رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 10/8/71  شماره دادنامه 470/21 مرجع رسيدگي : بيست ويكم ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
اداره كل زمين شهري زرند در تاريخ 19/1/70 دادخواستي به طرفيت آقاي يداله تحت عنوان اعتراض به ثبت قسمتي از پلاك 18911 دولتي تقديم دادگاههاي حقوقي دومستقل زرند نموده توضيح مي دهدكه خوانده بدون مجوز قانوني در قطعه زميني به مساحت 000مترمربع از اراضي پلاك 18911 شهرستان زرند را تقاضاي ثبت نموده واراضي فوق در تاريخ 21/8/48 توسط سازمان مسكن در اجراي قانون فروش اراضي موات به زارعين مستاجر موات اعلام ودر تاريخ 21/8/47 اظهار نامه آن تنظيم وآگهي نوبتي آن به شماره 4971- 15/10/47 منتشرگرديد سند مالكيت قسمتي از اراضي موصوف به ميزان 27663 متر مربع پس از طي تشريفات قانوني لازم تحت شماره پلاك1 فرعي از 18911 اصلي به نام اداره زمين شهري زرند به نمايندگي دولت صادر گرديده ودر خصوص مابقي اين اراضي نيز پس از طي مراحل قانوني سند مالكيت آن به نام دولت صادر خواهد شد خوانده در مهلت مقرر نسبت به ثبت سازمان مسكن اعتراض ننموده وتقاضاي ثبت اخير بوي در اراضي دولتي موصوف خلاف قانون وبراين امر معترض بوده ضمنا" پذيرش تقاضاي ثبت تصرفات وي از سوي اداره ثبت اسناد در اراضي موصوف كه داراي سوابق ثبتي اوليه بنام اداره متبوعه بوده براسا س 000 لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي واسناد مالكيت معارض مصوب 1333 كميسيونهاي مشترك دو مجلس قابل رد است حال آنكه اداره ثبت مي بايست تقاضاي ويرا در قالب قانون مي پذيرفت تاپس از اخذ راي كميسيون سه نفره از طريق زمين شهري فوق مقررات مربوطه سند دريافت مي داشت لذا تقاضاي رسيدگي وعنداللزوم اجراي قرار معاينه محل وكارشناس وتطبيق پرونده هاي ثبتي با محل را مي نمايد .
خوانده در جلسه مورخ 23/5/70 در دادگاه دفاعا" اظهار مي دارد من زمين را از آقاي محمد خريداري كرده ام واو هم از شخص ديگري خريده وحدود يكسال قبل تقاضاي ثبت آنرا كرده ام ودرست يكسال است كه زمين مذكور را در تصرف دارم وداخل آن خانه ساخته ام ودر آن زندگي مي كنم .
دادگاه وضعيت ثبتي پلاك مذكور  را مطالبه وپاسخ آن طي وارده به شماره 6336   -16/6/70 اعلام مي گردد مجددا" دادگاه در تاريخ 23/6/70 علت پذيرش تقاضاي ثبت از سوي آقاي يداله وعدم اظهار نظر وفق در خصوص اعتراض اداره زمين شهر ي نسبت به تقاضاي ثبت از سوي آقاي يداله از اداره ثبت اسناد مربوطه استعلام مي نمايد كه در اينمورد نيز طي وارده بشماره 8511- 29/8/70 پاسخ داده مي شود وخواهان دعوي هم در خصوص تقديم ميزان خواسته طي لايحه وارده بشماره 8449 –25/8/70 مبلغ آنرا 000/750/6 ريال اعلام مي دارد .
خواهان در جلسه مورخ 30/1/71 دادگاه حقوقي يك زرند حاضر واضافه مي نمايد قطعه زمين متنازع فيه واراضي مجاور آن تحت پلاك 189911 از اراضي موروثي بوده كه سازمان مسكن در 21/8/48 تقاضاي ثبت آنرا نموده وآگهي هاي نوبتي وتمديد حدود نيز به عمل آمده  ومقدمات مالكيت دولت برروي آن استقرار نمايد وبرروي قسمتي از آن سند صادر والباقي در دست اقدام است لذا درخواست صدور قرار كارشناسي وتطبيق پرونده ونقشه ثبتي با محل را دارم تا چنانچه مشخص شود در محدوده پلاك دولت است خوانده به عنوان متصرف اراضي دولت بزمين شهري مراجعه ودر اجراي قانون ثبت وفق مقررات مربوط سند دريافت ودر صورت غير دولتي بودن زمين راسا" از اداره ثبت اسناد سند اخذ نمايند .
خوانده اظهار مي دارد من حدود 22 سال قبل زميني از آقاي محمد خريداري كرده اند الان تقاضاي ثبت آنرا دارم حالا زمين شهري مدعي آن شده است مالك اصلي زمين اردشير فروهر بوده است .
دادگاه پس از بررسي پرونده واستماع اظهارات طرفين وملاحظه اظهار نظر مشاوره دادگاه باين شرح اظهار نظر مي نمايد .
در خصوص دادخواست اداره زمين شهري زرند با توجه به محتويات پرونده وگواهي شماره 3829-12/6/70 اداره ثبت اسناد واملاك زرند كه حسب آن اعلان گرديده اداره زمين شهري در مهلت مقررونشر آگهي نوبتي اقدام به واخواهي از تقاضاي ثبت آقاي يداله نكرده است لذا مستندا" قانون ثبت اسناد واملاك دعوي خواهان را غير موجه ونظر بررد آن دارد .اظهار نظر دادگاه در تاريخ 12/2/71 باداره خواهان ابلاغ وطي لايحه وارده بشماره 1558   -22/2/71 نسبت به آن اعتراض مي نمايد پرونده حسب دستور دادگاه به ديوانعالي كشور ارسال وباين شعبه ارجاع مي گردد لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهد شد .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز واوراق پرونده ونظريه دادگاه ولايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي مي دهند :
با توجه به تاريخ ابلاغ اظهار نظر دادگاه به معترض (12/2/71 )نظر باينكه اعتراض در تاريخ 22/2/71 وارج از مهلت مقرر درقانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو به عمل آمده ودادگاه مكلف بصدور راي بوده است لذا ارسال پرونده بديوانعالي كشور بااين كيفيت مورد نداشته وجهت اقدام قانوني بدادگاه اعاده مي گردد .