رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

رأي شماره 16 - 19/8/1377

هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور ( اصراري )
با عنايت به محتويات پرونده ، نظر به اينكه در طرح شكايت كيفري، شاكي خصوصي صرفاً بيان كننده شكايت است، نه تعيين كننده نوع جرم انتسابي و برفرض، تعيين جرم هم از ناحيه او نمي‌تواند براي دادگاه مناط اعتبار تلقي گردد و با امعان نظر به اينكه حسب موازين قانوني، اين وظيفه دادگاه است كه نوع جرم انتسابي را مشخص و با تطبيق آن بر مواد قانوني نسبت به آن تعيين تكليف نمايد، لذا در مانحن فيه نيز هرچند شاكي خصوصي بعنوان چك بلامحل مبادرت به طرح شكايت نموده‌است ولي اين امر مانع از آن نيست كه دادگاه رسيدگي كننده ، جرم اعلامي را صدور چك وعده‌دار تشخيص دهد . عليهذا بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي اصراري كيفري ديوان عالي كشور رأي صادره از شعبه 35 ديوان عالي كشور كه چك صادره را وعده‌دار و از مصاديق ماده 13 قانون صدور چك دانسته، صحيح و منطبق بر موازين قانوني است و لذا دادنامه شماره 784 - 13/6/76 صادره از شعبه 172 دادگاه عمومي تهران كه برخلاف نظر مذكور صادر شده‌است نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه هم‌عرض ارجاع مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور (شعب كيفري)


شماره پرونده  : 18 – 1377
شماره جلسه   : 23 – 1377
علت طرح      : اختلاف نظر بين شعبه سي‌وپنجم ديوان عالي كشور با دادگاههاي عمومي تهران
موضوع         : - چك بلامحل
- چك وعده دار
- ماده 13 قانون چك
درساعت 30/10 روز سه‌شنبه 19/8/1377 جلسه هيأت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت‌الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كلّ كشور تشكيل و با اعلام رياست ديوان عالي كشور رسميّت يافت.
رئيس : دادنامه شماره 90 – 17/3/1377 شعبه سي‌وپنجم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي احمد هاشمي رئيس و جناب آقاي حبيب‌الله صابري عضو معاون مطرح است. جناب آقاي صابري گزارش پرونده را قرائت فرمايند.
خلاصه جريان پرونده : در ابتدا آقاي جلال … درخصوص صدور يك فقره چك بلامحل شماره 133883 – 24/11/1373 بانك ملت به مبلغ 000ر000ر250 ريال از آقاي حسن … شكايت مي‌نمايد. در جريان رسيدگي مشاراليه آقاي اسدالله بيات وكيل پايه يك دادگستري را بعنوان وكيل خود معرفي و نامبرده به عنوان وكيل شاكي قضيه را تعقيب نموده‌است. درجريان دادرسي آقاي سيداحمد نويبي وكيل پايه يك دادگستري نيز خود را بوكالت از ناحيه آقايان حسن و ابوالفضل … معرفي و عليه آقايان جلال … و غلامرضا … به عنوان خيانت در امانت و شروع به كلاهبرداري طرح شكايت مي‌نمايد. آقاي اسدالله بيات وكيل مدعي خصوصي آقاي جلال … با تقديم دادخواست ضرر و زيان مطالبه مبلغ 000ر560ر69 ريال بعنوان ضرر و زيان و خسارات وارده را بعمل آورده‌است. آقاي سيداحمد نويبي نيز بوكالت از آقاي ابوالفضل … و خانم زليخا … عليه آقايان جلال … و غلامرضا … طرح دعوي نموده و با تقديم دادخواست مطالبه ابطال رأي داور و استرداد چكهاي اماني شماره 133883- 24/11/73 و 133885 و 133895 را بعمل آورده‌است. در شكايت مطروحه آقاي سيداحمد نويبي عليه آقايان جلال … و غلامرضا … نيز خلاصتاً چنين توضيح داده‌شده‌است كه چك مذكور بعنوان امانت و تضمين در اختيار آقاي غلامرضا … بوده تا مشاراليه بعنوان داور موضوع را بررسي و حل و فصل نمايد و درصورت لزوم از اين چك استفاده شود و حال آنكه نامبرده چك را به آقاي جلال … تحويل و مشاراليه مبادرت به طرح شكايت كيفري نموده‌است.
