رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 7/5/70
شماره راي : 532/21
مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 30/7/53 خانم (ب) با وكالت آقاي (س) به طرفيت آقاي (هـ) 2 – خانم (م) 3 – خانم (ت) به خواسته صدور حكم بر الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه اسناد رسمي و انجام تشريفات راجعه به انتقال رسمي شش دانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبق چهارم شمالي يك دستگاه ساختمان جزء پلاك 389 فرعي از 6299 اصلي واقع در بخش دو تهران موضوع مبايعه نامه مورخ 23/8/62 تنظيمي در دفتر بازرگاني رهبر مقوم به 500000 ريال و خسارات تقديم دادگاه هاي عمومي تهران نموده كه به شعبه 37 ارجاع شده و خلاصتا" توضيح داده به موجب مبايعه نامه فوق الاشعار آقاي دكتر (ث) با استفاده از اختيارات حاصله از وكالتنامه رسمي شماره 6851 مورخ 7/12/44 تنظيمي در دفترخانه 153 تهران شش دانگ يك باب آپارتمان واقع در طبق چهارم قسمت شمالي يك دستگاه ساختمان به پلاك ثبتي مشروحه فوق را به بهاء پانزده ميليون و پانصد هزار ريال به وكالت از خواندگان يا خواهان مورد معامله قطعي قرار داده و موكله به مبلغ پنج ميليون ريال بدوا" پرداخت كرده و متعاقبا" در تاريخ 30/9/62 مبلغ پنج ميليون ريال نيز پرداخت كرده و ملك به تصرف موكله داده شده و برابر مندرجات مبايعه نامه مذكور در قسمت شرايط مقرر مي گردد فروشنده با تهيه كليه مدارك لازمه راجع به انتقال رسمي مورد معامله حداكثر ظرف چهار ماه پس از تاريخ امضاء مبايعه نامه مذكور در دفتر نامه 137 تهران حاضر و تشريفات ثبت رسمي معامله انجام شده به نام موكله را انجام نمايد كه موكله در راس موعد مقرره در دفتر خانه حاضر لكن خواندگان از حضور در دفتر خانه و انجام تعهد خودداري نموده اند در خاتمه تقاضاي صدور حكم به شرح خواسته كرده و نيز تقاضاي اعطاء گواهي به عنوان دفتر خانه 137 تهران دائر برحضور موكله جهت انجام ثبت رسمي معامله را دارد مستندات وي 1 – فتوكپي مصدق مبايعه نامه مورخه 22/8/62  2 – فتوكپي مجوز خريد مسكن 3 – مندرجات پرونده ثبتي 4 – فتوكپي وكالتنامه مي باشد با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين آقاي (ش) با تقديم يك برگ وكالتنامه خود را وكيل بانو (م) احد از خواندگان معرفي كرده و ضمن لايحه تقديمي خلاصتا" اظهار داشته 1 – اين دعوي طي پرونده كلاسه (63/10 – ارجاعي ) در شعبه سوم باز پرسي دادسراي ناحيه 4 تهران در جريان رسيدگي است تقاضاي ملاحظه پرونده مذكور را دارد 2 – در دادخواست طرف اشاره به وكالتنامه شماره 6851-7/12/44 شده فتوكپي وكالتنامه مزبور نشان مي دهد كه وكالتنامه مذكور به استناد وكالتنامه شماره 18391-24/9/39 محضر 88 تنظيم شده چون وكالتنامه اخير فقط 20 سال اعتبار داشته و مدت آن در سال 59 تمام مي شده طرف ضميمه كرده آن به پرونده خودداري كرده بنابراين تنظيم قول نامه به فرض اينكه در تاريخ 23/8/62 نوشته شده باشد فاقد اعتبار است و در خواست ابراز وكالتنامه مذكور را دارد دادگاه پرونده كيفري را مطالبه كرد و پس از رسيدگي طبق دادنامه شماره 505-13/7/64 دادگاه دعوي خواهان را ثابت تشخيص و خواندگان را موظف نموده كه باحضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي تهران سند انتقال رسال مجدد دادخواست و ضمائم براي آنان موارد استفاده از پرونده كيفري منعكس مي شد و نظر به اينكه به جز فتوكپي وكالتنامه شماره 68541-7/12/64 رونوشت هيچ از يك وكالتنامه هاي ديگر استنادي پيوست پرونده نيست دادنامه فرجام خواسته را نقض و پرونده را به دادگاه هاي حقوقي يك و دو تهران ارجاع نموده است پس از وصول پرونده به شعبه 20 دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع