رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 2581/7 8/5/59

سئوال - در موارديكه فرد نظامي به اموال دولت خسارت وارد آورده و پيش از جبران آن فوت نمايد آيا از نظر جبران خسارت بري الذمه ميشود يا نه ؟ در صورت عدم برائت ذمه آيا ميتوان بطرفيت وراث او اقامه دعوي نمود يا نه و آيا ميتوان از مطالبات حقوقي متوفي ميزان خسارت را برداشت يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
طبق ماده واحده قانون مجازات افسران وكارمندان وافراد نيروهاي مسلح و ژاندارمري و شهرباني مصوب نهم ديماه 1344مربوط به خسارت وارده به اموال دولتي هرگاه محرزگرددبراثربي احتياطي باعدم اجراء نظامات ودستورهاي مقرر خسارتي ازطرف مامورين مذكوردراين قانون به اموال دولتي وارد شده است ازتاريخ ورودخسارت ووقوع تخلف ذمه عامل يا مسبب باستناد مادتين 328و331 قانون مدني مشغول و ضمان قهري ايجاد ميگردد كه در صورت فوت چنين شخصي در عداد ساير ديون و حقوق به تركه ميت طبق ماده 869 قانون مدني تعلق ميگردد و اگر ورثه تركه را رد نكرده باشند تا ميزان ماترك براساس مقررات مواد225 و 226 و248 قانون امور حسبي از وراث قابل وصول است بنابراين ميتوان بشرح مذكور عليه ورثه طرح دعوي نمودوهرگاه متوفي ازبابت حقوق ياپاداش واضافه كاروفوق العاده ماموريت وامثال آن از دولت طلبي داشته باشد با رعايت مقررات ماده 226 قانون امورحسبي و ماده 24 قانون كار و ماده 153 قانون ماليات بردرآمد از اين منبع قابل وصول است ولي حقوق وظيفه اي كه به ورثه تعلق ميگيرد چون جزء ماترك متوفي محسوب نميگردد بلكه حقي است كه قانون براي عده معيني ازورثه شناخته است لذابرداشت ازاين حقوق ياتوقيف آن براساس مقررات پيش بيني شده درماده 96 قانون استخدام كشوري از بابت خسارت دولت وجهه قانوني ندارد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد،
تهيه وتنظيم غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

90