رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 4309/297/7/59

سئوال  با توجه به بند ج ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي آيا در صورتكيه بهاي خواسته در صلاحيت دادگاه صلح باشد اما دعوي مربوط به دولت باشد دادگاه صلح صلاحيت رسيدگي به آنرا دارديانه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
منظور از بند ح ماده 15 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي محدود كردن صلاحيت دادگاههاي بخش در دعاوي موضوع قانون روابط موجر و مستاجر است به حدنصاب دادگاه بخش ،بدين توضيح كه قبلا" طبق ماده 26 قانون روباط موجر و مستاجر رسيدگي به كليه دعاوي موضوع آن قانون در صلاحيت دادگاه شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد،درصلاحيت دادگاه بخش مستقل بود(بدون رعايت نصاب دادگاه ) ولي در لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي صلاحيت تابع نصاب دادگاه قرار داده شده است امادعاوي راجع به دولت هرگز در صلاحيت دادگاه بخش نبوده است (حتي درنصاب آن دادگاه ) و اين مطلب در ماده 16 قانون آئين دادرسي مدني وماده 26 قانون روابط موجر ومستاجر مصرح است و قانون تشكيل دادگاههاي عمومي كه دادگاه صلح را از جهت صلاحيت و وظائف جانشين دادگاه بخش قرارداده است در مقام ايجاد صلاحيت ووظائف جانشين دادگاه دولتي جهت دادگاه صلح نيست و چون رسيدگي بدعاوي راجعه به دولت قبل از تصويب لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي با دادگاه شهرستان بوده است اكنون هم بصراحت ماده 6 همان قانون درصلاحيت دادگاه حقوقي است و استثناء يا تخصيصي بر اين حكم كلي وعام دارد نشده است 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد،
تهيه وتنظيم غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

90