رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 2299/33 – تاريخ رسيدگي : 26/6/71- مرجع رسيدگي شعبه 33 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
بانو «الف» از دادسراي عمومي در تبريز درخواست نموده به علت اينكه شوهرم به نام آقاي «ب» مبتلا به مرض رواني است نصب قيم نمايد . دادسرا پس از اخذ نظريه كميسيون پزشكي كه حاكي از مختل الحواسي و جنون آقاي «ب» ميباشد پرونده را به دادگاه مدني خاص ارسال و دادگاه هم بعد از رسيدگيهاي لازم و جلب نظريه پزشكي و استماع شهادت شهود مبني بر اينكه نامبرده را مشاهده نمودهاند كه با لگد درب پدرزنش را ميكوبيد و شيشه درب را شكسته است در نهايت با احراز جنون وي حكم به جنون ادواري و محجوريت نامبرده را صادر نموده كه ايشان از تاريخ اوائل سال 67 محجور ميباشند كه مورد اعتراض محكوم عليه واقع شده تقاضاي تجديدنظر نموده و اظهار داشته مبنا و اساس جكم دادگاه نظريه كميسيون پزشكي ميباشد . نظريه را مبني بر اشتباه دانسته و بيان داشته بهترين دليل اينكه نظريه پزشكي مغاير و برخلاف مشهود و محسوس است زيرا اينجانب طبق استشهاديه منضمه در سال 1360 تا حال مغازه لوازم ورزشي را اداره كرده و ميكنم براي خريد مغازه مرتباً به اصفهان و تهران و شيراز و مشهد مسافرت ميكنم و معامله نموده و مينمايم ديوانه چگونه در اين سالهاي طولاني با آن همه مشتري و فروشندگان معاملاتي انجام داده و اشكالي پيشنيامده است ؟ استنباط پزشكي از ناراحتي كه دارم اشتباه است دادگاه با ملاحظه آن اعتراض را وارد ندانسته با بقاء به رأي خود پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال و در شعبه 33 مطرح و نتيجه آن اعلان ميگردد .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 1160 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين رأي ميدهند :
بسنهتعالي : با توجه به محتويات پرونده و امعان نظر در آن درخواست تجديدنظر با هيچيك از موارد مذكور در ماده 6 قانون تجديدنظر مصوب سال 67 تطبيق نميكند با رد درخواست تجديد حكم شماره فوقالذكر شعبه 14 مدني خاص تبريز ابرام ميگردد .
مرجع:
كتاب موازين حقوقي در امور حسبي (1) ، به اهتمام يدالله بازگير ، چاپ اول 1380 ، ناشر دانش نگار