رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده 74/582/1081/1091
مرجع رسيدگي :شعبه 3دادگاه تجديدنظراستان تهران
"راي دادگاه "
درخصوص تجديدنظرخواهي آقايان ...نسبت به راي مورخ 21/5/74كميسيون امنيت اجتماعي متشكله دردفتراستانداري تهران كه بموجب آن تجديدنظر خواهان رديف يك الي هشت ونيزرديف يازده ودوازده به تحمل سه سال وتجديد نظرخواهان رديف نوزده به تحمل دوسال ورديف سيزده وچهارده وپانزده به تحمل يكسال اقامت اجباري(تبعيد)درشهرهاي مختلف كه اسامي آن به شرح فتوكپي صورتجلسه مرقوم آمده است محكوميت حاصل نموده اندكه اينك دادگاه باملاحظه صريح اعتراضيه وفتوكپي اوراق ومدارك پيوست اولانظربه اين است كه اتهامات تجديدنظرخواهان به موجب دادنامه شماره 835-26/11/73شعبه 134دادگاه كيفري يك تهران درآن دادگاه موردرسيدگي واقع ودرمورداتهام بعضي ازآنان دايربه نگهداري سلاح وموادمخدرموضوع درشعبه 13دادگاه انقلاب اسلامي مطرح است وتعقيب مجددآنان تحت همان عناوين قبل ازتعيين تكليف فاقدمحمل قانوني بوده ومقتضي بوده است كميسيون امنيت اجتماعي اتخاذ تصميم رابه حصول نتيجه رسيدگي درشعبه دوم ديوانعالي كشوروشعبه 13دادگاه انقلاب اسلامي متوقف مي نمودثانيامطابق ماده يك لايحه قانوني حفظامنيت اجتماعي مصوب 22اسفند1336اعضاكميسيون بارياست فرمانداردورئيس دادگاه شهرستان بخش - دادستان - رئيس شهرباني ورئيس ژاندارمري تشكيل مي شودازآنجاكه درسازمان جديدقضائي دادگاه عمومي جانشين دادگاه شهرستان وبخش سابق بوده ودادستان ازسازمان قضائي حذف شده وبه موجب تبصره ماده 12 قانون تشكيل دادگاه عومي وانقلاب وظايف اداري دادستان به رئيس دادگستري استان تفويض شده وشهرباني وژاندارمري نيزجاي خودرابه نيروي انتظامي داده اندبنابراين نظربه اينكه حسب فتوكپي صورتجلسه 21/5/74كميسيون بدون حضوررئيس دادگاه عمومي ورياست دادگستري (به جانشيني ازدادستان ) تشكيل شده باتغييرتركيب اعضاكميسيون امنيت اجتماعي ذاتاغيرقابل انعقادوتشكيل آن قانوني نبوده وتصميمات آن منشااثرقانوني نيست ثالثا ازآنجاكه مطابق اصول 61و561و159قانون اساسي جمهوري اسلامي تعقيب و مجازات تعزيرمجرميت ازوظايف قوه قضائيه است واعمال قوه قضائيه با دادگاههاي دادگستري است كه تشكيل آن وتعيين صلاحيت آنهاكه بايدطبق موازين اسلامي تشكيل شودمنوط به حكم قانون است اعتراض تجديدنظرخواهان راازحيث اينكه باتغييروتبديل اعضاكميسيون وتصويب قانون اساسي تشكيل آن درحدودلايحه قانوني حفظ امنيت اجتماعي مصوب 1336قانوني نبوده و اصولادرمواردي كه اعمال اشخاص متضمن سلب آسايش مردم ومالااخلال درامنيت داخلي است رسيدگي به آن درحدودقانون تاسيس وزارت اطلاعات منتشره در روزنامه رسمي 11237-2/7/62بامراجع قضائي است لذابانقض راي آن كميسيون حكم به برائت تجديدنظرخواهان صادرمقررمي داردپرونده امضاراي اقامت احباري فورااعلام شود.درمورد...نيزكه درمقام تجديدنظرخواهي برنيامده است باتوجه به بندسوم ماده 22قانون تشكيل دادگاه عمومي نيزراي رانقض و نامبرده رامحكوم به برائت اعلام مي نمايد
مستشاران دادگاه تجديدنظراستان تهران :عبدالحميدباقري هوشنگ لرستاني رئيس شعبه سوم دادگاه تجديدنظراستان :نادرديوسالار

مرجع :كتاب نمونه آرامحاكم دادگستري ايران           صفحه 163-164
1- دادگاههاي تجديدنظراستان
گردآورنده : عبدالرحمن رسولي              انتشارات سمن سال 1357
38