رسيدگي به موضوع كلاً به شعبه محترم 177 دادگاه عمومي تهران ارجاع گرديده است و دادگاه مارالذكر طي احكام غيابي شماره 974/970/969 – 27/8/74 خلاصتاً چنين مقرر داشته‌است :
« … درمورد اتهام متهم دائر بر صدور يك فقره چك بلامحل و دادخواست ضرر و زيان تقديمي به مبلغ 000ر560ر69 ريال با ملاحظه اوراق پرونده و اصول چك و گواهينامه عدم پرداخت آن و عدم حضور متهم و عدم پاسخ مقتضي بزهكاري احراز مستنداً به مواد 3 و 7 قانون چك و از نقطه‌نظر كيفري مشاراليه را به يك سال حبس و يك چهارم وجه چك بعنوان جزاي نقدي محكوم و از نقطه نظر حقوقي نيز دعوي خواهان را قبول و حكم مقتضي صادر نموده است . در مورد شكايت مطروحه درخصوص خيانت در امانت و شروع به كلاهبرداري نيز پرونده را مفتوح اعلام نموده‌است. درخصوص دعوي مطروحه دائر بر استرداد چك و غيره نيز به رد شكايت دعوي اظهارنظر نموده‌است. »
از آراء صادره واخواهي شده‌است. شعبه محترم رسيدگي كننده طي دادنامه شماره 645 – 6/4/1375 نتيجتاً دادنامه‌هاي غيابي صادره را تأييد نموده‌است. با اين توضيح كه شعبه محترم مرقوم بجاي تأييد، مجدداً با استدلال حكم محكوميت مجدد در مورد چك و دعوي ضرر و زيان صادر كرده و درمورد شكايت آقاي حسن … و ابوالفضل … عليه آقايان جلال … و غلامرضا … دائر بر خيانت در امانت و شروع به كلاهبرداري نيز با توجه به انكار متهمان و فقد ادله كافي حكم برائت صادر نموده است. دادگاه دعوي مطروحه بخواسته ابطال نظر داور و استرداد چكهاي اماني مارالذكر را نيز وارد ندانسته و حكم به بيحقي خواهانها صادر و اعلام نموده‌است. رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاههاي استان تهران اعلام گرديده‌است.
نسبت به رأي صادره درخواست تجديدنظر بعمل آمده‌است. پرونده جهت رسيدگي به شعبه 17 محترم دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع و شعبه محترم مارالذكر نيز طي دادنامه شماره 634 –15/6/1375 قرار عدم صلاحيت به شايستگي ديوان عالي كشور صادر و اعلام نموده‌است كه در اين راستا پرونده جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده‌است. اين شعبه به موضوع رسيدگي و طي دادنامه شماره 409 – 12/10/1375 فقط عمل ارتكابي از ناحيه متهم را صدور چك بلامحل ندانسته و عمل ارتكابي از ناحيه مشاراليه را چك وعده‌دار تشخيص و صرفاً در اين مورد دادنامه صادره نقض و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه همعرض ارجاع و در ساير موارد دادنامه صادره را نتيجتاً ابرام نموده‌است. ملخص استدلال شعبه در نقض قسمتي از احكام صادره چنين است :
« … چون طبق مداركي كه ارائه شده و ضميمه پرونده است چك مورد شكايت پيش از تاريخ مندرج در آن بعنوان تضمين در اختيار حكم قرارداشته و اين امر حاكي از وعده دار بودن چك صادره است از اين جهت موضوع مشمول ماده 13 قانون چك است نه ماده مورد استناد دادگاه، بنابمراتب رأي صادره در اين قسمت نقض و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه عمومي تهران ارجاع مي‌گردد … الخ ».
