رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 21/6/73 شماره دادنامه 232/73/19  مرجع رسيدگي شعبه 19 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
خانمها مريم و معصومه دادخواستي به خواسته ت                مرحوم قاسم و در صورت عدم تقسيم و مزايده فروش آن به طرفيت تجديد نظر خواندگان تقديم نموده كه خلاصتا" توضيح داده اندكه مرحوم قاسم در تاريخ 12/1/46 فوت نموده كه وراث او عبارتند از اينجانبان و مرحوم محمد علي كه سپس محمدعلي فوت كرده و ورثه او عبارتند از خواندگان بالا چون ماترك مرحوم پدرمان سه دانگ از شش دانگ يك باب منزل واقع در محله سه شور دالان شيخ حسن پلاك ثبتي 5336 بخش دو مشهد و سه دانگ ديگر طبق سند مالكيت خودمان مي باشد نسبت به سه دانگ سهم پدرمان در خواست تقسيم ما ترك  داريم ضمنا" جون مادرمان زهرا…  فوت كرده سات سهم اعياني او هم بين ما ورثه تقسيم مي شود جون منزل در حا ل حاضر  قابل تقسيم نمي باشد تقاضاي مزايده و فروش دارند پرونده جهت رسيدگي شعبه 8 دادگاه حقوقي دو مشهد ارجاع گرديده مرجع مرقوم به استدلال اين كه اقاي احمد احد از خواندگان مدعي مالكيت مورد خواسته مي باشد و اختلاف در مالكيت تحقق پيدا كرده واز طرفي خواهان  خواسته ار دو ميليون و يكصد هزار ريال ارزيابي نموده به استناد بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو رسيدگي به موضوع را رد تصاب حاكم حقوقي يك تشخيص داده و به صلاحيت حاكم مزبور قرار عدم  صلاحيت صادر نموده و پرونده در شعبه سوم دادگاه حقوقي يك مشهد تحت رسيدگي قرار گرفته است مرجع مرقوم پس از استماع اظهارات طرفين حاضر در جلسه مورخ 1/9/72  به استدلال اين كه آقاي احمد مدعي خريد ملك مورد نظر به موجب قول نامه مورخ 7/3/69 به نمايندگي از ساير ورثه مرحوم محمد علي گرديده و مراد از تقسيم تركه بلا منازع مي باشد و در پرونده مطروحه آنچه مورد تقاضاي تقسيم و صدور اجازه فروش واقع شده مورد اختلاف بين طرفين مي باشد و لذا قبل از اقامه دعوي در خصوص فسخ معامله و ادعائي از سوي خواهان ها و صدور حكم در اين  خصوص تقسيم و فروش 3 دانگ منزل ادعائي  وجاهت قانوني ندارد قرار رد دعوي را به كيفيت مطروحه صادر نموده است قرار صادرنموده است قرار صادره مورد اعتراض خواهان ها قرار گرفته  و سابقه پس از ارسا ل به ديوان عالي كشور به اين  شعبه  ارجاع گرديده است اينك با تنظيم گزارش پرونده آماده اتخاذ تصميم به  نظر مي رسد مندرجات دادخواست تجديد نظر خواهان هنگام شور قرائت خواهد گرديد .
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي …  عضو مميز  و اوراق  پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد بسمه تعالي
اسناد عادي در رابطه با انتقال ملك مادام كه به سند رسمي تبديل نگرديده فاقد اعتبار لازم در مالكيت دارند اسناد مرقوم مي باشد ودر مالكيت اشخاصي كه مطابق مدلول ماده 22 قانون ثبت مالك ملك مورد بحث شناخته شده اند هيچگونه خدشه اي وارد نمي اورد و تنها اسنادي كه درخصوص معاملات و تعهدات املاك مزبور به ثبت رسيده باشند مفاد اسناد مزبور به موجب مادتين 71و 72 قانن فوق الذكر  نسبت به طرفين و قائم مقام  آنان و اشخاص ثالث داراي اعتبار كامل است بنا به مراتب قرار تجديد نظر خواسته كه مفادا" مغاير با مدلول مواد سابق الذكر مي باشد و مخدوش است و از طرفي رسيدگي به در خواست تقسيم ملك مورد نظر طبق ماده اول  قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آبان ماه سال 1357 در صلاحيت واحد ثبتي محلي كه ملك در حوزه آن قرار دارد مي باشد بديهي است د ر صورتي كه تصميم منخذه از سوي مرجع مزبور مورد اعتراض قرا ر گيرد و طبق بند 7 ماده قانون تشكيل محاكم يك و دو دادگاه حقوقي  دو حوزه قضائي مربوطه مرجع تجديد نظر تصميم مزبور خواهد بود بنا به مراتب با نقض رأي تجديد نظر خواسته به لحاظ مراتب فوق الذكر پرونده جهت ارسال به مراجع صالحه نزد دادگاه صادر كننده منقوض اعاده ميگردد.