رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 5265/207/10/59

سئوال  آيا ماده 11 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي ماده 6 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون آئين دادرسي مدني را نسخ نموده است يا خير؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
مقررات قسمت اول ماده 11 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي ناظر به ملغي ساختن قواعددادرسي عادي است كه درقانون آئين دادرسي مدني مقرر بوده است و بمقررات ماده 6 قانون اصلاح بعضي ازمواد قانون آئين دادرسي مدني والخاق موادي به آن مصوب 1347نظري ندارد تا تصور الغاء آن بشود0 قسمت دوم ماده 11 لايحه قانوني مذكور هم كه مقرر ميدارد:   مع الوصف اموري كه سابقا" بدون تشريفات آئين دادرسي رسيدگي ميشده بهمان تريتب رسيدگي خواهدشد  تاكيدي است بر بقاء مقررات ماده 6 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون آئين دادرسي مدني 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد،
تهيه وتنظيم غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

90