رئيس : جناب آقاي عروجي
البته اشكالي را كه جناب سپهوند مطرح فرمودند بنظر بنده وارد نيست چراكه عنايت داريد ماده 13 درعين حال كه موارد مذكور در اين ماده را جرم مي‌داند و صادركننده چنين چكهايي را قابل تعقيب و كيفر معرفي مي‌كند نوع كيفرها را اولاً اختياري قرارداده يعني اين طور نيست كه حتماً بايد مجازات، مجازات زندان باشد قاضي محترم مي‌تواند عوض مجازات زندان جزاي نقدي را انتخاب كند يعني يك نحوه كمك و مساعدت نسبت به صادركننده اين چكها است براي اينكه يك تفاوتي باشد بين صادركننده اين چك و صادركننده چك بلامحل، درنتيجه چون هم اختيار باعث شده و هم كمك به متهم است و ما هم هرجا يك موضوع را به نفع متهم ببينيم اين گونه عمل مي‌كنيم حتي در تفسير مواد قانوني هم شما عزيزان خودتان عملاً اين كار را مي‌كنيد كه مي‌گوييد ما به نفع متهم تفسير مي‌كنيم درنتيجه چون اينجا تفاوت از نظر كيفر است و اختياري است اگر شعبه محترم ديوان عالي كشور نقض كند و برگردد و شعبه بعدي هم بپذيرد كه از باب ماده 13 است چه بسا جزاي نقدي را از باب كيفر انتخاب كنيد درنتيجه چون اختلاف از اين جهت است نمي‌شود گفت كه اينجا از موارد اصلاح حكم است كه شعبه محترم ديوان عالي كشور مي‌توانست اصلاح و قضيه را تمام كند.
اشكالي كه بنده دارم اين است كه اصلاً پس از نقض رأي در شعبه محترم 35 در وحله اول كه پرونده برمي‌گردد ولو شعبه 172 محترم عمومي هم به صورت ظاهر اصرار بر همان حرف دادگاه قبلي دارد يعني موضوع پرونده را از مصاديق ماده 7 اصلاحي چك مي‌داند عنايت داريد كه اگر از اين حكم صادرشده تجديدنظرخواهي شود رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان عالي كشور نبوده چراكه در وحله اول كه به ديوان عالي كشور آمده‌بود در رابطه با بعد كيفري قضيه نبوده‌است چون اگر شما بعد حقوقي قضيه را ناديده بگيريد يعني اگر دادگاه بدوي صرفاً اين آقا را به تحمل 6 ماه زندان و پرداخت يك چهارم كسري يا يك چهارم كل وجه چك محكوم مي‌كرد رسيدگي به اعتراض آن در صلاحيت ديوان عالي كشور حسب صراحت ماده 21 نبوده درنتيجه بايد ديوان عالي كشور رسيدگي نمي‌كرد اگر هم مي‌آمد بايد برمي‌گرداند به دادگاه تجديدنظر استان و او رسيدگي مي‌كرد حالا كه آمده براي اينكه بعد حقوقي قضيه است و آن هم مشمول بند 5 ماده 21 مي‌شود و در وحدت رويه هم داريم كه اگر بعد حقوقي توأم با بعد كيفري شد ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌كند اين از اين جهت آمده چون شعبه محترم ديوان عالي كشور در نقض رأي صرفاً بعد كيفري قضيه را نقض كرده و بعد حقوقي را تأييد كرده وقتي پرونده برگشته ما مي‌بينيم شعبه محترم 172 عمومي هم صرفاً به بعد كيفري قضيه رسيدگي كرده يعني بعد حقوقي قبلاً تمام و قطعي شده و هيچكس هم حرفي نزده درنتيجه چون بعد كيفري در چهارچوب موازين قانوني مذكور در ماده 21 نمي‌گنجد و مربوط به ديوان عالي كشور نبوده به نظر بنده شعبه محترم 35 كه اين پرونده به آنها ارجاع شد بايد برگرداند و بگويد در صلاحيت ما نيست كه رسيدگي كنيم و به همين لحاظ پرونده قابل طرح در ديوان عالي كشور نيست چون اصراري در چهارچوب موازين قانوني نيست در نتيجه بايد پرونده را برگردانند به شعبه محترم دادگاه تالي كه آنها بايد رسيدگي بكنند.
