان ترديد يا تكذيب يا جعلي نسبت به اين اسناد نكرده و اينكه فرمودند طبق ماده 1 قانون سال 1341 ملي شدن مراتع و جنگلها در مالكيت اختصاصي كسي نيست چطور در سال 46 و 48 خود قانون در تبصرة 6 به وزارت منابع طبيعي اجازه داده مخصوصاً گفته كه مراتع مشجر جلگهاي از حوزه آستارا تا گليداغي را كه قبل از تصويب قانون ملي شدن جنگلها يعني سال 41 از طرف املاك و مستغلات پهلوي به اشخاص واگذار و يا فروختهشدهاست بدون رعايت تشريفات واگذاري و بدون رعايت تشريفات مذكور در اين قانون و بدون اخذ بها از خريداران اراضي و فقط با تسويه حساب حسابداري اختصاصي بنياد واگذار كنند بنابراين، اين ايراد هم به نظر بنده وارد نيست.
رئيس : كفايت مذاكرات را اعلام ميكنم. جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور را قرائت فرمايند.
باتوجه به اينكه مورث خوانده بموجب سند شماره 15922 مورخ 11/5/38 چهاردانگ مشاع قريه كچلده را از املاك و مستغلات پهلوي خريداري نمودهاست و ميزان اراضي با تفكيك آن مشخص شدهاست و بموجب تبصرة 6 ماده 35 قانون ملي شدن جنگلها مصوّب 26/1/48 به وزارت منابع طبيعي اجازه دادهشدهاست كه در ظرف 6 ماه پس از تصويب قانون اراضي جنگلي و جلگهاي اراضي كه قبل از تصويب قانون ملي شدن جنگلها به اشخاص واگذارشده يا فروختهشده را با ارائه تسويه حساب از بنياد يا حسابداري اختصاصي از طرف خريداران به آنها واگذار نمايد چون خوانده بموجب گواهي صادره در تاريخ 30/4/48 و قبل از انقضاء 6 ماه مهلت قانوني اقدام لازم قانوني را انجام دادهاست و مقرّرات ماده 35 قانون مذكور و تبصرههاي ديگر قانون دلالتي بر انتقال مجدد ندارد و اداره منابع طبيعي ميبايست با توجه به سوابق امر اقدام مينمود بنابراين رأي شعبه 17 ديوان عالي كشور موجه بوده معتقد به تأييد آن ميباشم.
رئيس : آقايان لطفاً آراء خود را در برگ رأي مرقوم فرمايند.
رئيس : به نتيجه رأي توجه فرماييد.
اعضاء محترم حاضر در جلسه 48نفر، اكثريت 42نفر رأي شعبه 17 ديوان عالي كشور را تأييد و اقليت 6نفر رأي شعبه دوم دادگاه عمومي نور را تأييد فرمودهاند.
رأي شماره 27 – 13/11/1377
هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور
( اصراري )
صرفنظر از اينكه اراضي موضوع سند مالكيت شماره 368102/2924 – 28/5/65 تحت پلاك باقيمانده دو فرعي مجزي شده از پلاك 15 اصلي قريه كچلده جزء اراضي جنگلي كچلده داراي پلاك 15 اصلي بخش ميانرود، بموجب رأي كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها، ملي اعلام شده كه مقررات خاص بر آن حاكم بوده و موضوع خارج از اين پرونده است، ولي صدور حكم بر ابطال سند مالكيت مأخوذه نسبت به پلاك فوق با اين استدلال كه تشريفات صدور سند مالكيت فوق خارج از مهلت مقرر در تبصره 6 قانون اصلاحي قانون حفاظت جنگلها و منابع طبيعي مصوّب 1348 معمول گرديده، با وجود اين كه واريز وجوه مقرر در تبصره مذكور و ارائه گواهي تسويه حساب در مهلت قانوني صورت گرفتهاست خلاف مقرّرات مذكور است عليهذا دادنامه شماره 1711 مورخه 24/9/76 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي نور با اكثريت آراء نقض ميشود و تجديدرسيدگي با رعايت بند «ج» ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به شعبه ديگر دادگاه عمومي نور محول ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور ( شعب حقوقي )

مرجع :
كتاب مذاكرات و آراء هيات عمومي ديوان عالي كشور – سال 1377 – دفتر مطالعات و تحقيقات ديوان عالي كشور – چاپ روزنامه رسمي كشور