رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره 85114                                         2/8/1360
شوراي محترم نگهبان
نظر باينكه مقداري از طرحهاي پيشنهادي وزارتخانه ها وموسسات و شركتهاي دولتي ر ارتباط با قراردادهايي است كه يكطرف آن ، وزارتخانه يا موسسه يا شركت دولتي و طرف ديگر قرارداد شركت خصوصي خارجي ميباشد و تطابق و يا عدم تطابق مورد با اصل هفتادو هفتم قانون اساسي كه قراردادهاي بين المللي را موكول به تصويب مجلس شوراي اسلامي نموده مواجه با ابهام است لذا خواهشمند است دستور فرمائيد موضوع با رعايت اصل نود ونهم قانون اساسي مورد بررسي قرار گرفته و نظر آن شوراي محترم را در خصوص اينكه قرادادهاي فوق الذكر ازجمله قراردادهاي بين المللي محسوب ميگردند ياخير، اعلام نمايند.
معاون نخست وزير در امور حقوقي وپارلماني

نخست وزيري
عطف به نامه شماره 84114 مورخ 2/8/1360:
موضوع سئوال در شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث قرار گرفت و نظر شورا بشرح ذيل اعلام ميشود:
قراردادهائي كه يكطرف آن وزارتخانه يا موسسه با شركت دولتي و طرف ديگر قرارداد شركت خصوصي خارجي ميباشد قرارداد بين المللي محسوب نميشود و مشمول اصل 77 قانون اساسي نميباشد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان - حسين مهرپور