رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ 19/7/65      كلاسه پرونده  64/784
مرجع رسيدگي : شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران بتصدي آقاي پويا
خواهان : آقاي رضا غلام زاده با وكالت آقاي علي خليل اللهي
خوانده : آقاي محمد ابراهيم گودرزي با وكالت آقاي محمد صادق فرزام
خواسته : خلع يد و مطالبه اجرت المثل
گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق باستناد مدارك پيوست پرونده بطرفيت خوانده بدادگاههاي عمومي تهران تقديم نموده كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني دادگاه در وقت مقرر بتصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است پس از بررسي محتويات پرونده وملاحظه نظر آقاي مشاور ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير اتخاذ تصميم ميگردد:
الف (خلاصه جريان دعوي و اظهارات وكلاي طرفين )
مبناي روابط بين طرفين نسبت به دعوي مطروحه كه پس از نقص فرجامي رسيدگي مجدد آن باين دادگاه محول شده بر طبق مدارك تقديمي با تنظيم و امضاء قرارداد مورخ 9/1/1358 آغاز شده است كه حسب مندرجات آن بين طرفين موافقت ميشود در ملك مورد دعوي كارخانه مبل و دكوراسيون تاسيس گردد باين نحو كه آقاي رضا غلام زاده به هزينه خود بناي ساختمان سابق كارخانه و آب و برق و تلفن و غيره را در ملك مذكور ( كه از طرفين مالكيت نامبرده رادر عرصه تائيد كرده اند ) احداث نمايد و آقاي محمدابراهيم گودرزي هم ماشين آلات مورد نياز كارخانه را با توافق آقاي رضا غلام زاده شخصا" خريداري كند و پس از اتمام ساختمان و خريد ماشين آلات آقاي غلام زاده كل ارزش زمين وهزينه ساختمان و ماشين آلات رامحاسبه كرده و سه دانگ از كل كارخانه را به آقاي محمد ابراهيم گودرزي واگذار كند تا هريك معادل سه دانگ صاحب سهم باشند ضمنا" آقاي گودرزي تعهد ميگردد مبلغ دوم ميليون ريال بابت پيش پرداخت سهم شرت خود به آقاي غلام زاده پرداخت نموده و بقيه را پس از اتمام ساختمان و محاسبه كل هزينه كارخانه تحت شرايط موردقبول طرفين به نامبرده بپردازد بقيه شرايط مربوط بنحوه اداره كارخانه و برداشت سهم هر يك ازآن ميباشد.
اما اين قرارداد بموجب سند عادي مورخ 26/2/1358 منتسب به امضاء آقاي محمد ابراهيم گودرزي كه نامبرده در محضر دادگاه و بازپرسي صريحا" امضاء زير آنرا تاييد نموده فسخ اعلام گرديده و عنوان هرگونه ادعائي نسبت به آن از درجه اعتبار ساقط شده است.
 توافق بعدي فيمابين طرفين قرارداد مورخ 29/1/1359 ميباشد كه طبق آن طرفين تعهد كرده اند شخص ثالثي ( آقاي رضا رمضاني ) به نمايندگي از طرف آقاي كارشناس براي ارزيابي و تعيين قيمت ملك به محل برده تا آنرا ارزيابي كند در اين قرارداد توضيح داده شده كه قيمت زمين از قرار مترمربع 83000  ريال با توافق طرفين خريداري شده كه هر كدام نسبت بسه دانگ وجه آنرا به صاحب زمين بپردازد در مورد اعياني هم تاكيد شده است كه تمام بنا را آقاي رضا غلام زاده با مخارج خود ساخته و آقاي محمد ابراهيم گودرزي كلا" بابت وجه شراكت نامه فقط مبلغ يك ميليون و نهصد و هشتاد هزار ريال پرداخت كرده است.
