رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 1320/7 - 21/7/1359

سئوال  برابر ماده 5 قانون اجراء احكام مدني صدور اجرائيه با دادگاه نخستين است و طبق ماده 662 قانون آئين دادرسي مدني دادگاه ارجاع كننده دعوي بداوري دستور اجراء راي داور را ميدهد0
حال اگر دعوايي در مرحله پژوهشي بداور ارجاع شده باشد مرجع صدور اجرائيه نسبت به راي داور دادگاه نخستين است يا دادگاه پژوهش ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
در صورتيكه دعوي در مرحله پژوهشي بداوري اجارع شودوداور راي خود را بدهد اجراء آن بصراحت ماده 662 قانون آئين دادرسي مدني كه بقوت خود باقيست با دادگاه ارجاع كننده دعوي بداوري ميباشد و ماده 5 قانون اجراءاحكام مدني كه راجع به احكام صادراز دادگاه است ناسخ ماده 662قانون آئين دادرسي مدني نيست ،زيراموارد آنها مختلف بوده و با يكديگر تعارضي ندارند0))

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد،
تهيه وتنظيم غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

90