رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 1634/177/10/59

سئوال  آيا دعوي توقيف و ا بطال عمليات اجرائي از لحاظ الصاق تمبر هزينه دادرسي مالي است يا غيرمالي ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح آتي است :
چنانچه منظور از استعلام ،دعوي ابطال دستوراجراي مفاداسناد رسمي موضوع ماده يك و مواد بعدي قانون اصلاح بعضي ازمواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 27 شهريور1322باشد چنين دعوايي ممكنست مالي يا غيرمالي باشد ومالي ياغيرمالي بودن آن به اعتبارموضوع اجرائيه است 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد،
تهيه وتنظيم غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

90