رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ 18/11/65   كلاسه پرونده 65/118   شماره دادنامه 520
مرجع رسيدگي : شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران برياست آقاي پويا خواهان : آقاي غلامرضا كياني خلخال با وكالت آقاي فريدون منو خوانده : سازمان مسكن 850
خواسته - استرداد مبلغ ششصد هزار ريال
گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق باستناد مدارك پيوست پرونده بدادگاههاي حقوقي يك تهران تقديم نموده كه پس ازارجاع باين شعبه و ثبت بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني و تعيين وقت دادگاه در وقت مقرر بتصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است پس از ملاحظه محتويات پرونده و كسب نظر مشارو محترم دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.

راي دادگاه :
آنچه ازمندرجات قرارداد شماره 1257-30/8/1363 و چك شماره 489860-30/8/1363 بر مي آيد اينست كه خواهان  آقاي مهدي جوهري در آژانس 850 قراردادي براي انتقال ششدانگ يكباب خانه با پلاك شماره 46 فرعي مفروز ومجري شده از شماره فرعي از سنگ دو واقع در شميرانات قريه كامرانيه با وساطت بنگاه مذكور تنظيم و طبق بند5 قرارداد مذكور متعهد شده اند در تاريخ 15/10/1363 بمنظورانجام معامله رسمي بر مبناي اين توافقات.... در دفترخانه اسنادرسمي حاضر شده وكليه تشريفات قانوني معامله را انجام دهند ودرهمان تاريخ نيز مبلغ ششصد هزار ريال بموجب چك شمار فوق و بعنوان كميسيون قولنامه شماره 1257 از طرف خواهان بنام سازمان مسكن 850 صادر گرديده است اما بموجب ظهر قرارداد مذكور طرفين در تاريخ 11/10/1363 يعني قبل از رسيدن تاريخ حضور در دفترخانه درآژانس حاضر شده و قرارداد تنظيمي را فسخ نموده اند.
خواهان بموجب دادخواست تقديمي و لوايح بعدي به اين عنوان كه سازمان خوانده بلحاظ عدم انجام معامله حقي بر مبلغ ششصدهزار ريال وجه دريافتي بعنوان حق دلالي نداشته است تقاضاي صدور حكم به الزام وي را به استرداد وجه دريافتي نموده است.
خوانده مدعي است كه طبق ماده 16 قرارداد طرفين متعهدشده اند كه معادل دودرصد قيمت تعيين شده را بابت حق الجعاله ، دلالي و اجرت اعمال و خدمات كه آژانس 850 براي انعقاد قولنامه وقرارداد مذكور انجام داده ، پرداخت نمايند ومفاد قرارداد طبق ماده 10 قانون مدني بين طرفين لازم الاتباع است مضافا" باينكه طبق ماده 352 قانون تجارت ، در صورت فسخ معامله حق مطالبه دلالي از دلال سلب نميگردد.
نظر باينكه حسب مندرجات صادره از سوي خواهان ، وجه خواسته بعنوان كميسيون قولنامه شماره 1257 دروجه سازمان خوانده صادر گرديده ا ست ونظر باينكه قولنامه و قرارداد مذكور قبل از انتقال قطعي و رسمي ملك با توافق طرفين و در همان بنگاه تنظيم كننده آن ، فسخ گرديده و در نتيجه تعهد طرفين به انجام معامله و انتقال قانوني ملك بخواهان كه هدف و مقصود طرفين تعهد بوده محقق نگرديده و بعبارت ديگر، عقد بيع به انجام نرسيده است ونظر باينكه بصراحت ماده 348 قانون تجارت ، دلال وقتي محق در مطالبه حق دلالي ميباشد كه معامله به راهنمائي و با وساطت او تمام شده باشد ومفهوم مخالف اين ماده دلالت بر اين دارد كه قبل ازاتمام معامله حق دلالي براي وي قانونا" شناخته نگرديده است و نظر باينكه تنظيم قرارداد و تعيين تعهدات هر يك از طرفين را قبل از انجام وقطعي معامله ، نميتوان وقوع بيع تلقي كرد وبهمين استدلال استناد خوانده بماده 352 قانون تجارت نيز وارد و اصولي نميباشد و نظر باينكه از شرايط واركان نفوذ قراردادهاي خصوصي مطابق ماده 10 قانون مدني ، اينستكه قرارداد منعقده مخالف صريح قانون نباشد و لذا شرط مذكور در ماده 16 قرارداد استنادي بجهت مخالف آن با ماده 348 قانون تجارت نميتواند مورد استناد خوانده واقع شود مضافا" باينكه با اعلام فسخ معامله وامضاء آن توسط همان بنگاه موردي براي استناد بمواد قرارداد منسوخه باقي نميماند و نظر باينكه وجه پرداختي بخوانده عنوان كميسيون با همان حق دلالي موضوع قولنامه شماره 1257 را داشته و به عناوين ديگر از قبيل حق الجعاله يا اجرت اعمال و خدمات ديگر آژانس نبوده تا از اين حيث استحقاق يا عدم استحقاق خوانده نسبت به قسمتي از وجه پرداختي جاي رسيدگي واظهارنظر قضائي را داشته باشد لذا بنا بجهات و مراتب فوق ، دعوي خواهان وارد و ثابت بوده و حكم به الزام خوانده به استرداد وجه دريافتي از خواهان را در حق وي صادر و اعلام ميدارد.
رئيس شعبه 27 دادگاه عممي حقوقي يك تهران - مجتبي پويا

مرجع : 
آرشيو دفتر وكالت آقاي پرويز چگيني وكيل دادگستري