رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 4018/127/ 8/63

سئوال  آيا درموردماده 542 قانون آئين دادرسي مدني پرداخت وجهي كه بابت تامين خسارات احتمالي سپرده شده است ،به محكوم له محتاج به اقامه دعوي و اثبات ورود خسارت و صدور حكم است يا مانند ماده 225 آن قانون اجتياجي به اقامه دعوي ندارد؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
با لحاظ ماده 239 قانون آئين دادرسي مدني اگردرخواست كننده قرار تامين بموجب حكم نهائي محكوم به بيحقي گردد، طرف اوحق خواهد داشت خساراتي را كه ازصدورقرارتامين براوواردشده مطالبه >زنمايد و نبد سوم ماده 225 قانون يادشده وتكليفي كه درقسمت اخير آن مقرر شده است استثناء بر حكم كلي ماد239 ميباشد0ماده 225 و شقوق آن بيانگرمواردوشرائط قبول درخواست صدورقرارتامين است در حاليكه قسمت اخيرماده 542ناظربنحوه اجراي قرارتامين ومربوط بمواد 241به بعد قانون آئين دادرسي مدني ميباشدوباتوجه به عموم ماده 239 اشعاري در مورد ماده 542 و قرارتاخيراجراي حكم ،طرفي كه به لحاظ صدور قرار، از متوقف ماندن عمليات اجرائي متضررگرديده ومدعي ورود خسارت شده پس از صدورحكم نهائي ميتواندباتقديم دادخواست بميزان خسارات وارده ادعائي در مقام مطالبه خسارت برآيد0بديهي است پس از اثبات ورود سخارت و صدمه حكم قطعي محكوم به ازتامين ماخوذه بابت صدور قرار تاخير اجراي حكم قابل استيفاءخواهدبود0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد،
تهيه وتنظيم غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

90