رئيس : جناب آقاي حسين سليمي
اگرچه صرف تجديدنظر خواهي از محكوميت متهم به اصدار چك بلامحل و يا برائت وي، در صلاحيت ديوان عالي كشور نيست مگراينكه شاكي دادخواست ضرر و زيان نيز به تبع بزه تقديم كرده‌باشد كه در اين صورت اگر خواسته بيش از بيست ميليون ريال باشد چون رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان با توجه به نصاب آن در صلاحيت ديوان عالي كشور است به تبع آن رسيدگي به جنبه كيفري هم در صلاحيت ديوان عالي كشور خواهدبود و در اين خصوص اختلاف در مجرميت، مناط قابل طرح بودن يا نبودن نيست و در اين مورد ديوان عالي كشور معتقد است كه اتهام متهم با ماده 13 قانون صدور چك انطباق دارد چون چك مدت‌دار بوده، ولي شعبات دادگاه عمومي معتقدند كه چون شاكي شكايت از چك مدت‌دار نكرده با اين ماده انطباق ندارد لكن اين استدلال دادگاههاي عمومي صحيح نيست، تشخيص نوع اتهام و انطباق آن با قانون در صلاحيت مراجع قضايي است نه شاكي و نه متهم. بنابراين گزارش قابل طرح در هيأت عمومي بوده و رأي شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
رئيس : جناب آقاي شبيري
اينجا به نظر مي‌رسد بين نظر دو دادگاه اختلاف اساسي است زيرا مورد اين دادگاه دومي از موارد اصلاح رأي نيست چون اين تنها مسأله جرم نيست كه بگوييم اين شخص مجرم بودنش ثابت است بلكه دو نوع جرم است كه با يكديگر فرق دارند مثل اينكه اگر كسي قتلي انجام داده و دادگاه اولي نظر به قصاص داد و گفت قتل عمد است ديوان عالي كشور بگويد خوب اين كه ثابت شد اصل جرم هم براي دادگاه ثابت شده هم براي ما از اين نظر درست است ما اينجا مي‌آييم رأي را اصلاح مي‌كنيم مي‌گوييم خوب چون اصل جرم ثابت شد ما اينجا حكم به ديه مي‌دهيم اين درست نيست اينجا دونوع جرم است والا در تمام موارد قتل ديوان عالي كشور هرجا فقط در نوع آن با دادگاه اختلاف‌نظر داشت يا در زنا در نوع آن اختلاف داشت بايد بگوييم رأي دادگاه قابل اصلاح است پس قابل طرح نيست اگر دادگاه اولي هم مي‌گفت در عين حالي كه چك وعده‌دار است ولي چون شاكي اطاعت از آن نظر نكرده ما طبق ماده 7 مجازات مي‌دهيم اينجا از موارد اصراري بود اما آنجا توجه به اين جهت نكرده ديوان عالي كشور با توجه به اين جهت گفته اين وعده‌دار است و چون وعده‌دار است بايد طبق ماده 13 رأي بدهي اگر دادگاه اولي توجه داشت و وعده‌دار مي‌دانست احتمال قوي آن بود كه طبق ماده 13 رأي بدهد اما ديوان عالي كشور وعده‌دار تشخيص داد و با تشخيص وعده‌دار بودن آن را نقض مي‌كند، دادگاه دوم اين جهت را پذيرفته منتهي اشتباه اساسي را در آن قسمت ديگر كرده و به نظر من پرونده قابل طرح نيست.
