رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ : 3/4/75      شماره پرونده 64-155-917  شماره دادنامه 540
مرجع رسيدگي : شعبه 155 دادگاه عمومي تهران
خواهان : آقاي هوشنگ .... با وكالت آقاي علي مكرم
خوانده : عذرا ...
خواسته : مطالبه اموال
گردشكار: پس از دادخواست خواهان به مجتمع قضائي صادقيه پرونده جهت رسيدگي باين شعبه ارجاع و دادگاه در وقت مقرر با توجه به اظهارات طرفين و محتويات پورنده بشرح ذيل راي صادرمينمايد.

راي دادگاه
خلاصه دعوي وكيل خواهان بطرفيت خوانده عبارت از الزام به تحويل عين اموال موضوع صورتجلسه تامين دليل پرونده كلاسه 72/90/795 شعبه 95 دادگاه حقوقي دو سابق تهران و هزينه هاي دادرسي بدين شرح كه خواهان به موجب سند ازدواج شماره 3472-2/7/1243 همسرخوانده بوده كه در تاريخ 3/11/71 باستناد دادنامه صادره از سوي شبعه 109 دادگاه مدني خاص سابق تهران به شماره 1080و 1098 كه طي شماره 659/32-25/2/72 شعبه 22 ديوانعالي كشور نيز مورد تائيدقرار گرفته حسب طلاق نامه ضميمه اجرا نيز شده است و چون خواهان بموجب سندمالكيت پيوست دادخواست مالك ششدانگ آپارتمان بپلاك ثبتي شماره 9384/72 بخش يازده تهران بوده وكليه وسايل زندگي خواهان در اين منزل قرار داشته و حسب اعلام بعلت طرح دعوي مربوط به طلاق ناگزير از ترك منزل فوق شده و كليه اين اموال در اختيار خوانده قرار داشته لذا وكيل خواهان بشرح متون خواسته مطالبه آنها را نموده است خوانده نيز بشرح صورتجلسه مورخ 6/12/73 اظهار نموده خانه اي كه در آن ساكن هستم قبلا" به شوهرم و بچه هايم درآن زندگي مي كرديم هفت سال پيش شوهرم منزل را ترك كرد و سال گذشته حكم طلاق صادر گرديده در مورد وسايل منزل شوهرم همانموقع همراه خودش برد وسايل موجود را خود شخصا" خريده ام فاكتور دارم بعدا" ارائه مي دهم اينك با توجه به مراتب فوق و احراز وجد رابطه زوجيت در سالهاي ياد شده في مابين خواهان وخوانده و اينكه عليرغم ابلاغ مراتب در دادگاه حاضر شده و از6/12/73 كه متعهد شده فاكتور وسائل منزل خريداري شده حسب ادعا را ارائه دليلي كه بي اعتباري ادعاي خواهان و وكيل وي را ثابت كند اقامه ننموده و نظر به مقررات ماده 29 آئين نامه اجراي اسناد رسمي از اثاث البيت آنچه كه عادتا" مورد استعمال زنانه است ملك زن وآنچه كه عادتا" مورد استعمال مردانه است ملك شوهر تلقي ميگردد وديوان عالي كشور نيز در راي شماره 436-17/3/1325 شعبه ششم تائيد نموده است اصولا"آنچه را از اثاثيه خانه كه عرفا" و عادتا" اختصاص به هريك از زن و مرد ندارد بايد متعلق به او محسوب داشت و با توجه به اينكه كليه اموال موضوع صورتجلسه تامين دليل از اموالي است كه عرفا" متعلق به زن محسوب نميشود لذا دعوي مطروحه بشرح فوق ثابت تشخيص و مستندا" به ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني حكم به الزام خوانده به استرداد عين اموال موضوع صورتجلسه تامين دليل پرونده كلاسه 72/90/715 و پرداخت مبلغ 95/24 ريال بابت كليه خسارات قانوني در حق خواهان صادر مينمايد راي صادره غيابي وظرف مهلت مقرر قابل واخواهي در اين دادگاه ميباشد.
رئيس شعبه 155 دادگاه عمومي تهران - شريفي