رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 6569/247/11/65

سئوال  با توجه به قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو آيا ماده 4 لايحه قانوني تشكيل دادگاه مدني خاص نسخ شده است ياخير؟

نظر مشورتي اداره حقوقي :
ماده 4لايحه قانوني تشكيل دادگاه مدني خاص مغايرتي باقانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو ندارد تانسخ ضمني شده باشد، زيرا دادگاههاي حقوقي يك و 2 نيزازدادگاههاي عمومي دادگستري كه در ماده 4 لايحه قانوني تشكيل دادگاه مدني خاص آمده است ميباشند0 قانون ديگري هم كه صريحا" آنرانسخ كرده باشدبتصويب نرسيده است بنابراين بقوت خودباقيست ودرنتيجه مادام كه درمحلي دادگاه مدني خاص تشكيل نشده و يا پس از تشكيل به جهتي ازجهات منحل باشد رسيدگي بدعاوي مذكوردرماده 3آن قانون باستنثاءدعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق در دادگاههاي حقوقي بعمل خواهدآمدكه با توجه بحدود صلاحيت دادگاههاي اخيرالذكر در جايي كه دادگاه حقوقي يك وجودداشته باشد در آن دادگاه و درجائيكه دادگاه حقوقي يك تشكيل نشده باشد در دادگاه حقوقي 2 مستقل رسيدگي خواهدشد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

91