رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ 21/8/65   كلاسه پرونده 65/3    شماره دادنامه 386-5/9/65
مرجع رسيدگي : شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران بتصدي آقاي پويا
خواهان : آقايان 1- محمد 2- علي اصغر يكاني فرد ساكنين تهران
خوانده : شركت سهامي بيمه ايران بنشاني تهران خيابان سعدي
شمالي اداره حقوقي شركت بيمه ايران
خواسته : توقيف و ابطال و اعتراض نسبت به عمليات اجرائي پرونده /5-980 دايره پنجم ثبت تهران 
گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق باستناد مدارك پيوست پرونده بطرفيت خوانده بدادگاههاي عمومي تهران تقديم نموده كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني دادگاه در وقت مقرب بتصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است به بازپرسي محتويات پرونده وملاحظه نظر آقاي مشاور ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدرو راي مينمايد.

راي دادگاه
نظر باينكه مستفاد از ماده 92 قانون ثبت در مورد لازم الاجراء بودن مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول اين است كه موضوع لازم الاجراء دين منجر و محققي باشد كه بدون احتياج به رسيدگي قضايي قابليت اجرائي داشته باشد نظر باينكه بصراحت تبصره 2ماده 4 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء ورقه اجرائيه را فقط نسبت به موضوعاتي ميتوان صادر كرد كه در سند منجزا قيد شده باشد نظر باينكه در اسناد رسمي شماره 95882-3/9/1353و95956-12/9/1353 دفترخانه 37 تهران كه ملاك صدور اجرائيه بوده براي متعهد اسناد مذكور تعهداتي مقرر گرديده كه ضمانت اجراي عدم انجام آن براي شركت متعهدله ايجاد حق مطالبه وجوهي را كه نامبرده پرداخت گرديده بعنوان تضمين عدم انجام تعهدات اصلي شناخته گرديده و لذا مطالبه اين وجه مستلزم اثبات تخلف متعهد از انجام تعهدات بوده كه بهرحال نياز به اثبات در مراجع قضائي دارد مضافا" باينكه براي وجوه مورد مطالبه پس از انقضاء مدت يكسال مذكور در اسناد رسمي سند رسمي ديگري بين طرفين تنظيم نگرديده است تا شركت بيمه بتواند براي مطالبه آنها اقدام بدرخواست صدور اجرائيه بنمايد لذا با توجه بمراتب فوق دستور اجراي ثبت مبني بر اجراي اجرائيه كلاسه 5/ي -980 بموضوع لازم الاجراء مطالبه مبلغ 290/977/1 ريال تحت عنوان استردادوجوه پرداختي بخواهان (متعهداجرائيه ) در قبال تخلف از انجام تعهد بعلت منجز نبودن آن در زمان يكسال مقرر و بعلت خارج ازمندرجات اسناد رسمي بودن آنها نسبت به مازاد بر علت مقرر در سند فاقد مجوز قانوني بوده و باستناد ماده 5 قانون بعي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1322 حكم به ابطال دستور اجرائيه فوق الذكر را صادر و اعلام ميدارد راي صادره قطعي است.
رئيس شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران - مجتبي پويا

مرجع : 
آرشيو دفتر وكالت آقاي پرويز چگيني وكيل دادگستري