رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره 4095/ هـ            28/11/1361
شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
همانطور كه استحضار دارند، نظر آن شوراي محترم در خصوص اخذ جريمه ناشي از تاخير تاديه مطالبات بانكها از مشتريان خود طي نامه شماره 336 / هـ 6/2/1361 استفسار گرديد. پاسخ نامه مذكور طي نامه شماره 4562 مورخ 8/4/61 كه حاوي نظرات اصلاحي شورا بود به بانك مركزي ايران ابلاغ شد (فتوكپي پيوست) لكن نظر به اينكه اجراي نظرات اصلاحي آن شورا ، بانكها را عملا مواجه با مشكلاتي مي نمود مراتب با حضور حضرت ايت الله حاج اقا غلامرضا رضواني عضو فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي در چهارصد و هفتادو نهمين جلسه شوراي پول و اعتبار مطرح گرديد و قرار شد تغييرات لازم در اين مورد بعمل ايد.
اكنون عين مفاد ماده اي كه در قراردادهاي سيستم بانكي با مشتريان خود تحت عنوان « خسارت تاخير تاديه» گنجانده ميشود جهت اظهار نظر تقديم ميگردد. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد متن ذيل اعلام و مراتب را ابلاغ فرمايند.
« درصورت عدم تسويه كامل بدهي ناشي از قرارداد تا سررسيد مقرر ، بعلت تاخير در تاديه بدهي ناشي از اين قرارداد از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي ، مبلغي به ذمه امضاءكننده اين قراردادها تعلق خواهد گرفت . از اين رو وام و يا اعتبار گيرنده با امضاي اين قرارداد ، ملزم و متعهد ميشود تا زمان تسويه كامل بدهي ناشي از اين قرارداد ، علاوه بر بدهي تاديه نشده مبلغي معادل12% مانده بدهي براي هر سال نسبت به بدهي مذكور بر حسب قرارداد به بانك پرداخت نمايد . بهمين منظور وام و يا اعتبار گيرنده ، ضمن امضاء اين قرارداد ، بطور غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي ، معادل مبلغ مورد قرارداد از حسابهاي وام و يا اعتبار گيرنده برداشت و يا به همان ميزان از ساير داراييهاي آن تملك نمايد.
اخذ مبلغ مقرره موضوع اين ماده مانع تعقيب عمليات اجرائي براي وصول مطالبات بانك نخواهد شد.»
محسن نوربخش

شماره 7742          11/12/1361
پاسخ شوراي نگهبان به بانك مركزي در مورد خسارت تاخير تاديه
رييس كل بانك مركزي ايران
عطف بنا به شماره 4095 / هـ مورخ 28/11/1361 :
موضوع در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح گرديد و به شرح زير اظهار نظر شد :
« عمل بترتيبي كه در چهارصد و هفتاد و نهمين جلسه شوراي پول و اعتبار تصميم گرفته شده و ضميمه نامه فوق الذكر ارسال داشته اند به اصلاح عبارت « تسويه كامل بدهي » بعبارت «تسويه كامل اصل بدهي » اشكالي ندارد و مغاير با موازين شرعي نمي باشد.
دبير شوراي نگهبان ـ لطف الله صافي