شده كه دادگاه مذكور با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين آقاي (س) وكيل خواهان ضمن لايحه تقديمي خلاصتا" اظهار داشته وكالتنامه هاي مورد اشاره در دادنامه ديوان عالي كشور در پرونده كيفري دو مضبوط است و تقاضاي مطالبه آنها را كرده است و آقاي (ض) با تقديم يك برگ وكالتنامه خود را وكيل خواندگان معرفي و ضمن لايحه تقديمي خلاصتا" اظهار داشته كه سمت آقاي دكتر (ح) نسبت به موكلين معلوم نگرديده و تنها قيد كلمه وكالتا" بسنده شده و معلوم نيست قصد آقاي دكتر (ح) كدام مدارك وكالتي بوده مضافا" به اينكه در به اصطلاح مبايعه نامه قيديي از مالكيت موكلين نگرديده ولي چون در دادخواست تقديمي به وكالتنامه شماره 6851-7/12/44 استناد گرديده لازم است به استحضار برساند اساسا" وكالتنامه ياد شده به استناد به وكالتنامه مع الواسطه شماره 18291 – 24/9/39 بين آقاي (گ) ( به عنوان موكل و آقاي دكتر (ح) به عنوان( وكيل )تنظيم گرديده كه در اين وكالتنامه مع الواسطه تنظيمي بين دو نفر از موكلين سپس خانم (ت)و (م) (به عنوان موكل ) و آقاي (گ) ( به عنوان وكيل ) ضمن عقد خارج لازم از زمان تنظيم لغايت بيست سال معتبر بوده و در سال 59 وكالت آقاي (گ) مقتضي گرديده  به علاوه در آن وكالتنامه حق توكيل غير تصريح نشده نتيجتا" آقاي دكتر (ح) سمتي از بانوان مذكور نداشته و مطالب ديگر اينكه در قول نامه قيد گرديده كه پس از 4 ماه از تاريخ تنظيم طرفين بايد در دفتر خانه حضور يافته و پس از پرداخت بقيه ثمن سند انتقال رسمي تنظيم نمايد در اين خصوص رويه جاري بر اين است كه جهت انجام تشريفات انتقال خريدار يا فروشنده يكديگر را وسيله اظهار نامه يا تلگراف براي روز يا ساعت معين در سند قول نامه به دفتر خانه مشخص دعوت مي نمايد و طرف در دفتر خانه بايد تامين دليل نمايد در حاليكه در دادخواست عنوان شده مورث خواهان ها به تنهايي در دفتر خانه بايد تامين دليل نمايد در حاليكه در دادخواست عنوان شده مورث خواهان ها به تنهايي در دفتر خانه حاضر شد ولي موكلين امتناع كرده اند حال در صورتي كه مبايعه نامه به امضاي موكلين تنظيم شده بود در اين احتمال وجود داشت كه موكلين از زمان حضور در دفتر خانه آگاه بوده باشند ولي مبايعه نامه توسط وكليه (به اصلاح ) موكلين تنظيم شد و احتمالا"وكيل نيز شايد در اين خصوص سوء نظر داشته چگونه مي توانستند از زمان حضور در دفتر خانه اطلاع يابند و در خاتمه رد دعوي خواهان ها را تقاضا كرده است و آقاي (س) نيز با تقديم يك برگ وكالتنامه خود را وكيل آقاي (ق) و دوشيزه (ى) جانشينان خواهان متوفاه معرفي كرده طبق صورتجلسه مورخ 29/2/66 پس از توضيحات وكلاي طرفين دادگاه پرونده كيفري را مطالبه نموده و به وكيل خواهان ابلاغ شده كه رونوشت مصدق وكالتنامه شماره 1829-23/9/39 و 5417-23/12/23 را جهت ملاحظه به دادگاه تقديم نمايد و خانم (ت) نيز لايحه اي تقديم كرده كه خلاصتا" اظهار داشته وكالتي به دكتر (ث) جهت فروش ملك نداده و ايشان از موقعيت خود سوء استفاده كرده پرونده كيفري نيز واصل شده كه مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته و سر انجام دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور مالكيت خواندگان را در رقبه مورد دعوي محرز و دعوي خواهان را ثابت تشخيص و اظهار نظر با الزام خواندگان به حضور ليكن از دفاتر اسناد رسمي و انتقال مبيع داده شده است خواندگان با وكالت آقاي (ض) به نظريه مذكور اعتراض كرده اند كه به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 21 ارجاع شده و شعبه مذكور خلاصتا" اظهار نظر كرده كه دادگاه بر حسب راي وحدت رويه شماره 17-18/6/65 مي بايستي حكم صادر كند نه نظر و اشكالاتي نيز در