رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 5275/17/10/63

سئوال  با توجه بماده 11 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي آيا مواد 6 و7 و8  قانون مصوب آذرماه 1347 مربوط برسيدگي غيابي بدعاوي كه موضوع آن مطالبه وجه نقد و مستند عادي است بقوت خود باقيست يا نسخ شده است ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
مفاد ماده 11 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب سال 58 بيان داشته كليه دعاوي حقوقي بارعايت قواعددادرسي اختصاري به ترتيب مقرر درقانون آئين دادرسي مدني بعمل خواهدآمدواموريكه سابقا" بدون تشريفات آئين دادرسي رسيدگي ميشده كماكان بهمان ترتيب رسيدگي خواهد شد و احكام غيابي نيزقابل واخواهي دردادگاه صادركننده حكم است و مفاد و مقررات ماده مذكورهيچگونه تناقض و تعارضي با مواد 6 و7 و 8  قانون اصلاح بعضي ازموادقانون آئين دادرسي مدني و الحاق موادي به آن مصوب سال 1347 ندارد ، چه آنكه مقررات ماده 11 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي رسيدگي اختصاري بدعاوي حقوقي را با رعايت قواعد مقرردرقانون آئين دادرسي مدني تعيين نموده و مقررات مواد 6 و 7 و 8  قانون اصلاح بعضي از مواد قانون آئين دادرسي مدني نيز ترتيب رسيدگي وصدورحكم غيابي رادر خصوص دعوي مطالبه طلب مستند به سند عادي تعيين كرده است 0 نظر به اينكه مواد 6و7و8 قانون اصلاحي مذكور تاكنون ازطرف قوه مقننه نسخ نگرديده و مباينت مفاد مواد مزبورباشرع اسلام اعلام نشده است بنابراين بقوت قانوني خود باقي ميباشد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد،
تهيه وتنظيم غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

90