رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 938/7 - 26/3/1360

سئوال : آيا مطالبات شركتها از جمله وجوه مربوط بصورت وضعيت و كسور انجام كار و ضمانت نامه هاي بانكي آنها را ميتوان در اجراء قرارهاي تامين خواسته يا اجراء احكام و اسناد رسمي توقيف نمود يا خير؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
با توجه به اينكه طبق اصل كلي خواسته از اموال بلامعارض مدعي عليه تامين ميشود لذا بازداشت وجه صورت وضعيت كه درحقيقت متعلق حق پيمانكار است بلااشكال بوده و منع قانوني ندارد و الزام طلبكار به اينكه مطالبات خود را از اموال ديگر تامين نمايد ناصحيح است لكن چون ضمانت نامه بانكي يا پولي كه بعنوان حسن اجراي قرارداد در بانك سپرده ميشود وثيقه انجام تعهد است و تضمين مزبور بمنظور اعتماد و اطمينان متعهدله ميباشد تا اگر متعهد از انجام تعهد و اجراي قرارداد تخلف نمايد متعهدله بتواند از محل تضمين مزبور استيفاي حق كند بنابراين ضمانت نامه بانكي را نميتوان مال بلامعارض مديون محسوب داشت تا شخص ثالث بتواند آنرا بنفع خود توقيف يا تامين نمايد.

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد،
تهيه وتنظيم غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

90