رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 14/11/71    شماره دادنامه : 738/2    مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقاي عبدالعلي در تاريخ 10/2/70 دادخواستي بطرفيت بانو زينب بدادگاههاي حقوقي يك تهران تقديم كه بشعبه 34 ارجاع وتوضيح داده است خوانده بموجب مبايعه نامه مورخه 10/10/69 متعهد بانتقال ششدانگ ملك شماره 2114/ 2 وشماره ثبت 117300 واقع در تهران سرخيابان 14 پلاك 30 طبقه دوم بوده ومابه التفاوت قيمت را كه در مبايعه نامه ذكر شده است وعبارت باشد از 000/200/1 تومان 000/200 آنرا طي چند شماره 73237 عهده بانك صادرات نقدا" دريافت كرده است وشهود همگي مبايعه نامه را امضاء كرده اند وعليرغم پايان كار ومفاصا حساب واستعلام از ثبت كه توسط اينجانب انجام شده وايجاب وقبول تحقق پيداكرده وباوجود لازم بودن عقد بيع از آمدن دفتر خانه امتناع دارد فلذا الزام وي باجبران خسارات مورد تقاضاست خواهان خواسته خود را در ستون تعيين خواسته وبهاي آن ((الزام به تنظيم سند رسمي وجبران خسارات وارده بمبلغ 0000/5000 ريال )) تقديم وفتوكپي مصدق مورخه 15/10/69 راضميمه نموده است كه حكايت دارد خواهان يكدستگاه آپارتمان واقع در تهرانسر بشماره 4186/21 را بمساحت 80/160 طبقه اول با يك رشته تلفن بشماره 000 ملكي خود را با خانه را باخانه پلاك 24 ملكي بانو زينب پلاك ثبتي 2164/2 واقع در خيابان 15 متري نفت تهرانسر معاوضه نموده درمتن قرار داد قيد شده است خانه خوانده درزمين يكهزار متري است كه درحال تفكيك با زمين مجاور 500 متري مي باشد وپس از انجام مراحل فوق قابل انتقال مي باشد وفروشنده ملزم به پيگيري كارهاي مربوطه است كه بصورت ششدانگ آماده انتقال شود. آقاي سيد كاظم بوكالت از خوانده ودرمقام دفاع اعلام داشته : خواسته خواهان مبهم است وبايد روشن شود ضرروزيان را طالب مي باشد يا الزام را مي خواهد وهم چنين درالصاق تمبر چون رعايت تبصره قانوني ازدياد هزينه قانون برنامه اول توسعه اقتصادي رعايت نشده دادخواست ناقص است . وكيل خوانده درماهيت قضيه اظهار نموده قراردادمورد استناد معاوضه است ومعلوم نيست چرا مبايعه نام گذارده شده وبا وجوديكه شرايط مندرج در قرارداد بانجام نرسيده خواهان عجولانه وطي اظهار نامه خواستار انتقال پلاك در دفتر خانه اسناد رسمي گرديده كه اساسا" چنين تعهدي از طرف موكل در قرارداد نشده است ومورد تكذيب مي باشد .بانوي خوانده در لايحه ارسالي براي دادگاه اظهار نموده كه چون در معامله مغبون بودم از شعبه 76 دادگاه حقوقي 2 وقبل از اظهار نامه ارسالي خواهان تقاضاي اعلام انفساخ وبطلان قرار داد را نموده و200 هزار تومان پول خواهان را توسط دخترم پس فرستادم كه پرونده كيفري دادسراي ناحيه خوش در اين زمينه دلالت دارد ومورد استناد است وهمچنين خواستارم پرونده ابطال قرارداد كه تحت كلاسه 70/59 شعبه 76 ثبت گرديده مورد مطالبه واقع وبا اين پرونده تواما" مورد رسيدگي واقع شود .مرجع رسيدگي هر دو پرونده مورد استناد را مطالبه ووضعيت ثبتي املاك طرفين را استعلام ونهايتا" بدين خلاصه قرار صادر نموده است : صرفنظر از ماهيت قضيه با توجه به پاسخ ثبت منطقه غرب تهران وارده بشماره 1302 – 23/6/70 وخلاصه معامله ابرازي چون سه دانگ مشاع از پلاك 2164/2 بخوانده انتقال يافته لذا دعوي خواهان بلحاظ تعارض خواسته با احكام مربوط بشركت وتقسيم مال مشاع پيش بيني شده در قانون مدني وقانون ثبت وقانون افراز وفروش اموال مشاع به شكل مطروحه قابل پذيرش نبوده قرار عدم استماع دعوي خواهان صادر واعلام مي گردد .
آقاي عبدالعلي از اين تصميم تقاضاي تجديد نظر نموده وآقاي تجديدنظر نموده وآقاي رئيس دادگاه 24 حقوقي 1تهران با اظهار نظر باينكه آقاي دادرس صادر كننده انتقال يافته وعملا" دسترسي بايشان نيست در اجراي تبصره ورعايت قانون تشكيل محاكم حقوقي 1و21 پرونده را بديوانعالي كشور ارسال داشته اند كه باين شعبه ارجاع گرديدودادخواست تجديد نظرخواهي وپاسخ آن به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند :
راي
(( قرار تجديد نظر خواسته شماره 71/97 –6/4/71 شعبه 34 دادگاه حقوقي يك تهران مشعراست برعدم استماع دعوي خواهان بلحاظ تعارض خواسته يا احكام مربوط بشركت وتقسيم مال مشاع پيش بيني شده در قانون مدني وقانون ثبت وقانون افراز وفروش املاك مشاع وحال آنكه هيچ يك از جهات مذكور در فوق مانع از رسيدگي بدعوي نمي باشد زيرا طبق قسمت اخير گزارش شماره 5632 –11/4/70 ثبت منطقه غرب تهران پلاك 2164/2 كن طي صورت تفكيكي شماره 17877 –12/6/69 ارسالي بدفتر خانه 103 تهران بدو قطعه تفكيك گرديده ومعلوم نيست ملك بحال اشاعه باقيمانده باشد ساير جهات مذكور در قرار هم مانع رسيدگي ماهيتي بدعوي نيست ودادگاه مي بايستي با درنظر گرفتن كيفيت تنظيم سند عادي مورخ 15/10/69 و مصرحات اخير سندمزبور ومحتويات پرونده در باب دعوي خواهان با رسيدگي نفيا" يا اثباتا" نظر ماهوي اظهار نمايد )) بنابراين قرار تجديد نظر خواسته نقض مي شود وپرونده جهت رسيدگي بشعبه 24 دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي گردد .