رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 1992/7 -1/5/1362

سئوال = با توجه به لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي چه احكامي قابل واخواهي ميباشد؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
برحسب اطلاق ذيل ماده 11 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 و ماده 19 لايحه قانوني مذكور كليه احكام غيابي دادگاه حقوقي واحكام غيابي دادگاه صلح كه قابل تجديدنظر نباشد قابل واخواهي در دادگاه صادركننده حكم است ومقررات مزبور دراين حدودمقررات مغايرقبلي ازجمله قانون آئين دادرسي مدني رانسخ و الغاء كرده است النهايه ماده 30لايحه قانوني مارالذكرمقررات افراز و فروش املاك مشاع را استثناء نموده است 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد،
تهيه وتنظيم غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

90