رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 19/4/67- كلاسه پرونده 64/132 و 64/266 – مرجع رسيدگي : شعبه 34 دادگاه حقوقي يك تهران مستقر در شميران
دادگاه پس از مشاوره و مطالعه مجدد با اعلام ختم رسيدگي به شرح آتي ميادرت به اعلام نظر مينمايد .
نظر دادگاه :ادعاي «ع» قيمومتاً از طرف «ز» (محجور )با وكالت … به طرفيت «ص» ( قيمه سابق محجوره و خواهر محجوره )و دادسراي تهران فعلاً مطالبه سه ميليون و پانصد هزار ريال و تعيين نظر كارشناس بابت اجرت المثل مربوط به سه دانگ سهمي محجور پلاك 978 و 977/34 بخش يازده تهران و و اعسار از هزينه دادرسي بوده است كه دعوي اعسار پذيرفته شده و حكم معافيت خواهان صادر گرديده است و ادعاي «ص» (خواهر و قيمه سابق محجوره ) با وكالت م.ه.ق به طرفيت قيم فعلي محجور به شرح پرونده 64/266 به عنوان دعوي تقابل به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند يك دانگ و يك چهارم دانگ از سه دانگ مشاعي محجوره از پلاك فوقالذكر و مطالبه مبلغ 868289ريال مستند به حسابرسي اداره سرپرستي دادسراي عمومي تهران بوده است كه هر دو پرونده با صدور قرار وحدت رسيدگي تواماً رسيدگي ميگردد ماحصل توضيحات وكيل خواهان دعوي اصلي به شرح دادخواست و صورتجلسات و اوراق پرونده  و لوايح واصله اين است كه پلاك مزبور متعلق مورث طرفين بوده است خوانده دعوي خود را قيمه محجوره نموده به فاصله نه روز از فوت پدرش تقاضاي صدور پروانه ساختمان به نام متوفي مينمايدو امضاء مورث طرفين را جعل مينمايد و با فروش متروكات منقوله و محتملاً اخذ وام و فروش طلاجات و غيره مبادرت به احداث و نوسازي ساختمان مينمايد و فقط يك اطاق در اختيار محجوره قرار ميدهد بقيه را خوانده در اختيار خود گرفته و در مقام اين برآمده كه مقداري از خانه را كه سهم محجور بوده و به خود منتقل نمايد كه به اداره سرپرستي مواجه ميگردد و «ع» به قيمومت محجوره تعيين ميگردد و خوانده هيچگونه اذن و اجازهاي نسبت به دخالت در اموال سهمي محجوره را نداشته است . معهذا چنانچه مدعي هزينه نسبت به محجوره باشد با ارائه مدارك و نظر كارشناس مورد قبول خواهد بود . ماحصل ادعاي تقابل «ص»  با وكالت م.هـ ق به طرفيت قيم محجوره اين است كه مورث طرفين باغبان بوده و دچار بيماري كمر درد و نيمه عليل بوده با كمك و صدقات مردم خيرگذران زندگي ميكرده داراي يك خانه كلنگي بدون ديوار بوده است و مقداري اثاث البيت فرسوده داشته است كه طي صورتجلسه نگهداري شده است . خلاصه اينكه از متوفي چيزي نمانده بوده كه با آن يا فروش آن خانه در حال ريزش را نوسازي و احداث بنا گردد . ادامه داده كه خواهان دعوي تقابل اخذ وام ساختمان چهار طبقه در زمين 155 متري  مخروبه به مقدار 220 متر زير بنا احداث و سپس به رهن و اجاره واگذار شده است . «ص» پس از قرار گرفتن در مظان اتهامات ناروا به اداره سرپرستي مراجعه و پس از گريه نزدداديار و  خواستن راه حل براي روشن شدن حسابها پرونده را به كارشناسرسمي ارجاع نموده و كارشناس طي گزارش 29/1/63 نظريه اعلام و داديار ظاهراً در بدو امر اين تصميم را داشته كه 4/1 1 دانگ مشاع از سه دانگ سهمي محجوره به قيمه منتقل شود و قيمه مبلغ 868289 ريال ديگر از محجوره طلبكار باشد . وكيل خوانده دعوي اصلي ادعاي خواهان را مردود اعلام و انتقال 4/1 1 دانگ از سه دانگ مشاعي محجوره را به نام موكل خود و پرداخت 868289 ريال به خواهان تقابل خواستار گرديده است . پرونده واصله از اداره سرپرستي دادسراي عمومي تهران به كلاسه 28/59/36 به شرح صورتجلسه 1/3/66 اين دادگاه ملاحظه و درج گرديده است به شرح پرونده سرپرستي «ص» به قيمومت خواهر محجورهاش تعيين شده است . فهرست ماترك پدرشان پيوست است  و هريك از قيمه و محجوره مالك سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاك فوقالذكر ميباشند گواهي حصر وراثت و قيم نامه پيوست شده در 9/4/1358 «م» ( پدرشان ) در گذشته در 18/4/1358 به پلاك مزبور درخواست پروانه به عمل آمده و بدون هيچگونه اذن و اجازه ساختمان خراب و ساختمان جديد احداث گرديده در 27/1/63 «ص» به اداره سرپرستي نوشته است كه سه طبقه