رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 3821/187/11/60

سئوال - رسيدگي بدعوي حجر در صلاحيت دادگاه عمومي است يا خير؟ و آيا حكم حجر نياز به ابلاغ به محكوم عليه دارديا نه ؟ وآيا آن حكم قطعي است يا قابل اعتراض ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح آتي است :
نظر بماده 5 لايحه قانوني تشكيل دادگاه عمومي كه حاكي از صلاحيت عام دادگاههاي عمومي و استثنائي بودن مراجع ديگراست و نظر به اينكه رسيدگي به حجر از جمله مواردصلاحيت دادگاههاي مدني خاص مذكور در بندهاي 1و2و3و ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص و صلاحيت دادگاه صلح نيست لذارسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه عمومي است 0 حكم حجر نيز طبق اصول كلي قانوني بايد به محجور ابلاغ گردد و چون مقررات لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي وارد بر قوانين مخالف آن وناسخ آنهادرموارد تعارض است بنابراين احكام صادر از دادگاههاي عمومي از حيث قطعيت يا عدم قطعيت و قابليت يا عدم قابليت اعتراض وهمچنين قابليت يا عدم قابليت فرجامخواهي مشمول مقررات كلي لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي است 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد،
تهيه وتنظيم غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

90