رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 25/3/67
شماره دادنامه : 261/21
مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
بدوا" در تاريخ 17/11/63 خانم (م) دادخواستي به خواسته خلع يد و قلع بنا از پلا ك 701/5 بخش 8  اهواز مقوم به مبلغ 000/210 ريال به طرفيت (هـ ) تسليم دادگاه هاي عمومي اهواز نموده كه پرونده به شعبه پنجم دادگاه عمومي ارجاع و به كلاسه 63/811 ثبت شده است و به طو رخلاصه با اشاره به سابقه پرونده كلاسه 63/49 شعبه مزبور و راي محكوميت خوانده اعلام گرديده كه تصرفات خوانده در پلاك مزبور با عنايت براي صادره در پرونده استنادي بلا مجوز است و خلع يد مشاراليه و قلع مستحدثات خواسته شده است . فتوكپي سند مالكيت و دادنامه شماره 331-12/8/63 پرونده 49/63 داير بر بي حقي آقاي (هـ) در دعوي الزام به انتقال رسمي پلاك 701/5 بخش 8 اهواز ضميمه دادخواست مي باشد متقابلا" آقاي (س) به وكالت آقاي (هـ) دادخواستي به خواسته محكوميت خانم (م)به پرداخت بهاي اعياني احداث شده توسط موكل در ملك خواهان اصلي به انضمام اجرت و حق الوكاله تسليم نموده اين پرونده نيز به شعبه پنجم دادگاه عمومي اهواز ارجاع و به كلاسه 63/956 ثبت گرديده است و به طور خلاصه شرح دعوي تقابل اين است كه گفته شده خواهان تقابل پرونده 63/49 شعبه پنجم دادگاه عمومي اهواز و پرونده هاي تامين دليل شماره ها ي 63/1607 و 63/1450 شعبه 7 دادگاه صلح اهواز و پرونده كيفري 63/1342 شعبه پنجم بازپرسي دادسراي عمومي اهواز در زميني كه قبلا " توسط شوهر خواهان اصلي به او فروخته شده بود با اخذ پروانه ساختمان به هزينه شخصي احداث ساختمان نموده ولي دادگاه قبلا" دعوي تنظيم سند رسمي انتقال را محكوم به بي حقي كرده است و خواسته شده كه متقابلا" در قبال دعوي خلع يد مخارج انجام شده پرداخت گردد . دادگاه با تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت نموده است . خلاصه دفاع خواهان اصلي در قبال دعوي تقابل اين است كه خواهان تقابل اختيار احداث اعيان را نداشته و از وكالت رسما" عزل شده است و استحقاق دريافت هزينه هاي ساختماني را جزء آنچه قبلا " قبول شده و ناظر به پي كن است ندارد وكيل خواهان تقابل كه بعدا" استعفاء نموده توضيح داده است كه مفهوم وكالت موكل و اختيار مندرج در وكالتنامه شماره 78765 – 6/5/62 دفتر خانه 27 اهواز به وضوح اختيار احداث اعياني را نشان مي دهد و خواهان اصلي به موجب سوابق پرونده هاي مربوط انجام مخارج را توسط خواهان تقابل قبول كرده است . دادگاه با توام كردن دو پرونده و مطالبه پرونده ها ي استنادي و تحقيق از شوهر خواهان اصلي و استعلام چگونگي عزل خواهان تقابل از وكالت خواهان اصلي از دفتر خانه و الزام خواهان تقابل به الصاق تمبر هزينه دادرسي به ميزان ارزش ساختمان تعيين شده در پرونده تامين دليل و صدور قرار تحقيق از آقاي (خ) واسطه املاك كه واگذاري زمين به خواهان تقابل به او و ساطت او انجام شده است و نيز صدور قرار تحقيق از مهندس ناظر و معمار و كارگران مي باشد احداث اعيان استعلام از شركت گاز و شهر داري و شركت آب و برق و شركت  مخابرات در خصوص زمان قبول اشتراك و تحويل مصالح و داير كردن آب و برق و تلفن با وصول پاسخ استعلامات و تحقيق ا ز معمار مربوط به علت فوت خوانده اصلي (خواهان تقابل ) قرار توقيف داد رسي را صادر نموده است با معرفي ورثه خواهان دعوي تقابل پرونده ها به كلاسه جديد ثبت گرديده و دادگاه پس از تحقيق مفصل از خواهان اصلي در مورد نحوه دخالت خوانده اصلي و مباشرت و به امر وكالت و تحصيل پروانه و اقدامات مربوط و اجرت كار و استماع توضيحات بانو زره تن همسر خواهان تقابل و قيم صغار در خصوص دعوي تقابل در جلسه رسيدگي مورد 9/9/66 خلاصه محتويات پرونده هاي تامين دليل را در صورتجلسه منعكس و پس از ملاحظه نظر آقاي مشاور با اعلام ختم رسيدگي نظر خود را به خلاصه رد دعوي قلع بنا و صدور حكم خلع يد و محكوميت خوانده دعوي تقابل به پرداخت مبلغ 13732970 ريال مخارج و هزينه هاي انجام شده توسط مرحوم (هـ) و رد دعوي تقابل مازاد بر مبلغ مزبور ابراز داشته كه با ابلاغ نظريه خانم (م) به شرح لايحه شماره 780 مورخ 19/10/66 به نظر دادگاه اعتراض كرده است ه در موقع شور قرائت مي شود پرونده در اجراي مقررات ماده 14 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو به ديوان عالي كشور ارسال و به كلاسه بالا ثبت و به اين شعبه ارجاع گرديده است .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد .  پس از گزارش آقاي … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند :
1 – نظر به ماده 671 قانون مدني و قاعده عقلي اذن در شيي اذن در لوازم آن هم هست . اختيارات مندرج در وكالتنامه رسمي شماره 78765-6/5/62 دفتر خانه 27  اهواز اقدام وكيل را در احداث ساختمان به عنوان مقدمه لازم براي انجام موارد وكالت توجيه مي نمايد 2 – با انصراف از انجام تامين دليل در پرونده كلاسه 63/1607 شعبه 7 دادگاه صلح سابق اهواز توسط وكيل بانو (م) به اتكا ء صورت بر آورد مخارج ساختماني انجام شده توسط مرحوم (هـ) در پرونده تامين دليل كلاسه 63/1450 همان شعبه اقدام دادگاه به قبول بر آورد مخارج و هزينه هاي ساختماني نا تمام توسط كارشناس تامين دليل پرونده مزبور مقرون به عدالت بوده و در مجموع نظر و استنباط مورخ 9/9/66 شعبه 5 دادگاه حقوقي يك اهواز به شماره هاي 215 و 216 صحيح و موجه تشخيص مي گردد و با تاييد آن پرونده جهت انشاء حكم اعاده مي شود .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79