رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 7/11/70 – شماره دادنامه 633/10 – مرجع رسيدگي شعبه 10 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تايرخ 14/4/67 خانم «ف» با وكالت آقاي «م» وكيل دادگستري دادخواستي بطرفيت آقايان «ح» و «هـ» تقديم دادگاههاي حقوقي تهران نموده و تقاضاي صدور حكم بر بطلان اجرائيه و عمليات اجرائي پرونده ل – 12-47 دايره اجراي ثبت تهران و شماره 1668 ارجاعي ثبت قلهك و اعاده وضع به حالت قبل از اجرا و تاديه كليه خسارات دادرسي نموده و به شرح دادخواست توضيح ميدهد به دلالت اسناد و مدارك ابرازي آقاي «ع» پدر خواهان شش دانگ خانه احداثي در قطعه زمين پلاك 550/88 بخش 12 تهران در تاريخ 22/3/56 طبق سند رسمي شماره 12336 دفترخانه 98 تهران وثيقه اخذ وام بمبلغ دو ميليون و نود و هشت هزار ريال بصورت بيع با شرط خيار فسخ قرار داده و در تاريخ 15/8/58 فوت مينمايد متعاقباً حقوق بستانكاران سند مزبور مع الواسطه به نسبت ثلث به ترتيب خواندگان منتقل شده بستانكاران اخير عليه مديون متوفي اجرائيه صادر نموده كه قانوني و قابل اجراء نبوده لذا جهت  وصول طلب خود اجرائيه ديگري عليه ورثه متوفي بانوان «ر» و «ف» و آقاي «ن» … فرزندان و بانو وجيهه … همسر متوفي صادر نموده كه ابلاغ و سرانجام شش دانگ خانه وثيقه دين طبق سند رسمي دفترخانه 82 در ازاء 2096000 ريال اصل طلب و 1943000 ريال خسارت بطلكاران منتقل شده نظر به اينكه خانم «ف» احد از ورثه متولد 21/2/48 در زمان صدور اجرائيه و عمليات اجرائي غير رشيد و فاقد اهليت تصرف و دخالت در اموال و حقوق مالي خود بوده اجرائيه صادره عليه تمام ورثه نسبت به شش دانگ خانه مورد وثيقه وجهه قانوني و شرعي نداشته و نتيجه تملك مورد وثيقه وجهه قانوني و شرعي نداشته و نتيجه تملك مورد وثيقع بر مبناي چنين اجرائيهاي موجه و مشروع نبوده پرونده در شعبه 62 دادگاه  حقوقي 2 مطرح و با صدور قرار عدم صلاحيت در شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران در جريان رسيدگي قرار ميگيرد آقاي هاشم … وكيل دادگستري به وكالت آقايان «ح»و «هـ» وارد دعوي شده و در جلسه دادرسي اظهار ميدارد خواهان در موقع صدور اجرائيه طبق اصلاحيه هاي قانون مدني بالغ و رشيد بوده و نيازي به تعيين نماينده قانوني نداشته كما اينكه موكلين اينجانب در سال 1363 پس از فوت مورث خواهان قبل از صدور اجرائيه بنام ورثه از باب احتياط از اداره سرپرستي تقاضاي تعيين قيم براي خواهان كردهاند ليكن اداره سرپرستي ذيل همان تقاضا اعلام نمودهاند با توجه به ماده 1210 اصلاحي قانون مدني نيازي به تعيين قيم نيست كه فتوكپي اين نامه به دادگاه تقديم ميشود وكيل خواهانها در پاسخ اظهار ميدارد اين نامه مربوط به قبل از وحدت روية هيئت عمومي ديوان عالي كشور است دادگاه پس از رسيدگي در تاريخ 12/11/67 نظر خود را به اين نحو اعلام ميدارد نظر به اينكه خواهان متولد 21/2/48 بوده و اجرائيه صادره حسب مفاد نامه شماره 12472053/5-30/7/64 دايره يازدهم اجراي ثبت تهران در تاريخ 22/4/64 ابلاغ اجرائيه داراي اعتبار قانوني در دوره آزمايشي بوده خواهان به اعتبار رسيده بسن بلوغ رشيد نيز محسوب بوده مضافاً باينكه اداره سرپرستي اعلام نموده نيازي جهت تعيين قيم جهت «ف» نميباشد و تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني و رأي وحدت رويه ناظر به مورد نبوده ببطلان دعوي نظر ميدهد آقاي «م» به وكالت از خانم «ف» نسبت به نظريه دادگاه اعتراض نموده كه شعبه دهم ديوان عالي كشور دادنامه شماره 1178- 9/10/68 را به شرح بين الهلالين صادر مينمايد (بر طبق رأي وحدت رويه شماره30-3/10/64 هيئت عمومي ديوان عالي كشور مداخله صغاري كه به سن بلوغ رسيده در امو مالي نياز به اثبات رشد آنان در دادگاه داشته و رأي وحدت رويه قانون نيست كه از تاريخ تصويب لازمالاجرا باشد بلكه كاشف از معاني و مفاهيم قانون بوده و در مانحن فيه كه ماده 1210 قانون مدني ملاك عمل قرار داده شده بايد مفهوم اين ماده كه در رأي هيئت عمومي تصريح گرديده مورد توجه قرار گيرد لذا نظريه معترض عنه را تأييد نمينمايد …)
سپس دادگاه توضيحات وكلاي اصحاب دعوي را استماع و پرونده اجرائيه مربوط مطالب و ملاحظه مينمايد در ضمن جلسه دادرسي اعلام ميگردد ملك مورد تنازع طي سند رسمي شماره 28617-22/4/67 دفتر اسناد رسمي شماره 412 تهران كلا به خانم «خ» منتقل شده است دادگاه شماره 635-28/11/69 را خلاصتاً به اين نحو صادر مينمايد چون وكيل خوانده در جلسه مورخ 28/11/67 اعلام داشته چون ملك مورد دعوي به ديگري انتقال يافته با استفاده از مقررات ماده 276 قانون آئين دادرسي مدني دادخواست جلب ثالث تقديم خواهد شد و چون تا بحال چنين دادخواستي تسليم نشد و با توجه به مفاد سند رسمي فوق الاشاره دعوي بكيفيت مطروحه قابليت استماع نداشته لذا قرار رد دعوي مطروحه صادر ميشود آقاي «م» به وكالت خانم «ف» از رأي صادره تجديدنظرخواهي نموده كه پرونده جهت اقدام و اتخاذ تصميم مقتضي به اين شعبه محول شده است لوايح وكلاي طرفين در جلسه مشاوره قرائت خواهد شد . هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … و اوراق پرونده مشاوره چنيم رأي ميدهند :
بسمه تعالي :
وكيل تجديدنظر خواه اعتراضي كه با موردي از موارد قانوني تطبيق نمايد بعمل نياورده و با توجه به مندرجات پرونده ايرادي كه موجب نقض دادنامه تجديدنظر خواسته گردد مشهود نيست لذا رأي مزبور را ابرام مينمايد .
مرجع:
كتاب موازين حقوقي در امور حسبي (1) ، به اهتمام يدالله بازگير ، چاپ اول 1380 ، ناشر دانش نگار