رئيس : جناب آقاي احمد هاشمي
آنچه همكاران محترم درخصوص پرونده مطروحه فرمودند قابل استفاده و آموزنده بود ولي لازم است مطالبي را توضيح دهم. اينكه جناب آقاي سپهوند فرمودند موضوع قابل طرح نيست و شعبه ديوان عالي كشور بايستي به استناد بند 4 از ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رأي مورد تجديدنظرخواهي را اصلاح نمايد نه نقض، در پاسخ ايشان بايد عرض كنم برخلاف آنچه فرمودند موضوع مطروحه بهيچوجه از مصاديق ماده مورد استناد ايشان نيست چون اگر قرار باشد مقررات بند 4 ماده 22 قانون مذكور را طبق نظر ايشان به اين وسعت عمل كنيم و آراء مورد تجديدنظرخواهي را با توسل به اين ماده از قانون اصلاح نماييم ديگر وظيفه ديوان عالي كشور در رابطه با نقض و ابرام آراء معني و مفهوم نخواهدداشت.
بايد توجه داشت كه مقررات بند 4 ماده 22 فقط در موارد خاص قابل اعمال است و نه در همه جا چون اصلاح رأي مورد تجديدنظرخواهي به استناد بند مذكور منوط به تحقق شرايط مقرر در آن بند است. شرط اول اينكه آنچه مورد اصلاح قرار مي‌گيرد بايد ناشي از اشتباه دادگاه صادركننده رأي باشد مثل اينكه در موردي دادگاه متهم را به پرداخت ده هزار ريال معدل ربع وجه چك محكوم كرده‌باشد و مشخص شود مبلغ چك بيست هزار ريال است لذا ربع آن پنجهزار ريال مي‌شود كه دادگاه اشتباهاً ده هزار ريال تعيين كرده‌است دراين موردمرجع تجديدنظر مي‌تواند به استناد بند 4 از ماده 22 رأي را اصلاح و ابرام نمايد و اما شرط دوم مقرر در اين ماده كه تحقق آن لازم است اين است كه اصلاح اشتباه براساس حكم لطمه‌اي وارد نسازد مانند مثال فوق، ولي اگر آنچه مورد اصلاح قرار مي‌گيرد ناشي از اشتباه در رأي نباشد و يا ناشي از اشتباه باشد ولي اصلاح آن به اساس حكم لطمه وارد سازد مسلماً از موارد اصلاح رأي مقرر در بند 4 از ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب محسوب نمي‌گردد بلكه از موارد نقض حكم است و به همين لحاظ پرونده‌اي كه فعلاً مطرح است باتوجه به آنچه عرض شد چون شرايط مقرر در ماده مذكور در آن محقّق نيست از موارد نقض حكم بوده و نه از موارد اصلاح حكم مقرر در بند 4 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب.
اما در مورد فرمايشات جناب آقاي عروجي بايستي عرض كنم كه طبق تبصره ذيل ماده 316 از قانون آئين دادرسي كيفري احكام ضرر و زيان صادره از دادگاههاي كيفري از نظر قابل تجديدنظر بودن تابع آن قسمت از رأي است كه قابل تجديدنظر است و از نظر مرجع صالح براي رسيدگي نيز تابع آن خواهدبود. عليهذا باتوجه به مراتب مذكور و توضيحات عنوان شده از طرف همكاران محترم پرونده مطروحه از جمله پرونده‌هاي اصراري بوده و اظهارنظر در مورد آن در صلاحيت هيأت عمومي محترم اصراري كيفري ديوان عالي كشور مي‌باشد.
