رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 16/6/71
شماره راي : 345/21
مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
بانو (( غ )) رد 22/3/67 دادخواستي به طرفيت شركت ملي گاز ايران به خواسته خلع يد از زميني به مساحت 420 مترمربع پلاك 962 فرعي از 44/5 اصلي مقوم به شش ميليون ريال به دادگاه حقوقي يك تهران داده كه به شماره 67/72 در شعبه سيزدهم مطرح رسيدگي قرار مي گيرد به اين توضيح كه زمين مذكور را در سال 1365 براي سكونت خريداري كرده و به عللي نتوانسته چند سالي به محل مراجعه نمايد خوانده بدون مجوز قانوني آن را تصرف و در آن احداث بنا به صورت خانه  - هاي سازماني نموده است تقاضاي رسيدگي و صدور حكم خلع يد از آن را نموده است فتوكپي سند مالكيت و بنچاق آن را كه دلالت دارد زمين را در 29/8/56 از بانو (( خ )) خريداري كرده و مكاتبات آقاي (( ط ))  وكيل خود با سازمان زمين و شركت خوانده و نامه هاي متبادله بين شركت گاز و سازمان زمين را ضميمه نموده است دادگاه حقوقي يك تهران خود را صالح به رسيدگي پرونده ندانسته يا صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه حقوقي يك ساوه فرستاده  و پس از حدوث اختلاف بين محاكم حقوقي يك و دو ساوه و رفع اختلاف از طريق دادگاه حقوقي يك مركز  در دادگاه حقوقي يك ساوه مورد رسيدگي قرار مي گيرد اداره خوانده طي لايحه اي دفاع كرده كه شركت ملي گاز 28500 مترمربع از اراضي شهرستان ساوه را براي احداث خانه هاي سازماني لازم داشته كه به موجب راي مورخ 19/10/55 هيات سه نفري در پرونده 919 تملك كرده و 14250000 ريال قيمت آنكه هيات بر مبناي نظر كارشناس معين نموده در بانك ملي كاخ دادگستري توديع نموده است كه زمين مورد ادعاي خواهان نيز جز آن اراضي بوده است النها يه شركت قبل از درخواست تملك وضعيت ملك را از اداره ثبت اسناد ساوه استعلام نموده و پاسخ داده اند كه زمين مورد تقاضا شركت جزء اراضي هادي آباد و مالك آقايان (( ب ))  و (( م ))  است . پس از صدور حكم در هنگام تصرف معلوم شده كه پاسخ اداره ثبت كامل نبوده و بخشي از آن در مالكيت افراد ديگري است كه متعاقبا" از هيات تقاضاي اصلاح حكم نبوده و بعدا " از دادگاه عمومي اين در خواست را نموده است و چون زمين خواهان به موجب حكم محكمه تملك شده و وجه آن را نيز توديع گرديده تقاضاي رد دعوي را دارد و فتوكپي نظريه كارشناس كه حاكي است به محل وقوع زمين رفته آن را اجرا پلاك 184 اصلي مزرعه هاي آبادي سفلي تشخيص داده اند و فتوكپي لايحه 2/5/63 به دادگاه عمومي تهران به خلاصه آنكه نقشه زمين مورد نياز را در سال 1354به اداره ثبت ساوه فرستاده تا مالكين آن را با مقدار سهام آنها معين نمايد اداره ثبت در پاسخ آقايان (( ب )) و (( م ))  را معرفي كرده كه به هيات سه نفر مراجعه و حكم صادر شده و در جريان اجراي پروژه مالكين متعدد ديگري ادعاي مالكيت نموده و از اداره ثبت استعلام و مالكين ديگري را معرفي كرده كه از هيات سه نفري تقاضاي اصلاح حكم گرديده است هيات سه نفري در جلسه 8/5/57 دستور داده به مالكين اخطار شود كه كارشناس خود را معرفي نماييد و در روزنامه رسمي 19/4/57 شماره 9779 به مالكين اخطار شده كه ظرف يك هفته براي توافق مراجعه نمايند و رديف 135 پلاك مورد تقاضاي خواهان به نام بانو (( خ )) معرفي گرديده است و خانم مذكور 27/4/57 اعلام آمادگي براي توافق با شركت گاز نموده است دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين و اظهار نظر مشاور سرانجام نظر بر رد ادعاي خواهان داده چنين استدلال نموده اند كه زمين مورد بحث در اجراي ماده 11 قانون اساسنامه شركت ملي نفت و راي تمليكي 19/10/55 هيات سه نفري مستقر در ديوان عالي كشور و اعلام آمادگي مالك آن بانو (( خ )) شركت ملي گاز ايران قطعات متعددي از جمله قطعه مورد بحث در اجراي ماده 11 قانون اساسنامه شركت ملي و نفت و راي تمليكي 19/10/55 هيات سه نفري مستقر در ديوان عالي كشور و اعلام آمادگي مالك آن بانو (( خ ))  شركت ملي گاز ايران قطعات متعددي از جمله قطعه مورد بحث خواهان اين پرونده را تملك نموده و اشخاص حقيقي از جمله خواهان مالكيتي در مورد خواسته نداشته اند اين نظر پس از ابلاغ در مهلت قانوني مورد اعتراض خواهان واقع و با ارسال فتوكپي سند انتقال شماره 17951- 29/8/36 اظهار داشته زمين را بانو صديق (( خ )) قبل از آنكه توافق نمايد به وي فروخته بوده است و سهمي در پلاك مذكور نداشته است تا توافق او موثر باشد پرونده به ديوان كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و مشاوره نموده چنين راي مي دهند .
اعتراض خواهان به نظر دادگاه از آن جهت كه توافق بانو (( خ )) با شركت خوانده را به شرح نامه 27/4/57 موثر دانسته اند (( وارد است زيرا بانوي مذكور به شرح سند قطعي شماره 17591 – 29/8/56 كه مستند خواهان در دادخواست مي باشد قبل از اعلام توافق زمين را به خواهان انتقال داده بود و موا فقت او مادامي كه سمت وكالت و نمايندگي نداشته باشد نمي تواند واقع حقوق خواهان باشد و استدلال دادگاه از اين جهت صحيح نبوده است ))  لكن به لحاظ آنكه تصرفات اداره خوانده در قطعه زمين به مساحت 285000 مترمربع در ساوه كه حسب نظر كارشناس قطعه زمين مورد ادعاي خواهان نيز جزء آن است به موجب حكم هيات سه نفري حاكم بر زمان بود و مادامي كه حكم مزبور به نحوي از انحاء لغو نشده باشد صدور حكم بر خلع يد بدون ابطال راي وجاهت قانوني ندارد و دعواي خواهان به كيفيت مطروح قابليت استماع نداشته لذا نظر دادگاه صرف نظر از استدلال منعكس در آن نتيجتا" تاييد مي گردد .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79