رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 7406/187/12/58

سئوال  آيا با توجه به ماده 3 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي و تبصره ذيل آن ماده رئيس دادگاه عمومي ميتواندرسيدگي به بعضي از پرونده ها را به دو مستشار دادگاه ارجاع نمايد و خود با وجود صلاحيت رسيدگي ، در رسيدگي شركت ننمايد؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
بموجب نص ماده 3 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي هر دادگاه حقوقي يا جزائي با شركت 3قاضي تشكيل ميگرددكه مركب از يك رئيس و دو مستشار خواهدبود0 مستثناي ازاين اصل فقط درمورد مندرج در تبصره اين ماده پذيرفته شده است وبموجب آن درنقاطي كه بعلت كمبود قاضي تشكيل دادگاه از3نفرميسرنباشددادگاه ممكنست از 2نفرتشكيل گردد بنابراين شرط اجراي مقررات تبصره مذكور و اعمال استثناي مزبوراينست كه بعلت كمبود قاضي تشكيل دادگاه از 3 نفر ممكن و ميسرنباشدبااين ترتيب مورداستعلام باوضع وشرط استثناء مندرج در تبصره ماده 3 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي منطبق نبوده لذا ناچاردراين موردبايدبرطبق اصل مندرج در ماده 3مذكوراقدام شودورئيس دادگاه نميتواندبعضي ازپرونده هارابدو قاضي ديگردادگاه ارجاع وخودازشركت درجلسات دادگاه خودداري نمايد

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد،
تهيه وتنظيم غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

90