مندرجات ذيل اين قرارداد حاكي از آن است كه در تاريخ  6/3/1359 بناي احداثي بمبلغ پنج ميليون و پانصد هزار ريال  ارزيابي گرديده و اعلام شد كه اين ارزيابي مورد قبول طرفين قرار گرفته است وكيل خواهان مدعي است طرفين پس از تنظيم قرارداد اوليه با توافق بعدي آنرا فسخ نموده اند و پس از تنظيم نوشته مورخ 29/1/1359 نيز نه تنها بعلت وجود اختلافات مذاكرات بين دو طرف بجائي نرسيده بلكه خوانده در ذيل قولنامه اي كه در تاريخ 19/1/1360 بين موكش و شخص ديگري كه قصد خريد اين ملك را داشته تنظيم شده صريحا" اعلام نموده كه هيچ ادعائي نسبت بمالك ملك ندار و در نتيجه هيچ معامله يا شركت نامه اي بين آنان واقع نشده ليكن خوانده مبادرت بتصرف غير مجاز در محل كارگاه نموده است و بدين لحاظ تقاضاي صدور حكم به خلع يد وي و مطالبه اجور كرده است. 
توضيحات و توجيه وكيل خوانده نسبت به قرارداهاي تنظيمي بين طرفين اينستكه اولا" قرارداد مورخ 9/1/1358 بدوا" بمنظور مشاركت آنان در قطعه زمين بمساحت 455 مترمربع تنظيم شده كه قرار بوده از آقاي روحاني مالك آن بقرار مترمربعي 83000 ريال خريداري وبشرح آن عمل نمايند سپس بموجب توافق مجددي كه در تاريخ 29/1/1359 از لحاظ ارزيابي ملك ومستحدثات و مخارج انجام شده بعمل مي آيد تصريح ميشود كه آقاي گودرزي كلا" بابت وجه شراكت نامه 198000 تومان در تاريخي كه بنا احداث شده به آقاي رضا غلامزاده پرداخت كرده است.
ثانيا" نوشته مورخ 26/2/1358 با توافق طرفين از بين رفته زيرا دو فقره چكهاي شماره 136687و136688 هر يك بمبلغ پنجاه هزارتومان از طرف موكلش دريافت نشده و به آقاي غلام زاده مسترد شده است و اگر ايشان اصرار به وصول چكها داشته باشد بايد دليل آنرا ارائه نمايند بعلاوه قرارداد مورخ 29/1/1359 بهترين دليل از بين رفتن آن نوشته است والا با وجود مندرجات آن هرگز خواهان قرارداد اخير را كه حاوي نظريه كارشناس و دريافت مبلغ 198000 تومان از موكل بوده اصولا" امضاء نميكرد.
ثالثا" - قولنامه تنظمي بين خواهان و شخصي كه قصد خريد آنرا داشته و در تاريخ 19/2/1360 تنظيم شده و بخاطر بهم خوردن معامله اصلي از بين رفته و پاره شده است خود دلالت بر وجود سهم و حق براي خوانده دارد زيرا عبارت ذيل آن باين مضمون ( آقاي سيدمحمد علي بايد در محضر مدارك ايشان را به آقاي رضا غلام زاده پس بدهد ) متضمن اين است كه نصف زمين وساختمان طبق قراردادهاي 9/1/1358و 29/13591 و نظريه كارشناس در ذيل ورقه متعلق به آقاي محمد ابراهيم گودرزي بوده مضافا" باينكه با از بين رفتن اصل اين قرارداد و قولنامه ديگر از موكل نوشته اي باقي نميماند و نميتوان او را به اين اعتبار صاحب حق اوليه ندانست خاصه آنكه موضوع پس دادن مدارك در محضر با از بين رفتن معامله منتفي بوده است و از طرف وي نيز استدعاي صدور حكم به رد دعوي مطروحه شده است.