رئيس : جناب آقاي مفيد
اساس اختلاف شعبه محترم ديوان عالي كشور با دادگاه اين است كه دادگاه مي‌گويد طرح شكايت از ناحيه شاكي خصوصي بعنوان صدور چك بلامحل بوده و موضوع از مصاديق ماده 7 قانون چك بوده‌است و بايد طبق خواسته شاكي رسيدگي واصدار رأي شود و اينكه شعبه محترم ديوان عالي كشور عمل ارتكابي متهم را چك وعده‌دار تشخيص داده و مورد را مشمول ماده 13 قانون چك دانسته نپذيرفته‌است ليكن شعبه محترم ديوان با توجه به مدارك ارائه شده چك را وعده‌دار تشخيص داده و موضوع را مشمول ماده 13 دانسته نه ماده 7 استنادي دادگاه، يعني شعبه محترم صرفاً جمود بخواسته شاكي نكرده‌است و در مقام رسيدگي و با عنايت به محتويات پرونده خود را ملزم به رسيدگي طبق درخواست شاكي كه بعنوان صدور چك بلامحل شكايت نموده ندانسته بلكه حسب تشخيص خود چون چك را اماني تشخيص داده است با انطباق مورد با ماده 13 قانون چك مبادرت به صدور رأي نموده‌اند.
بنظر حقير اين معني كه بايد دادگاه يا ديوان در مقام رسيدگي صرفاً بخواسته توجه نمايد در امر حقوقي كه طي دادخواست و يا تشريفات خاص طرح دعوي مي‌شود صحيح است و دادگاه ملزم است بدون كم و زياد حسب خواسته خواهان رسيدگي و اعلام رأي نمايد. مثلاً اگر خواهان درخواست خلع يد كرد و دادگاه تشخيص داد مورد از موارد خلع يد نيست و مورد تخليه است نمي‌تواند حكم به تخليه صادركند يا اگر تخليه خواست حكم به خلع يد بدهد، ولي در مسائل كيفري چنين نيست بطور مثال اگر ولي دم بعنوان قتل عمد از قاتلي شكايت كند و دادگاه پس از بررسي قتل را غيرعمد، شبه عمد يا خطاي محض تشخيص داد مي‌تواند خواسته شاكي را رد كند و طبق تشخيص خود عمل كند. درمورد بحث نيز كه شاكي بعنوان چك بلامحل شكايت كرده‌است و شعبه محترم ديوان حسب تشخيص خود بعنوان چك اماني رأي داده‌است صحيح و بلااشكال است و مورد تأييد است.
رئيس : مذاكرات كافي است. جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان محترم كلّ كشور را قرائت فرماييد.
باتوجه به اينكه برابر سابقه امر و مداركي كه در پرونده موجود است معلوم و مشخص شده كه چك به عنوان تضمين و قبل از تاريخ مندرج در متن چك در اختيار داور قرارداده‌شده‌است و اين امر دلالت بر اين دارد كه چك وعده‌دار بوده‌است و مجازات مقرر در مورد اين نوع چكها در ماده 13 قانون صدور چك پيش‌بيني شده است و به علت وعده‌دار بودن چك مورد از مصاديق و شمول مواد 3 و 7 قانون مذكور خارج است و استدلال دادگاه به اينكه چون شاكي به عنوان چك بلامحل طرح شكايت نموده مورد منطبق با ماده 7 مي‌باشد بنابراين باتوجه به مراتب مذكور رأي شعبه 35 ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر شده موجه بوده و معتقد به تأييد آن مي‌باشم.
رئيس : آقايان لطفاً آراء خود را در اوراق رأي مرقوم فرمايند.
رئيس : اعضاء محترم حاضر در جلسه 41نفر، 40نفر اكثريت رأي شعبه 35 ديوان را تأييد فرمودند و يك نفر اصلاً رأي نداده‌است.