رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 2215/7 4/6/63

سئوال  آيا با توجه به ماده يك قانون تجديدقرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه مصوب 5/2/58 جلوگيري ازادامه تصرفات متساجر و خلع يد از او مستلزم طرح دعوي است يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
هرچند مستفاد از مواد يك و چهارلايحه قانوني تجديدقرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه مصوب ارديبهشت 58اينست كه اتخاذ تصميم در مورد خلع يد از مستاجر ومطالبات موقوفه باخودسازمان اوقاف است واجراي تصميمات مذكورنيزبالطبع باخودسازمان خواهد بود ليكن چون تصميمات مذكور،تصميمات قضائي واعمال قوه قضائيه محسوب است و از طرفي بموجب اصل 61 قانون اساسي اعمال قوه قضائيه با دادگاههاي دادگستري است و اصول 156 و 159 قانون اساسي نيز در همين زمينه مقرراست عليهذا، اتخاذتصمات اشاره شددربالا وسيله طازمان مغاير اصول مذكورقانون اساسي خواهدبودوچون قانون اساسي بعدازلايحه قانون تجديدقراردادواجاره املاك واموال موقوفه بتصويب رسيده است بنظر ميرسد مقررات آن لايحه درموردخلع يداز مستاجر ومطالبات موقوفه و اجاري تصميات مذكور كه درمواديك و چهاراشاره شده دربالاآمده است بعلت مغايرت بااصول يادشده ملغي شده است با اين ترتيب در موردخلع يدازمستاجروجلوگيري ازادامه تصرفات وي سازمان اوقاف بايدطبق مقررات معتبرقانوني وازطريق مراجع قضائي اقدام نمايد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد،
تهيه وتنظيم غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

90