ب - نظر دادگاه
نظر به اينكه خوانده مبناي تصرفات خود را مشاركت در ملك و دلائل مشاركت را قراردادهاي مورخ 9/1/1358و 29/1/1359 اعلام نموده است كه گذشته از اينكه قراردادمورخ 9/1/1358 بر طبق مندرجات نوشته مورخ 26/2/1358 منتسب به خوانده كه از طرف خواهان ارائه گرديده با اعلام اراده لفظي (كتبي ) از سوي خوانده و اعلام اراده عملي (استناد به آن ) از طرف خواهان و در نتيجه با تراضي وتوافق بعدي طرفين منفسخ گرديده و ديگر سنديت واعتباري براي اثبات دعوي ندارد ومندرجات قرارداد مورخ 29/1/1359 هم متضمن تعهدهايي است كه بمفاد آن عمل نشده چه اولا" ششدانگ عرصه ملك حسب مندرجات سند رسمي شماره 87182 دفترخانه اسناد رسمي شماره 52 تهران در تاريخ 23/12/1359 يعني چند ماه بعد از تنظيم آن قرارداد از طرف مالك به شخص آقاي رضا غلام زاده واگذار گرديده است ثانيا" نسبت به اعياني هم كه در همين قرارداد تصريح شده كه كلا" با هزينه خواهان انجام پذيرفته دليلي بر انجام توافقي در پرداخت قيمت سه دانگ آن برطبق اظهارنظركارشناسان منتخب نماينده طرفين از طرف خوانده ارائه نگرديده است اصولا" نظر باينكه ادعاي مشاركت نسبت به اموال غيرمنقول زماني قابل پذيرش است كه ملك با تنظيم سند رسمي بديگري انتقال داده شود ( ماده 46 قانون ثبت ) ونظر باينكه ساير مشاركتها نيز بصراحت بند 2 ماده 47 قانون ثبت بايستي با تنظيم سند رسمي در دفترخانه بعمل آيد و نظر به اينكه پس از انتقال رسمي ششدانگ ملك بخواهان بموجب ماده 22 قانون ثبت فقط نامبرده مالك ملك شناخته ميشود و نظر باينكه سند مورخ 29/1/1359 نيز(برفرض معتبر بودنش ) با وجود حكم آمره قانونگذار در ماده 48 قانون ثبت نميتواند بعنوان اثبات مشاركت طرفين در كارگاه مورد دعوي دليل محسوب گردد و نظر باينكه صرف پرداخت مبلغي پول بخواهان به تنهائي نميتواند مجوز تصرفات وي در ملك مورد دعوي تلقي شود و نظر باينكه دليل ديگري كه مثبت توجيه منشاء تصرفات قراردادي باشد ارائه نگرديده است لذا بنا به جهات و مراتب مذكور در فوق دعوي خواهان وارد تشخيص ميشود و اولا مستندا" بذيل ماده 308 قانون مدني نظر بصدور حكم به خلع يد خوانده از مالك اعلام ميشود. ثانيا" - دعوي خواهان در ملك اجرت المثل نيز به تبع پذيرش اصل دعوي وارد بنظر ميرسد و نظر به محكوميت خوانده بپرداخت اجرت المثل از تاريخ 19/2/1360 تا تاريخ 17/8/1363 بمبلغ تعيين شده توسط كارشناس يعني 750/695/2 ريال اعلام ميگردد و نسبت به بقيه مدت تا تاريخ 19/2/1360 چون قبلا" دادگاه حكم به محكوميت خواهان صادر كرده و نسبت به آن فرجامخواهي نشده لذا اين دادگاه ممنوع از ورود مجدد آن ميباشد مقرر است در اعمال ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو و نظريه دادگاه به وكيل خواهان و وكيل خوانده و شخص خوانده ابلاغ گردد تا اگر اعتراضي دارند ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابلاغ نظريه دادگاه كتبا" اعلام نمايند سپس پرونده بنظر برسد وقت نظارتي نيز تعيين گردد.
رئيس شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران - مجتبي پويا