رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره 46 / ك . س     21/8/1362
پرسش كميسيون سوالات از رياست مجلس شوراي اسلامي درباره صلح دعاوي راجع به اموال عمومي دولتي
برادر بزرگوار جناب اقاي هاشمي رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
با احترام ، همانطور كه اطلاع داريد اصل 139 و اصل 77 قانون اساسي، صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي را در صورتي كه مورد دعوي خارجي باشد، موكول به تصويب مجلس دانسته و عهد نامه ها و مقاوله نامه ، قراردادها نيز بايد به تصويب مجلس برسد، انچه كه براي كميسيون سئوالات بايد روشن گردد اين است كه ايا در موارد جزئي كه تصرف در قراردادها ميشود و بعضي از مواد آن را از نظر مقدار پول و يا زمان تحويل تغيير ميدهند اين نيز بايد به تصويب مجلس برسد ، يا خير؟
و ايا تفاهم نامه هايي كه نمايندگان دولت با طرفهاي خارجي امضاء مي كنند و بر آن فعاليت طرفين مبتني ميگردد، جزء قرارداد حساب مي ايد؟
و ايا بعد از تصويب اصل ، داشتن رابطه تجاري با دولتهاي خارجي مسئولين دولت جمهوري اسلامي حق دارند در اين چهارچوب در هر موردي كه صلاح دانستند ، براي دادو ستد قرارداد بسته موارد جزئي را مشخص نمايند؟
لطفا پاسخ موارد را از شوراي محترم نگهبان استفسار نموده به اطلاع كميسيون رسانيد.
باتشكرـ رئيس كميسيون سئوالات ـ ابولقاسم وافي

شماره 9993     8/9/1362
پاسخ شوراي نگهبان در مورد اصول به اموال 139 و 77 قانون اساسي در رابطه به صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 250/6701/ د . هـ . مورخ 26/8/62 پرسش ها در رابطه با اصول 139 و 77 بشرح زير اعلام مي شود:
1 ـ در هر مورد عمل دولت يا هر مقام مسئولي به استناد تصويب مجلس شوراي اسلامي انجام مي شود ، فقط در محدوده مصوبه قانونيت دارد و خارج از آن محدوده جزئا و كلا به تصويب مجلس شوراي اسلامي نياز دارد.
2 ـ يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد مثل قرارداد است و بايستي ضوابط مذكور در قانون اساسي نسبت به آن رعايت شود.
3 ـ قراردادهاي جزئي در رابطه با اصل قراردادهاي موضوع اصل 77 قانون اساسي در صورتيكه خارج از محدوده قرارداد اصل باشد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
دبير شوراي نگهبان لطف الله صافي