رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 26/11/67
شماره راي : 1257/21
مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 17/2/67 آقاي (الف) اصالتا" و به وكالت خانم (ز) و آقاي (ك) به خواسته الزام به تنظيم سند دادخواستي به طرفيت آقاي (م) با تقويم خواسته به 2400000 ريال تسليم دادگستري مشهد نموده اند به خلاصه اينكه به موجب قول نامه مورخ 23/3/55 خوانده يك باب حياط قطعه 369 واقع در اراضي احمد آباد پلاك 1233 اصلي بخش 9 مشهد را به انضمام تلفن شماره 64721 فروخته و بنا بود كه ثمن به رسم امانت تا تنظيم سند نزد او باشد اما با خواهش دريافت كرده ولي در تنظيم سند مسامحه نموده و به اظهارنامه نيز توجهي نكرده است فلذا الزام خوانده به تنظيم سند مورد تقاضاست وكالتنامه فتوكپي قول نام اظهار نامه پيوست است در صورت اعتراض خوانده ارجاع امر به كارشناس مورد استدعاست كه به كلاسه 67/60 در شعبه 6 دادگاه حقوقي يك به ثبت رسيده آقاي (الف) در دادگاه توضيح داده خانه را براي سه نفر (ك) و (ز) و (ش) خريده ام سند سمي به نام اينها بايد باشد و حسب وكالتنامه وكيل آنان مي باشم خوانده اظهار داشته به موجب سند رسمي معامله فسخ شده قرار بود پول را دريافت و خانه را تخليه نمايند و به او گواهي اعطاء شده تااسناد مربوطه را تحصيل و ارائه دهد با ارائه اسناد رئيس دادگاه در تاريخ 10/6/67 به خلاصه چنين تصميمي را اتخاذ نموده صرف نظر از اينكه وكالت خواهان از سه فرزند ش (ز) و (ك) و (ش) از نظر قانوني پذيرفته نمي شود و صرف نظر از اينكه سه فرزندان مزبور كه حسب قول نامه مستند دعوي خريداران منزل مورد بحث طي سند رسمي 290914 مورخ 3/8/60 دفتر خانه 47 از معامله مذكور اعلام انصراف نموده اند نظر به اينكه در تاريخ تنظيم قول نامه خوانده در مورد عرصه منزل مزبور كه موقوفه آستان قدس رضوي است سمتي نداشته زيرا سند رسمي 78914 مورخ 25/9/51 كليه حقوق استيجاري مصالح در بقيه مدت اجاره نامه شماره 42962 دفتر 4 مشهد در مورد عرصه منزل به خوانده واگذار شده و پايان اجاره خط مزبور آخر اسفند 1351 بوده كه در تاريخ قولنامه 23/2/55 مستند خواهان خوانده سمتي در مورد عرصه نداشته و با آستان قدس رضوي مالك عرصه قرار داد  اجاره تنظيم نشده با اين وصف معامله باطل است و عقيده بر رد دعوي  خواهان دارد در اثر اعتراض خواهان پرونده در اجراي ماده 14 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين نظر مي دهند .
آقاي (الف) به شرح توضيحاتش در جلسه دادرسي مورخ 29/3/1367 به وكالت از طرف آقاي (ك) و خانم ها (ز) و (ش) اقامه دعوي نموده كه به ترتيب متولد 1322 و 1329 و 1317 مي باشند ( به موجب مواد يك و 55 قانون وكالت اقامه دعوي در دادگاه حقوقي يك به وكالت ديگري نياز به پروانه وكالت دارد كه نامبرده فاقد چنين پروانه اي است در نتيجه سمت قانوني جهت اقامه دعوي به وكالت 3 نفر ديگر نداشته و دعوايش به لحاظ فوق قابليت پذيرش را ندارد كه اقتضاء داشته قرار رد دعوي نامبرده به علت فوق صادر شود) و اظهار نظر ماهيتي به ضرر 3 نفري كه مداخله در دعوي ندارند و ديگري هم نسبت به آنها فاقد سمت است ضرورت ندارد به همين علت نظريه استنباطي مورخ 10/6/1367 شعبه ششم دادگاه حقوقي يك مشهد كه ماهيتا" ابراز شده مورد تاييد نمي باشد در صورت تبديل به قرار به شرح فوق موجه و صحيح خواهد بود پرونده به شعبه مزبور اعاده مي شود .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن 
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , 79