سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی

تاريخ 26/3/1359       شماره پرونده   58/709
شماره دادنامه 206
مرجع رسيدگي : شعبه 7 دادگاه صلح تهران
خواهان : بانك ملي ايران بمديريت آقاي سيدحسين سيدالماسي
خواندگان : 1- آقاي سعيد جواهري 2- بهرام ياسمي 3- شركت سهامي
صنعتي نيتوالكتريك
خواسته : مبلغ 10000 ريال و كليه خسارات قانوني
گردشكار: با وصول دادخوسات باين شعبه و ثبت بكلاسه فوق و طي تشريفات قانوني و تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين در وقت مقرر شعبه 7 دادگاه صلح تهران بتصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است و پس از بررسي مجتويات پرونده و تفكيك آن نسبت به خوانده سوم مورد صدور راي ميباشد ختم رسيدگي اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.

راي دادگاه
خواست بانك خواهان مطالبه مبلغ يكصد هزار ريال وجه سفته بشماره 855150 بانضمام كلي خسارات ميباشد شركت سهامي صنعتي نپتوالكتريك كه بعنوان ظهرنويسي طرف دعوي قرار گرفته ضمن لايحه تقديمي با پيوست كردن مدارك دال بر شمول بند ج قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران بودن  ،  به استناد بند6 لايحه قانوني شماره 6738 و همچنين بند يك ماده واحده قانون تسهيلات مالي صنايع مشمول قانون حفاظت توسعه صنايع ايران تقاضاي توقف ادامه رسيدگي هاي قانوني نسبت بدعوي مطروحه را نموده است. نظر باينكه بند6 لايحه قانوني فوق تنها اقدامات قانوني را كه موجب تعطيل يا وقفه در برابر شركت گردد  ،  مجاز ندانسته و نظر باينكه بند يك ماده واحده قانون تسهيلات مالي مورد استناد ،  ناظر بر تفويض اختيارات به وزارت صنايع و معادن است تا نسبت به بدهي هاي مشمول لايحه ، آن وزارتخانه با تشخيص خود ،  توصيه به تجديد بدهي ها تا پايان سال جاري و با حداكثر تسهيلات مينمايد و نظر باينكه هيچكدام از مواد فوق مانع براي ادامه رسيدگي دادگاه و مجوز براي توقف دادرسي نيست  ،  لذا با توجه بمراتب بالا و به استناد مواد249 و 286 و 309 قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده فوق بپرداخت مبلغ يكصدهزار ريال اصل خواسته و مبلغ 6200 ريال خسارت ديركرد از تاريخ واخواست تا روز صدور حكم و1874 ريال خسارات دادرسي و هزينه واخواست صادر ميشود خسارت ديركرد را دايره اجرا تا روز وصول محكوم بر پايه 12% اصل مبلغ در سال احتساب و از محكوم عليه دريافت و بمحكوم له پرداخت خواهدكرد. بديهي است اجراي راي از طريق اجراي دادگاه مشروط به عدم تعطيل يا وفقه در امور شركت خواهد بود.
رئيس شعبه 7 دادگاه صلح تهران

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده