رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 6164/77/12/62

سئوال  آيا تبصره ذيل ماده 9 قانون رابطه موجر و مستاجر در موارديكه حكم تخليه براساس ادعاي غاصبانه بودن يد محكوم عليه صادر ميگردد نيز قابل اعمال ميباشديا خير؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
تبصره ذيل ماده 9 قانون رابطه موجرومستاجرمصوب مجلس شوراي اسلامي صرفا" مربوط به اماكن مسكوني است كه براساس مقررات ماده يك قانون مذكور به اجاره يا بتصرف داده شده باشد و شامل تصرفات عدواني و غاصبانه كه منجر بصدور حكم خلع يد شده باشد نميگردد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد،
تهيه وتنظيم غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

90