و نيم با پول خود ساختمان نموده  قرض دارد و محجوره هيچگونه وجهي نداشته و درآمدي ندارد بدهد و حتي از تاريخ فوت پدرش 25000 ريال مخارج او را شخصاً پرداخته است و سه دانگ ساختمان احداثي مال محجوره است مخارج سه دانگ خود و هزينههاي معموله را پرداخت نمايد . متصدي شعبه 2 دادياري كارشناس رسمي جهت تعيين قيمت زمين و ساختمان تعيين نموده است سپس داديار به اداره حسابداري نوشته است مخارج محجوره را از قرار ماهي 20000 تومان از تاريخ فوت پدرش تا كنون احتساب فرمايند ( تا 3/2/62 ) مبلغ بدست آمده را با 3500000 ريال مخارج احداث بنا نسبت به سه دانگ جمع نموده و حاصل جمع را با 22500000 ريال باشد ماحصل جمع ارقام بدست آمده چه ميزان از ملك را ميتوان خريد ؟ مسئول حسابداري در 5/2/63 نظر خود را به دادياري چنين اعلام نموده در صورتيكه 4/1 1 (دانگ مشاع از سه دانگ مشاع سهم محجوره از كل شش دانگ عرصه و اعيان به قيمه منتقل شود . قيمه مبلغ 55831 ريال ديگر از محجور طلبكار ميشود در 5/2/63 مادر محجوره كه ثمينه اعياني خود را نيز به دخترانش صلح نموده اعلام مينمايد كه «ص» (قيمه محجوره ) به وظايف خود عمل ننموده و اموال ز.ت.س را به نفع خود استفاده مينمايد . داديار وضعيت و نحوه زندگي محجور و اينكه نزد چه شخصي به سر ميبرد از مددكار اجتماعي خواستار ميگردد مددكار اجتماعي نظر خود را اعلام و اضافه مينمايد كه قيمه مبالغ ماهيانه را جهت محجوره نپرداخته و نميپردازد و … متعاقباً قيمه استعفاي خود را اعلام ميدارد . در 16/7/63 از «ص» در حسابداري توضيح اخذ شده است و هزينههاي ساختمان و ساير مخارج درج و صورتجلسه به دادياري ارسال گرديده است و وكيل «ص» لوايح مفصلي ارسال داشته كه با لحاظ آنها دادياري شعبه 3 در 2/8/63 اظهار نظر نموده است كه بر فرض صحيح بودن ادعا بايستي قبلاً با كسب اجازه از اداره سرپرستي مبادرت به ساختمان ميگرديد كه با تعيين كارشناس و برآورد هزينه آن اقدام گردد و در مورد هزينههاي ديگر نيز دليل و مدرك مثبتي ارائه نگرديده است لذا رقم سابق بايستي در صورتي كه مدعي حقي باشد پس از اثبات در دادگاههاي صالحه اقدام به دريافت نمايد .
دادگاه پس از رسيدگيهاي لازم عليرغم مخالفت وكيل خواهان دعوي مقابل جهت تعيين اجرت المثل سه دانگ سهمي محجور از كل ساختمان از تاريخ بهرهبرداري از آن و اينكه چه مقدار از اعياني در تصرف محجور و مادرش بوده است و جهت اجتناب اجاره آن سمت موضوع را به كارشناسي ارجاع نموده است كه كارشناس رسمي پس از معاينه و رسيدگيها و لحاظ رهن و اجاره اعيانيها و بررسي مسأله از جميع جهات كل طلب محجوره  را از «ص» اعلام دارد كه كارشناس رسمي پس از اجراي قرار مزبور با توجه به قرار صادره اجرتالمثل سه دانگ از شش دانگ خانه را از 1/1/60 تاريخ بهرهبرداري به بعد ماهيانه 61000 ريال و اجرتالمثل متوسط ماهانه قسمتي از ملك كه در اختيار  محجوره و مادرش بوده از تاريخ بهرهبرداري به بعد 26000 ريال اعلام نموده است كه مورد اعتراض وكيل خوانده دعوي اصلي قرار گرفته است كه اخذ توضيحات مفصل نيز با حضور وكلاي طرفين از كارشناس به عمل آمده است از گواهان و طرفين و مادر محجور نيز توضيحات مفصل اخذ شده است . دادگاه با توجه به كليه اوراق پروندهها و مراتب فوق نظر به اينكه مالكيت محجور در سه دانگ از شش دانگ ساختمان پلاك فوقالذكر محرز است و خوانده دعوي اصلي نيز تصريح و اذعان داشته و اجرتالمثل سه دانگ از 6 دانگ ساختمان از تاريخ 1/1/1360 ماهيانه 61000 ريال از طرف كارشناس اعلام و تقويم گرديده است و اجرت المثل آن قسمت از پلاك كه در تصرف و اختيار محجور و مادرش ميباشد ماهيانه 26000 ريال از 1/1/1360 اعلام گرديده كه اعتراض موجهي نيز به عمل نيامده است و نظر به اينكه تعهدي از طرف محجور يا اداره سرپرستي نسبت به انتقال دانگ سهمي محجوره به قيمه سابقه آن به عمل نيامده است و قيمه بدون اذن و كسب اجازه و نظر از  اداره سرپرستي اقدام به از بين بردن بناي قديمي پلاك و نوسازي و تجديد بنا مبادرت نموده است .
مرجع:
كتاب موازين حقوقي در امور حسبي (1) ، به اهتمام يدالله بازگير ، چاپ اول 1380 ، ناشر دانش نگار