مورد نظريه بوده كه ارشادا" متذكر شده است و به لحاظ قابل طرح نبودن نظريه مذكور در ديوان عالي كشور پرونده را اعاده نموده كه پس از وصول آن دادگاه در وقت فوق العاده تشكيل جلسه داده و پس از كسب نظر آقاي مشاور خلاصتا" چنين راي صادر كرده است (… با توجه به استناد مالكيت موكلين آقاي(گ) كه نامبرده اخير الذكر نيز طي وكالتنامه شماره 4851 مورخ 7/12/64 به آقاي دكتر (ث) تفويض وكالت نموده است مالكيت خواندگان را در رقبه مورد دعوي محرز مي داند و با توجه به وكالت داده شده از طرف خواندگان به آقاي (گ) و تفويض وكالت از طرف ايشان به آقاي دكتر (ث) بر انجام هر نوع معامله از خريد و فروش و غيره و با توجه به وكالتنامه هاي بانوان (م) و (ت) به شماره هاي 1839-24/9/39 و 5417 مورخ 23/12/64 كه طي وكالتنامه 52341 مورخ 16/1/54 تمديد گرديده است و با توجه به وكالتنامه هايي كه (الف) به شماره 15025 مورخ 7/2/37 كه شماره 604 مورخ 18/5/43 تمديد گرديده است و با توجه به اينكه خواندگان وكيل خود را عزل ننموده اند با توجه به مبايعه نامه مورخه 23/8/64 فيما بين آقاي (ث) و خانم (ب) ادعاي خواهان و قائم مقام او محرز است به استناد ماده 194 قانون مدني حكم به الزام خواندگان به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي و انتقال مبيع داده مي شود و چون حسب مبايعه نامه مذكور به مبلغ 5300000 ريال در هنگام تنظيم سند بايد توسط خريداران (خواهان ) پرداخت شود هنگام تنظيم سند مبلغ مذكور توسط قائم مقام و وزارت خواهان بايد به خواندگان پرداخت شود ) خواندگان با وكالت آقاي (ض) ا زدادنامه مذكور تجديد نظر خواهي كرده اند و ضمن لايحه پيوست خلاصتا" متعرض گرديده كه دادگاه به ايرادات وي در مورد عدم سمت وكالت آقاي(ث)توجهي نكرده و بنابراين انجام معامله از ناحيه وي به وكالت از خواندگان معامله فضولي بوده كه مورد قبول و تنفيذ آنان نيست به علاوه نيست و به علاوه آقاي (گ) حق توكيل به غير نداشته كه مبادرت به لايحه جوابيه از طرف آقاي وكيل تجديد نظر خواندگان گرديده كه دادخواست و لايحه پيوست آقاي وكيل تجديد نظر خواهان و لايحه جوابيه آقاي وكيل تجديد نظر خواندگان هنگام شور قرائت خواهد شد اينك در وقت بالاهيات شعبه تشكيل است پس از قرائت گزارش آقاي … با بررسي محتويات پرونده مشاوره نموده و چنين راي مي دهد .
بسمه تعالي
راي – اولا" اعتراضات آقاي وكيل تجديد نظر خواهان به دادگاه شماره 162-31/3/69 صادره از شعبه 20 دادگاه حقوقي يك تهران در مورد انتقال سهمي آقاي (هـ) با توجه به اختيارات آقاي (گ) در وكالتنامه تفويضي از ناحيه آقاي (هـ) داير به توكيل به غير و انجام معامله از ناحيه آقاي دكتر (ت) وارد نيست و با توجه به محتويات پرونده و دلائل و دعوي و استدلال دادگاه دادنامه تجديد نظر خواسته به استناد بند ب ماده 10 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام و نحوه رسيدگي آنها تاييد مي گردد ثانيا" اعتراضات آقاي وكيل تجديد نظر خواهان با آن قسمت از دادنامه مذكور د رمورد سهمي بانوان (م) و خانم (ت) وارد است زيرا اگرچه دادگاه به استناد به وكالتنامه 53241 – 16/1/54 استدلال نموده كه حق توكيل به غير از ناحيه موكلان به وكيلشان آقاي(گ) تفويض گرديده ليكن فتوكپي وكالتنامه مذكور پيوست نيست و عنوان گرديده كه در پرونده كيفري مضبوط است و اقتضاء داشته كه يا فتوكپي آن را از پرونده مذكور اخذ و پيوست مي شد و يا اينكه دادگاه آن را ملاحظه و خلاصه آن را از پرونده كيفري استخراج مي نمود عليهذا دادنامه تجديد نظر احكام و نحوه رسيدگي آنها نقض و پرونده جهت رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي گرديد .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79