رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 4749/117/10/62

سئوال  آيا دعاوي راجع به تقسيم تركه مالي مباشد يا نه ؟ و در رسيدگي آنها رعايت نصاب دادگاه صلح ميشود يا خير؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
با عنايت به تعاريف و مراتب مندرج در مواد162و163و166و 195و255 قانون امور حسبي در امور راجع به تركه ، و التفات به بند 8 ماده 375 قانون يادشده وبند10ذيل تبصره 91قانون بودجه سال 1362 در مورد هزينه رسيدگي امور حسبي ، به نظر ميرسدتوجه قانونگزاردرمسائل مربوط به امورحسبي به كيفيت دعاوي ودرخواستها بوه است نه كميت وميزان سهم الارث و ماترك 0بنابراين امورراجع به تركه و تقسيم آن ازجمله دعاوي غيرمالي محسوب ميگرددكه بدون رعايت حد نصاب از حيث ارزش ماترك ، رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه صلح ميباشد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد،
تهيه وتنظيم غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

90