رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

سئوال - با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب سال 1365آيااجراي احكام دادگاهها درخصوص برداشت وجوه از حسابهاي دولتي بدون اطلاع و هماهنگي دستگاه ذيربط مي توانند از بابت احكام صادره توسط هياتهاي 
حل اختلاف قانون كار و موارد ديگر اقدام نمايند.

شماره و تاريخ نظريه 513/7-25/1/1381

نظريه اداره كل حقوقي وتدوين قوانين
احكام قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف كار طبق ماده 166قانون كار وماده 4 آئين نامه طرز اجراي آراي قطعي هياتهاي تشخيص و حل اختلاف ، به وسيله اجراي احكام دادگستري به مرحله اجراء در مي آيد واحكام مذكور با عنايت به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب 15/8/1365 تابع مقررات اين قانون است. به موجب اين مقررات اجراي دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك مجاز به توقيف اموال منقول وغير منقول وزارتخانه ها موسسات دولتي با تصويب و ابلاغ بودجه يكسال و نيم بعد از سال صدور حكم جهت پرداخت محكوم به نيستند و لذا در اين فاصله مراجع مذكور نمي توانند مبادرت به برداشت وجوه از حسابهاي دولتي از بابت احكام صادره بنمايند.
بديهي است با انقضاي مدت مذكور عدم پرداخت محكوم به ازناحيه مرجع دولتي اجراي دادگاهها و ادارات ثبت طبق قانون مي توانند در ازاي محكوم به يا وجه لازم الاجراء وجوه متعلق به مرجع دولتي راكه در بانك مجود باشد، برداشت نمايند.